أكد مختصون في الشأن العقاري أن هناك انخفاضاً في أسعار إيجارات المكاتب والصالات والمحال التجارية في المنطقة الشرقية بنسبة 30%، وأرجع المختصون هذا التراجع في أسعار المحال التجارية إلى عدة أسباب منها تبني المصارف منتجات الإقراض العقاري المؤسساتي التي تعتبر الداعم الرئيس في توجه كثير من الشركات إلى التوسع في الإنشاء والتعمير مما أدى إلى زيارة أحجام المعروض التي أدت إلى انخفاض أسعار تأجير المكاتب والمحال التجارية، وقال بندر الهاجري مختص في إدارة الأملاك وخبير عقار إن من أسباب انخفاض أسعار إيجارات المحال التجارية ما يرجع إلى تنظيم سوق العمل؛ حيث كانت كثير من المحال التجارية يقوم الوافدون باستئجارها من المالك مباشرة ومن ثم يقوم الوافد بتأجيرها لبني جلدته أو تأجيرها للمواطنين بمبالغ عالية ومقدم لا يقل عن 6 أشهر، ويقوم بدفع الإيجار شهرياً للمالك مستغلاً طيبة وتساهل كثير من أصحاب العقارات. وأشار إلى أن هناك عديداً من هؤلاء المخالفين قد تركوا كثيراً من محالهم التجارية مما أحدث نوعاً من الوفرة في العرض بعدما كانوا يديرونها لصالحهم الخاص. وأضاف إن زيادة معدل الإنفاق الإنشائي سواء من القطاع العام أو الخاص تمكن من احتواء مجمل الطلبات. مؤكداً أن الانخفاض في أسعار التأجير الحالي يعود إلى ضعف الإقبال واقتراب كثير من الملاك من مواعيد سداد دفعات لصالح المصارف ولتغطية المصروفات التي تكبدوها أثناء عمليات الإنشاء. وتابع الهاجري: إن أغلب الجهات التي ستواجه صعوبات في التأجير مستقبلاً هي الأبراج الممتدة على طريق «الملك فهد» الدمامالخبر السريع الذي شهد خلال العامين الماضيين بناء نحو 32 برجاً دفعت الأسعار إلى الانخفاض بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، وتوقع أن تزيد أكثر من ذلك مع التوسع في زيادة المباني بوجه عام. من جانبه، قال الخبير العقاري مدير عام مجموعة عقارية، فهد الدوسري، إن عودة كثير من المستثمرين نحو التوجه إلى سوق الأسهم أدى إلى عزوف كثير منهم لاستثمار أموالهم في العقار بصفة عامة، ويفضل المستثمر الابتعاد عن الاستئجار ودفع المقدمات التي قد تصل إلى عام كامل التي باتت تعد تجميداً لرأس المال أو قد تسبب خسارة كبيرة للتاجر، حيث يفضل أن يستثمر هذه الأموال بدلاً من أن يدفعها في الإيجار. وأضاف إن ارتفاع أسعار البناء وعمليات تجهيز المحل بالديكورات والأثاث والتكييف وصرامة تطبيق أنظمة البناء فاقمت من تقديرات التكاليف؛ لتدفع المستثمرين نحو رفع أسعار إيجار المتر المربع الواحد في الأبراج الجديدة إلى نحو 1000 ريال، وأفاد أن وصول إيجار المتر إلى هذا السقف أجبر المستأجرين على خيارات أقل من حيث الموقع أو المساحة، وأكد أن أكثر المجمعات التجارية والأبراج شهدت نزوحاً منذ بداية العام الحالي لمكاتب أقل مستوى بدلاً من الأبراج لتخفيف حدة الإيجارات. ونوه الدوسري إلى أن الموجة الأخيرة من الارتفاع في سوق الأسهم كانت بفعل دخول سيولة من القطاعات العقارية التي أثرت سلباً سواء على الإيجارات أو على حركة شراء أو بيع الأراضي، لافتاً إلى أن السوق العقاري يشهد ركوداً صحياً منذ أكثر من عامين، لكن لم يظهر تأثيره بسبب تماسك الأسعار، معتبراً أن بداية العام الحالي شهدت صفقات رسمية بأقل من تقديرات السوق بنحو 20%. ولفت إلى أن السوق العقاري مازال بعيداً عن العمل المؤسساتي مما يُصعِّب تقييم الأداء، خاصة أن الأسعار في القطاع ككل تعتبر سوقية فقط، لكنه أقر بدخولها في موجة كبرى من التصحيح بعد 10 سنوات من القفزات الهائلة سواء على مستوى الإيجارات والمباني التجارية، أو على الأراضي والمنازل.
