وكيل "العمل" للشؤون العمالية : اكتشفنا 6 آلاف اسم في "حافز" لمتوفينپ. الحميدان : "الخليجي" يمكنه العمل سباكاً ... وندرس "التأمين ضد التعطل"

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن المواطن الخليجي بإمكانه أن يعمل سباكاً أو ميكانيكياً إذا وضع في بيئة عمل مناسبة، مشيراً إلى أن نظام التأمين التعاوني ضد التعطل يخدم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وهو الآن في طور الدرس في مجلس الشورى.
وأوضح الحميدان ل"الحياة"، خلال المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن صندوق الموارد البشرية هدف ووزارة العمل فوجئا في بداية برنامج حافز بوجود ستة آلاف اسم متقدم لأشخاص متوفين، لافتاً إلى أن البرنامج طبقته 66 دولة قبل السعودية، بيد أن الخلل يكمن في عدم وضع سياسات إقصاء من البرنامج عندما تتأكد من أن الباحث عن العمل غير جاد.
وأشار إلى أن نظام التأمين التعاوني ضد التعطل يخدم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وهو الآن في طور الدرس في مجلس الشورى، وأنه عند إقرار هذا النظام سيدفع الموظف 1 في المئة من راتبه، والشركة 1 في المئة، وإذا ما عمل الموظف 12 شهراً في تلك الشركة فسيكون له الحق في الدخول في البرنامج، لافتاً إلى أنه إذا استغنت الشركة عن خدماته أو ترك هو الوظيفة ستقوم التأمينات الاجتماعية بالدفع له بما لا يتجاوز نصف راتبه خلال فترة زمنية معينة، وهي في فترة الاستحقاق التي تمتد إلى 12 شهراً، وأن هذا سيتيح للموظف في حال تركه الوظيفة أن يصرف له راتب شهري يقل تدريجياً بدلاً من أن ينقطع راتبه فوراً، كما سيتيح للشركات معرفة الباحث عن العمل الجاد.
وأضاف أن ما حدث في سوق العمل خلال الأعوام الماضية من الاعتماد على العمالة المستوردة من الخارج بأرخص الأسعار، وجعل القطاع الخاص لا يستجيب لتطوير بيئة العمل بعدم الاعتماد على التقنيات الحديثة، إلى جانب وجود أنظمة عقود العمل التي يطلق عليها"كفالة"أو"صاحب العمل"التي تقيّد العامل في حركته، ليصبح أسيراً ضمن إطار الوظيفة، كانت عوامل مشتركة شكلت قنبلة موقوتة في إقبال السوق للبحث عن الأرخص كيفما كان.
إلى ذلك، ذكر عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة في منطقة مكة المكرمة محمد العتيبي أن عدد العاملين في أجهزة الدولة في العام المالي 1431-1432 بلغ 903200 موظف، وأن المترقين في المراتب من الأولى إلى العاشرة بلغوا 26261 في العامين ذاتهما، بنسبة 10.5 في المئة من إجمالي العاملين بأجهزة الدولة، مشيراً إلى أن العاملين في الفئات بين العاشرة والأولى يعملون في أجهزة الدولة المختلفة، سواء أكانت وزارات أم مؤسسات عامة، وهم يشكلون المرتبة الثانية لأعداد الموظفين العاملين بأجهزة الدولة، ويعملون بوظائف مهمة تحقق أهداف الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة التي تقدم الخدمات المتنوعة للمواطن، وتلك الفئة هي الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام.
وأضاف أن عدم مقدرة الجهات الحكومية على توفير وظائف شاغرة لترقية موظفيها بأعداد مناسبة، واستمرار الموظف في أداء عمله بجهاز حكومي واحد، يؤديان إلى نوع من الرتابة والملل وعدم التجديد الذي يتطلبه العمل الحكومي، كما أنها تعوق السياسة المستخدمة في الترقية من الداخل المطبقة في الأجهزة الحكومية السعودية، لافتاً إلى أن الموظفين الذين يشغلون المراتب من السادسة إلى العاشرة يلاحظون بعد الترقية إلى وظيفة أعلى أن المهمات السابقة تشابه المهمات الجديدة، إلا إذا رشّح الموظف لوظيفة رئيس قسم أو مدير إدارة، وهي قليلة جداً، على رغم أن الترقية تصاحبها زيادة في الحقوق المالية.