هيئة الاستثمار : لا لخلط الاختصاصات

تطرق الكاتب في مقاله إلى الهيئة العامة للاستثمار، إذ اشتمل المقال على عدد من النقاط تتضمن معلومات غير دقيقة، فإن الهيئة تود توضيح الآتي:
أولاً: يؤكد الكاتب أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار قال في محاضرة له في لندن"الهيئة ليست معنية بتشغيل السعوديين""وهذا إدعاء لا صحة له"وقد سبق نفيه مرات عدة في مناسبات مختلفة ونشرتها وسائل الإعلام في حينها.
ثانياً: ذكر الكاتب في مقاله"هيئة الاستثمار ضاعفت حجم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فأصبحت مساحتها بقدرة قادر 168 مليون متر مربع، وهذا الطرح قد يتسبب في تضليل القارئ، لأن الشركة المطورة هي من ضاعفت مساحة المشروع وليس الهيئة! إذ قامت الشركة بشراء المساحات المحيطة بالمدينة، كذلك إعادة تخطيط المشروع وتعديل المخططات الهندسية بناءً على المساحات الجديدة التي تمت إضافتها، ولا يخفى على الجميع أن توسعة المشروع، أو أي من القرارات المتعلقة بأمور الشركة المنفذة للمشروع يحكمها قرارات صادرة من مجلس إدارة الشركة، علماً بأن قرار توسعة مشروع مثل مدينة الملك عبدالله من الشركة المطورة، مادام سيخدم المصلحة العامة، وسيدعم جهود التنمية الشاملة بمختلف مناطق مملكتنا الحبيبة، فإننا في الهيئة العامة للاستثمار ندعمه ونشجعه.
ثالثاً: يمضي الكاتب في إيراد بعض المعلومات غير الدقيقة باعتبارها حقائق، فيقول:"الهيئة أعلنت عن تأسيس عشر مدن دفعة واحدة لكنها سرعان ما تراجعت"، وهذا مخالف للحقيقة ولم يسبق للهيئة أن أعلنت عن بناء عشر مدن دفعة واحدة! علماً بأن المملكة بإمكاناتها الاقتصادية، وموقعها الجغرافي، ومساحتها الشاسعة، قادرة على استيعاب مثل هذا العدد من المدن وأكثر.
رابعاً: تحدث الكاتب أيضاً عن الحوافز الضريبية التي تمنح للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق الأقل نمواً، قائلاً:"هيئة الاستثمار هي من اخترعت هذا النظام!"، وقد نجد للكاتب العذر في هذه النقطة، كونه غير ملم بصورة كافية بهذا الشأن، فمنح حوافز ضريبية للمناطق الأقل نمواً ليس باختراع جديد، ولكنه مطبق في عدد من دول العالم، وأثبتت التجارب الدولية نجاح مثل هذه الحوافز"ولكن ما نود التأكيد عليه هو أن من أقر هذه الحوافز وزارة المالية، وهي إحدى توصيات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمعالجة معوقات الاستثمار بالمملكة، وكانت تضم عدداً من الجهات الحكومة، وتم رفعها للمقام السامي وحظيت بمباركته، وبعد ذلك تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع هذه التوصية موضع التنفيذ، وهو ما تم على أرض الواقع - ولله الحمد - فالقول بأن الهيئة هي من أوجدت الحوافز الضريبية لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة بالمملكة غير صحيح"فهي جهود مشتركة أسهمت فيها كل الجهات المعنية، وهذه الحوافز مرتبطة بتدريب وتوظيف السعوديين من أبناء المناطق التي تحتضن تلك المشاريع، وهذا تم إغفاله من الكاتب.
أخيراً، نود الإشارة إلى أن مقال الكاتب داود الشريان، إلى جانب عدم دقة بعض المعلومات التي وردت فيه، اتسم أيضاً بخلط الأمور التي تشوش فكر القارئ، كقوله:"إن الهيئة قامت بالإنفاق الدعائي الضخم على المشروع"، وقد نسي أن الهيئة جهة حكومية وتنفق من موازنة معتمدة ومحددة لا يمكن تجاوزها، كما أن الهيئة كان دورها بالنسبة للمدن الاقتصادية تنظيمياً فقط، ونتولى توفير الخدمات الحكومية للمشروع قبل أن تُنقل هذه المهام لهيئة المدن الاقتصادية، وتسويق المشروع وتنفيذه هو من اختصاص الشركة المطورة.
والهيئة إذ توضح ذلك إيماناً منها بأهمية اطلاع القارئ بحقيقة الأمر وتوضيح الصورة لدى الرأي العام، كما أنها تحتفظ بكامل حقها القانوني والنظامي تجاه من يقوم بنشر أي معلومات مغلوطة، أو أخبار غير صحيحة عنها من دون التحري والتأكد من صحتها من الجهات والمصادر الرسمية، أما في ما يخص ما ذكره الكاتب حول منح وزارة المالية قرض تمويل لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، فإننا نترك ذلك للشركة التي حصلت على القرض للتوضيح والرد بحكم الاختصاص، شاكراً ومقدراً لكم إتاحة الفرصة لنا لتوضيح النقاط التي تضمنها مقال الكاتب داود الشريان المتعلقة بهيئة الاستثمار، والشكر موصول لكل العاملين في صحيفة"الحياة"الموقرة.
مدير إدارة الإعلام - هيئة الاستثمار