اكد عقاريون في الرياض ان فتح باب الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية تسبب في زيادة الطلب على المباني التجارية ذات التصنيف العالي، خصوصاً في الوسط التجاري في مدينة الرياض، على رغم من التأثيرات الاقتصادية العالمية التي مرت بها سوق العقار المكتبي خلال العام الماضي. وأشاروا الى ان التطور الحاصل في سوق عقار المكاتب التجارية في مدينة الرياض يعد عاملاً أساسياً ومؤثراً في الاقتصاد المحلي لتوسع هيكلية الأعمال والنشاطات التجارية. وأوضح مسؤول شركة للتنمية المحدودة نبيل عطية أن في منطقة الرياض يكثر الطلب على المكاتب التجارية، على رغم ان العرض يفوق الطلب، متوقعاً ان السنوات المقبلة سوف يزيد عدد المكاتب، خصوصاً عقب نهاية مشروع مركز الملك عبدالله المالي وأبراج العليا والتأمينات الاجتماعية وجامعه الملك سعود. واشار الى إن شركة قامت بدراسة تحليلية لسوق عقار المكاتب التجارية في الرياض حصلت الحياة على نسخة منها، توصلت الى أن أهم العوامل المؤثرة في تحريك السوق للسنة الماضية والعامل الرئيسي والأقوى كان تحريك الجهات الحكومية لاستئجار المباني المكتبية المدعمة بالأنظمة الذكية والموصفات العالية، إضافة إلى ارتفاع في الطلب على المباني التجارية المنفردة والتي تستأجر من عميل واحد. ولفت الى ان معدل أسعار التأجير على جميع الفئات في الرياض في عام 2008 بلغ 520 ريالاً للمتر المربع الواحد فيما كان 465 ريالاً للمتر الواحد لعام 2009 بنسبة انخفاض 11 في المئة، وكان المتواقع في العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة، مبيناً ان معدل أسعار الإيجارات في الرياض للمتر في شمال طريق الملك فهد - وسط يتراوح بين 1100و 1600ريال، وفي طريق العليا العام 600و 900 ريال، وفي الجنوب في منطقة البطحاء بين 400و600ريال، وفي الشرق طريق خالد بن الوليد 350و450 ريال، وطريق النهضة بين 300و500ريال، وخريص ?شرق بين 500 و600 ريال، فيما يقدر في غرب الرياض البديعة بين 250 و 450 ريال. ووأضح عطية ان ما يتحكم في أسعار المكاتب هي المساحة وان يكون على شارع رئيسي وتوفر مواقف للسيارات، ونظافة المنطقة، مشيراً الى ان يعقد العقد للمستثمر لثلاث سنوات كحد أقصى حيث يدفع دفعة مقدمة للسنة الأولى ويدفع مقدمه لكل ستة أشهر. وأكد عطية أن مشروع الملك عبدالله لا يوثر في العقاري لسبب واحد بأن 90 في المئة من المشروع تم تأجيره ولم يتبقّ الا 10 في المئة سيتم البدأ في تأجيرها عقب الانتهاء ولهذا لن يكون لها تأثير في السوق. من جهته، قال صاحب مكتب عقاري شعتور ابورياض إن عرض المكاتب التجارية في الوقت الحاضر أكثر من الطلب وترتفع أسعار المكاتب إلى نحو 5 في المئة عن سنوات الماضية بينما قبل ثلاث سنوات كان يوجد شح، وتختلف أسعار الإيجارات من منطقة إلى أخرى حيث يتحكم في الأسعار موقع المكتب، وتوفير المواقف للعملاء، لافتاً الى ان أكثر المباني ارتفاعاً للأسعار في الوقت الحالي برج المملكة والفيصلية لأن أكثر المستأجرين من كبار المستثمرين. وتوقع انه عندما يجهز مركز الملك عبدالله المالي سوف تنخفض الإيجارات في كل مكان، لافتاً الى انه يوجد أشخاص يستأجرون مكاتب تجارية في احد البرجين" المملكة أو الفيصلية"لغرض النصب والاحتيال من خلال اظهار أحوالهم بأن احد كبار المستثمرين. فيما قال العقاري سلمان الحربي ان الطلب مرتفع على المكاتب على رغم انها تتوافر في مناطق محدودة وبأسعار مرتفعة. واشار الى ان المناطق أكثر ارتفاعاً هي العليا وطريق الملك فهد والملك عبدالله، وهناك شح في المكاتب في بعض المناطق، موضحاً أن معدل أسعار المكاتب في مخرج 9 تتراوح بين 30 و45 ألف ريال للمساحة الصغيرة.
