جمعية "حماية" تقدم استشارات نفسية ل"المرأة المعنفة" . "صحة الرياض" تطلق قاعدة بيانات عن "المعنفين"

كشف استشاري الطب الشرعي ورئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء بالشؤون الصحية في منطقة الرياض مشهور الوقداني، أن إدارته تتجه إلى إصدار تنظيم جديد للتعامل مع حالات العنف التي تستقبلها المنشآت الصحية، إضافة إلى عمل قاعدة معلومات خاصة بها.
وأضاف الوقداني لدى ترؤسه اجتماع فريق الحماية بصحة الرياض، الذي عقد بإدارة الطب الشرعي أمس، أن التنظيم الجديد سيقوم برصد ومتابعة حالات العنف والإيذاء والإهمال بشكل دقيق، ويقوم بتوفير الغطاء النظامي لتعامل المنشآت الصحية مع حالات العنف، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات عن حالات العنف يمكن الاستفادة منها في إعداد الدراسات والأبحاث وطرق الوقاية، والمساعدة في وضع برامج توعية لفئات المجتمع خاصة للطلاب والطالبات بمراحلهم الدراسية كافة، مشيراً إلى أن الأسلوب والتنظيم الجديد سيكسران حاجز الخوف لدى المعنفين، ويقومان بتقديم الدعم الكامل لهم، وتعزيز إسهاماتهم في المجتمع حتى يتم علاج المشكلة.
من جهة أخرى، كشفت رئيسة مجلس إدارة جمعية"حماية"سميرة الغامدي، عن أن الجمعية أقرت أخيراً إنشاء قسم خاص يقوم بتقديم جلسات واستشارات نفسية للمرأة المعنفة، يشرف عليه فريق متخصص من المرشدات النفسيات.
وأوضحت الغامدي ل"الحياة"أمس، أن الجمعية بصدد إطلاق حملة جديدة باسم"تمكين"، تهدف إلى مساعدة المرأة المعنفة من معرفة الأدوات التي تساعدها في معرفة حقوقها، وتمكينها من التدريب والتأهيل، إضافة إلى الحصول على عمل تساعد به نفسها وأبناءها.
وأشارت إلى توجه لإطلاق حملة عن العنف في المدارس، وقالت:"سنحاول مستقبلاً إيصال رسائل مبسطة لتعليم الطلاب كيف يتعاملون مع الاعتداء ومع المعنف؟ بهدف الوصول إلى الأسر المعنفة من خلال المدرسة، لتعليمهم كيفية اكتشاف العنف باكراً قبل أن يتطور"، مشيرة إلى"أن الحملة عبارة عن برامج مكونة من ورش عمل بسيطة للمراحل الدراسية، كل بحسب مرحلته".
وحول موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع نظام حماية الطفل أخيراً، قالت:"إن النظام سيساعد كثيراً في حماية الطفل، وأن الآليات ستكون واضحة وتبعدنا عن الاجتهاد مع هذه القضايا".
يذكر أن جمعية"حماية"مؤسسة أهلية خيرية تعمل على حماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من ظاهرة العنف الأسري كافة.
وتتعاون الجمعية مع الجهات الرسمية ذات الصلة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية، والتنسيق مع لجنة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، لتنفيذ الجوانب الإنسانية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية لضحايا العنف الأسري.