تركي بن ناصر ل "الحياة" : ندرس الأخطار المحتملة بعد كارثة اليابان . مستشار في الطاقة : خطط لإنشاء 16 مفاعلاً نووياً ... وتخصيب "اليورانيوم" متاح

طمأن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز من عدم خطورة توجه دولٍ خليجية إلى إنشاء مفاعلات نووية علي البيئة المستدامة للمنطقة، مؤكداً أن التوجه إلى الاعتماد على الطاقة البديلة لا يستلزم بالضرورة أن تكون نووية فقط.
وقال رداً على سؤال ل"الحياة"على هامش المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني عن خطورة المفاعلات النووية على بيئة الخليج في حال تعرضها لزلازل:"منطقتنا ولله الحمد مستقره نسبياً، صحيح أن الدرع العربي يعتبر منطقة نشاط زلزالي، ولكن المناطق الأخرى مستقرة، والخوف فقط من بناء مراكز نووية، لأنها تحتاج إلى خبرات كبيرة، والأخطار يمكن تلافيها، ولا بد من درس هذه الأمور بجدية، ومن جميع النواحي".
وكشف مستشار رئيس فريق التعاون العلمي في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور عبدالغني مليباري أن الاحتمالات مفتوحة أمام السعودية من أجل إنتاج وقود الطاقة النووية المزمع إنشاؤها، كإنتاج"اليورانيوم"، والتخصيب والشراء من الخارج، مؤكداً أن هذا الأمر يخضع لحاجة المفاعلات النووية والتي ستغطي 20 في المئة من حاجة السعودية للكهرباء وتوفير أقصى درجات الأمان في هذه الصناعة.
وأكد أن هناك تخطيطاً لأن تصل المفاعلات النووية السعودية إلى 16 مفاعلاً نووياً في غضون ال 20 عاماً المقبلة، بكلفة تتجاوز 300 بليون دولار.
وأوضح أن السعودية في مرحلة التخطيط لهذا المشروع، إذ يجري التنسيق مع الشركات، والتجهيز لطرح المشروع في مناقصة عالمية، تستوفي فيه الشركة الفائزة مطالب المملكة من التكنولوجيا، مبيناً أن كلفة المفاعل الواحد ستصل إلى سبعة بلايين دولار، وقال:"المملكة لم تحدد دولة بعينها لإنشاء هذه المفاعلات، ولا يوجد تحفظ على أي دولة، فنحن سننظر إلى الدولة التي تتمتع بخبرات نستفيد منها، وبعد 10 سنوات من الآن نكون قد أدخلنا أول مفاعلين نوويين إلى المملكة، يتبعهما مفاعلان نوويان في كل عام.
و أضاف مليباري أن المملكة بدأت حاليا من خلال المدينة بالتخطيط لإنتاج الطاقة النووية التي تعزز قطاع الكهرباء في المملكة، منوهاً بأنه سيكون لدى المملكة بحلول عام 2030 عدد 16 مفاعلاً نووياً بكلفة إجمالية قدرها 300 بليون دولار، تغطي 20 في المئة من استهلاك السعودية للكهرباء، ليكون المصدر الأرخص من المصادر الحالية، إضافةً إلى إنشاء ألواح الطاقة الشمسية، أو ما يسمى مزارع شمسية. وتطرق مليباري خلال الجلسة الأولى للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني الذي تستضيفه محافظة جدة إلى أن استخدام النفط في السعودية سيزداد ليصل إلى ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل، أو ما يعادلها من أجل إنتاج التحلية والنقل وصناعة الطاقة للاستهلاك المحلي، وهو ما جعلنا نبحث عن عددٍ من الدوافع للبحث عن المزيد من الطاقة، ولهذا ستعمل المملكة على إدخال الطاقة المتجددة النظيفة من خلال خطة تبدأ في عام 2011وتنتهي 2030. ونوه نائب المدير العام ورئيس قسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلكسندر بايتشكوف بدور المملكة في مجال تطبيق الطاقة المتجددة، وعقد المؤتمرات والمنتديات التي تهتم بهذا الجانب، مشيراً إلى أن عدداً من الدول طلبت الاستفادة من الطاقة الذرية، وأن لدى الوكالة في الوقت الحاضر خمسة مفاعلات نووية جديدة، و12 موقعاً آخر.
ولفت الى أن الوكالة وضعت وثيقةً لأعضائها تتضمن إستراتيجية الوكالة الذرية للطاقة من عام 2012 2017 تشتمل على نشاطات الطاقة الذرية والأمن النووي والتعاون الدولي كافة، موضحاً أن استهلاك العالم من الطاقة بدأ يزداد، وأصبحت جميع الدول تتطلع الى الحصول على درجة الأمان في هذا المجال .
وأشار إلى أن وكالة الطاقة الذرية بدأت في تغيير إستراتيجياتها بعد حادثة مفاعل"فوكوشيما"في اليابان جراء الزلزال، والمفاعل الإيراني الذي يواجه صعوبات منذ ست سنوات، ما أدى الى ضرورة التفكير بصورة متأنية في منح الدول هذه الطاقة، حتى يتم التأكد من درجات الأمان التي يمكن أن تتحقق، بما لا يعكس ضرراً على المجتمعات.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الدول بدأت تهتم بدخول الطاقة النووية وهناك بين 20 و25 طلباً للحصول على هذا النوع من الطاقة، مبيناً أن وكالة الطاقة وافقت أخيراً على خمسة طلبات من ضمنها الأردن والإمارات.
وقال:"يهمنا بالدرجة الاولى تقديم النصائح والخبرات للاستخدام الأمثل لبرامج الطاقة من خلال البحوث والدراسات ودعم البرامج النووية المستمرة في العالم".
وأشار مدير مركز جودة الأبحاث في الطاقة القابلة للتجديد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أن مراكز التميز للبحث العملي في الجامعة تجري عدداً من الأبحاث عن الطاقة المتجددة بدعم من وزارة التعليم العالي، إذ رصدت ما لا يقل عن 40 مليون ريال لهذا النوع من البحوث ولمدة خمس سنوات تنتهي نهاية عام 2012.