مستثمرون سعوديون ضخوا ملايين الدولارات في البورصة التونسية . المنيف : الاستثمارات الأجنبية لم تهاجر والسياحة في تونس تراجعت 6 في المئة

نفى السفير التونسي لدى الرياض نجيب المنيف، صحة ما تردد بشأن تحول بوصلة الاستثمارات الأجنبية وهجرتها من تونس، وأكد أن الإحصاءات والمؤشرات الرسمية تشير إلى أن ثمة زيادة بنحو 14 في المئة في حجم الصادرات التونسية من الصناعات التحويلية.
واعترف المنيف بأن حركة السياحة شهدت انخفاضاً بنحو 6 في المئة، لكنه طمأن المستثمرين بأن مؤشرات الاستثمار الأجنبي ووتيرة الإنتاج بالقطاعات الاقتصادية التونسية تسير بوتيرة تصاعدية.
وطمأن المنيف خلال لقاءٍ جمعه أخيراً في مقر مجلس الغرف السعودية مع أعضاء مجلس الأعمال السعودي - التونسي وبحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة التونسية، قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين في تونس بأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية مستقرة في بلاده، مؤكداً أن المؤسسات الدستورية والاقتصادية التونسية باتت الآن تعمل بوتيرة متصاعدة وبحماس كبير، مع تأكيد على استمرار نهج تونس في الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات والضمانات للمستثمرين وتطبيق قواعد السوق، مشيراً إلى أن ما شهدته تونس من حركة تصحيحية سيقود لمزيد من الشفافية والثقة في الاقتصاد التونسي ومناخ الاستثمار. وقال إن"البورصة التونسية عادت لتعمل بقوة محققة مؤشرات ونسب مرتفعة، كما زار البلاد خلال الفترة الماضية العديد من المسؤولين والوزراء من الدول، ما يؤكد ثقتهم المتواصلة في الاقتصاد التونسي والإدارة التونسية". ودعا المنيف قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تونس من منطلق علاقات التضامن والأخوة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص في المملكة هما بمثابة قاطرة لجميع الاقتصادات في المنطقة، لما يميزهما من قوة وكفاءة، مشيراً إلى أن زيادة الاستثمارات السعودية سيكون مؤشر ثقة قوي في الاقتصاد التونسي، ما يساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في تونس. من جهتهم، قال رجال أعمال سعوديون حضروا اللقاء، إنهم ضخوا ملايين الدولارات في البورصة التونسية خلال الأسابيع الماضية لتحسين أوضاعها، موضحين أن ما يردهم من تقارير من هناك عن استثماراتهم مطمئن.
وأكدوا حرصهم على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين والقيام بدورهم كقطاع خاص في هذه المرحلة، والعمل من نظرائهم في الجانب التونسي لتجاوز عقبات هذه المرحلة، والمضي قدماً نحو مزيد من التعاون والتنسيق لتعزيز الاستثمارات السعودية في تونس.
من جهته، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - التونسي الدكتور سليمان العييري ل"الحياة"، إن رجال الأعمال السعوديين سيتدارسون عدداً من الخيارات والمبادرات لزيادة الثقة في أوضاع الاستثمارات الأجنبية في تونس، وكشف عن زيارة يعتزم مجلس الأعمال السعودي - التونسي القيام بها خلال شهر أيار مايو المقبل إلى تونس، وعقد الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال، والتباحث حول عدد من القضايا الاستثمارية والتجارية.
وأشار إلى النتائج الإيجابية للقاءاتهم مع المسؤولين التونسيين إبان زيارة الوفد السعودي ضمن فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي التونسي، والذي جرى عقده أواخر العام الماضي بهدف بحث سبل تطوير وتنمية التبادل التجاري، والنهوض بالتصدير والاستيراد بين الجانبين، موضحاً أن تلك الزيارة كانت من أنجح الزيارات.
وذكرت مصادر مشاركة في الاجتماع، أن المستثمرين السعوديين تطرقوا إلى عدد من المشكلات التي تواجههم في تونس فيما يتعلق بالضرائب، والحصول على الأراضي لإقامة المشاريع والتأشيرات وغيرها، إضافة إلى تخوف البعض منهم من احتمال عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وما يمكن أن يتعرضوا له من خسائر.
ووعد السفير التونسي بعرض مشكلاتهم على الجهات المختصة في تونس للعمل على حلها، مؤكداً أن الاجتماع المقبل للمجلس في تونس من شأنه حل كثير من المشكلات من خلال اللقاءات التي سيتم عقدها مع المسؤولين التونسيين.