غياب الأنظمة وقلة الوعي يفاقمان مخاطرهاپ. المملكة : حجم "المخلفات الإلكترونية" 3 ملايين طن سنوياً

حذر خبيران في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية من مخاطر النفايات الإلكترونية، منتقدين عدم وجود برامج لفرز هذه المخلفات وتدويرها أو التخلص منها بطرق آمنة في السعودية، إضافة إلى غياب الأنظمة التي تقنن التعامل مع تلك المخلفات، مشيرين إلى أن حجم النفايات الإلكترونية في المملكة يبلغ ثلاثة ملايين طن سنوياً.
وأوضح الخبير في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية المهندس أكرم الياس ل"الحياة"، أن هناك عوامل عدة أسهمت في عدم إدراك أفراد المجتمع السعودي لمخاطر مثل هذه المخلفات، منها عدم الوعي الكافي لمخاطرها، وغياب التشريعات التي تلزم المصانع والشركات العاملة في السعودية بالتخلص من تلك المخلفات بشكل لا يضر فيه البيئة.
وقال إن المصنع الذي يعمل على إنشائه سيسهم في تفكيك وتكسير المخلفات، من أجل تصديرها إلى المصانع في الخارج، بهدف إعادتها إلى المواد الأولية التي صنعت منها مثل الذهب والألومنيوم وغيرها من المعادن الثمينة، مشيراً إلى أن عدد المصانع التي تقوم بإعادة المخلفات الإلكترونية إلى حالها الأصلية تبلغ أربعة مصانع فقط في العالم، إذ تبلغ كلفة المصنع الواحد أكثر من 50 مليون دولار، وتحقق هذه المصانع عوائد تبلغ 25 في المئة من رأس المال في العام الأول.
وأضاف أن هناك محاولات جريئة تقوم بها الجمعية الوطنية لحماية البيئة من أجل التوعية بمثل هذه المخاطر، إذ بدأت قبل أشهر توعية أفراد المجتمع بمثل هذه المخاطر وما ينتج منها.
من جانبها، حذرت خبيرة التقنية الحيوية للملوثات البيئية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، نائب المدير التنفيذي المكلف عضو مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية ماجدة أبو رأس، من مخاطر النفايات الإلكترونية التي يصعب التخلص منها أو حتى إعادة تدويرها والاستفادة منها، بسبب التوسع في استخدام الإلكترونيات في المجتمع السعودي، التي تتحول في ما بعد كومة واسعة من النفايات الخطرة التي تضر بالبيئة وتعمل على تدميرها.
وقالت أبو رأس ل"الحياة"، إن خطورة النفايات الإلكترونية تكمن في أنها تتخلل إلى طبقات المياه الجوفية أو تتطاير في الأجواء، ما يؤدي ذلك إلى تلوث الهواء، إلى جانب خطورتها في احتوائها على مركبات تدخل في تكوينها مواد لها تأثير في الاحتباس الحراري واحتوائها على الزئبق والرصاص، ويبلغ حجم النفايات الإلكترونية في المملكة ثلاثة ملايين طن سنوياً.
وتابعت:"يتم في الولايات المتحدة الأميركية التخلص من 200 مليون جهاز كومبيوتر سنوياً، إضافة إلى ملايين الأجهزة الأخرى من الهواتف والتليفزيونات وغيرها، غير أنه لا يتم التخلص من النفايات الإلكترونية في المملكة"، مؤكدة أن العالم يتخلص سنوياً من 50 مليون طن من أجهزة الإلكترونيات القديمة.
وذكرت أن دراسة عالمية أجرتها إحدى شركات تصنيع الهواتف المتنقلة على 6500 شخص في 13 دولة من بينها السعودية، كشفت أن الغالبية يحتفظون بأجهزتهم القديمة في المنزل من دون استخدامها،"وبناءً على إحصاءات عدد الهواتف المحمولة في المملكة، اتضح أن عدد الهواتف المحمولة أكثر من العدد الإجمالي للسكان".
واعتبرت أن النفايات الإلكترونية مشكلة عالمية، وتشكل خطراً على صحة الناس والبيئة، إذا تم التصرف بها بطريقة غير صحيحة، وتم ردمها بشكل عشوائي مع النفايات العضوية وغير العضوية الأخرى في مرادم غير مهيأة لاستقبال هذا النوع من النفايات.
وحذرت من الأثر المدمر لمخلفات الأجهزة الإلكترونية، التي تضم مواد سامة مثل الزئبق والرصاص، وتترسب في التربة لفترات طويلة ثم تحيلها إلى أراضٍ غير صالحة للزراعة، داعية إلى بذل جهود مكثفة للحيلولة دون اختفاء التنوع البيئي على وجه الكوكب.
وعن طرق التخلص من تلك النفايات في المملكة، قالت أبو رأس:"لا يوجد في السعودية برامج لفرز هذه المخلفات وتدويرها أو التخلص منها بطرق آمنة، كما لا توجد كذلك أنظمة تقنن التعامل مع مخلفات من هذا النوع، لهذا تذهب في عمومها إلى مرامي النفايات البلدية الصلبة"، مشيرة إلى أن هناك بعض المبادرات الفردية والعشوائية للاستفادة من مكونات مخلفات الأجهزة الإلكترونية، لكن لا ترتقي إلى العمل المنظم الفعال.
وشددت على ضرورة إنشاء مرامي النفايات المبطنة التي تلتزم بمواصفات المردم الهندسي الذي يحمي البيئة - وبخاصة المياه الجوفية - من التلوث بمواد المخلفات، وتقنين التعامل مع هذا النوع الخطر من النفايات، إما بفرزه وإعادة تدويره أو بالتخلص منها في أماكن مخصصة للنفايات الخطرة، واقترحت جمع وتخزين النفايات الإلكترونية وفرزها وتفكيكها بصورة آمنة.