مجلس الغرف السعودية يستضيف رئيس الوزراء التونسي الأحد المقبل

يرافقه 6 وزراء وممثلون ل8 قطاعات اقتصادية من كبريات الشركات التونسية

يستضيف مجلس الغرف السعودية الأحد المقبل دولة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يرافقه وفد رفيع المستوى يضم 30 من كبار المسئولين ورجال الأعمال والشركات التونسية في لقاء يجمعهم مع القيادات التنفيذية في الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال السعوديين لبحث سبل تفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها دولته للمملكة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد الحديثي بأن 6 وزراء سيكونون ضمن الوفد المرافق لدولته من بينهم وزير المالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي وهو ما يعكس اهتماما تونسيا رسميا بتعزيز وتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، ومكانة مجلس الغرف كجهاز مؤسسي يمثل القطاع الخاص السعودي وما يلعبه من دور على صعيد العلاقات الاقتصادية.
وأضاف بأن 24 رجل أعمال يمثلون 8 قطاعات اقتصادية إلى جانب عدد من المسئولين في الاتحادات الصناعية وتجمعات رجال الأعمال التونسيين سيبحثون مع نظرائهم السعوديين في مجلس الغرف والغرف التجارية آليات التعاون التجاري والاستثماري ويناقشون معا التطورات الاقتصادية والمعوقات التي تعترض المستثمرين من الجانبين.
وأشار إلى أهمية الدور المنوط بقطاعي الأعمال للنهوض بالعلاقات الاقتصادية وحجم التبادلات التجارية في هذه المرحلة لا سيما مع توفر الإرادة السياسية لحكومة البلدين الصديقين في رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات والدعم الواضح لقيادة المملكة للأشقاء في تونس.
وأبان الحديثي بأن قطاعي الأعمال في البلدين يترقبون باهتمام بالغ نتائج هذه الزيارة وانعكاساتها على مجمل العلاقات بين البلدين، حيث سيخاطب رئيس الوزراء التونسي اللقاء المزمع عقده بالمجلس ويشرح من خلاله توجهات حكومته حيال العلاقات الاقتصادية مع المملكة والدور المأمول للقطاع الخاص فيها ويستمع لرجال الأعمال السعوديين والتونسيين وما يأملون فيه من دعم ومساندة لدورهم وحل للمعوقات التي تواجههم، كما ستكون هناك مداولات بين ممثلي الشركات السعودية والتونسية لبحث أوجه التعاون المشترك وإمكانية عقد شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين.
وعن القطاعات الاقتصادية التونسية المشاركة في اللقاء قال الحديثي بأنها تتضمن قطاعات الصناعات الغذائية، المواد الكيميائية، التجهيزات المنزلية، البنوك، مواد البناء، الطاقة، قطع الغيار الميكانيكية، التجارة الدولية، المقاولات.
واختتم الحديثي حديثه بالدعوة للعمل المشترك من أجل توفير البيئة الملائمة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وتونس وقيام قطاع الأعمال السعودي بدوره في هذه المرحلة تجاه الأشقاء في تونس من خلال تعزيز الاستثمارات السعودية هناك والتي قال بأنها ستمثل مؤشر ثقة قويا في الاقتصاد التونسي يساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية فيها، داعيا في ذات الوقت الجهات المعنية في تونس للعمل من أجل تهيئة البيئة الملائمة والعمل على حل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين السعوديين.