"مجلس الغرف" يقود تحركا لإنشاء لجنة مقاولات خليجية

كشف مجلس الغرف السعودية أنه رفع مذكرة إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس لجنة للمقاولات الخليجية تحت مظلة الاتحاد، وذلك لمناقشتها خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية للاتحاد المزمع عقده في 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري في إمارة الفجيرة تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن تشكيل اللجنة.
وكان مجلس الغرف تبنى مبادرة اللجنة الوطنية للمقاولين بتأسيس لجنة مقاولات خليجية لتطوير قطاع المقاولات بدول المجلس وتعزيز تعاون المقاولين الخليجيين، وعرض طلب المجلس بتأسيس اللجنة من خلال مجلس الاتحاد في اجتماعه السابق في شهر نيسان أبريل الماضي. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي في تصريح أمس، أن المذكرة التي تم رفعها لاتحاد الغرف الخليجية والتي أعدتها لجنته تضمنت الإشارة إلى أهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات أسوة بالقطاعات التي لديها لجان خليجية كلجنة الصناعة والترويج، ولجنة السياحة، ولجنة العقار.
وقال الحمادي إن المذكرة أكدت أهمية تشكيل هذه اللجنة على مستوى الخليج لبحث قضايا ومشكلات قطاع المقاولات والسعي إلى إيصالها إلى المعنيين والمهتمين بدول المجلس، ورصد التحديات ودرسها وسهولة وصولها إلى الجهات التنفيذية المعنية، وهو ما سيكون له دور فعّال في إيجاد القرار الاقتصادي تجاه صناعة البناء والتشييد بالخليج، إضافة إلى الاسهام في رفع مستوى مساهمة الصناعة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف الحمادي عن مساع مشتركة تقودها لجنة المقاولين بمجلس الغرف وجمعية المقاولين الإماراتية لتحريك ملف إنشاء لجنة مقاولات خليجية، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة للإمارات أخيراً، ومشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للبناء والأعمال الإنشائية الخمسة الكبار إذ جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بغرض تنمية وتطوير علاقات عمل مشتركة في مجال الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المقاولات في البلدين، من خلال تبادل معلومات مشاريع الأعمال المدنية والبناء وإقامة المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية المقاولين الإماراتية تتضمن تبادل المعلومات الخاصة بأشكال المعاملات والتعاقدات الاستثمارية والمالية، التي يمكن تطبيقها كعقود المقاولات وعقود التشغيل والبناء، ومعلومات العطاءات الدولية في المملكة والإمارات ودول العالم، والمساهمة في حل المعوقات التي قد تواجه كل طرف في مجال تنفيذ المشاريع والتسويق.
ولفت الحمادي إلى أن اللجنة اطلعت على التجربة المميزة لجمعية المقاولين الإماراتية بغرض الاستفادة منها في عمل اللجنة، إذ جرى بحث العديد من آفاق التعاون المشترك ونقل الخبرات، ومن أهم ما تمت مناقشته موضوع إيجاد مرجعية لتنظيم قطاع المقاولات في المملكة، من خلال التعرف على تجربة الإمارات في إنشاء مجلس أعلى للبناء والتشييد، وتطوير الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بنشاط المقاولات والاستفادة من فكرة الدائرة الاقتصادية لتسريع آلية العمل وتسهيل الإجراءات المتبعة لإنهاء التعاملات في تنفيذ المشاريع.
وذكر أنه تمت مناقشة فكرة إيجاد مصارف تجارية متخصصة في تمويل المقاولين، ودعم الجمعية للجنة في تصدير المقاولين الخليجيين لتنفيذ المشاريع خارج بلادهم، وكذلك دعمها في موضوع عقود تنفيذ المشاريع، إضافة لاطلاع اللجنة على تجربة الجمعية في موضوع العمالة.