نقص في عدد المكاتب التجارية يرفع أسعارها في السعودية

توقعت مصادر في قطاع العقار ارتفاع أسعار المكاتب التجارية خلال الفترة المقبلة في السعودية، لنقص التمويل اللازم لبناء أبراج مكتبية، وندرة حركة البناء من جهة أخرى، على رغم التخوّف من توقف الشركات عن التوسّع في اعمالها بسبب أزمة المال العالمية التي أثرت في خطط شركات كثيرة.
واعلن المدير العام الشريك التنفيذي لشركة «بصمة» لإدارة العقارات، خالد المبيض، ان الأسعار تعتبر مستقرة حالياً، لكنها مرشحة للارتفاع خلال الفترة المتبقية من السنة «بسبب الطلب المستمر».
ولفت إلى أن أسعار العقارات السكنية مستمرة في الارتفاع، وبلغ معدل صعودها منذ بداية السنة، نحو 15 في المئة. ولفت إلى ان توافر الخدمات الإضافية في المكاتب يساهم في رفع سعر المتر المربع فيها، متوقعاً أن ترتفع الأسعار 20 في المئة مع نهاية السنة.
واوضح رئيس تجار العقار في جدّة عبدالله البلوي في حديث الى «الحياة»، ان الطلب على مناطق وسط جدّة هو الأعلى دائماً، حيث يصل سعر المكاتب التجارية فيها إلى نحو 1200 ريال سعودي للمتر المربّع، ويتراوح سعر المتر المربع في المناطق الأخرى من المدينة بين500 و600 ريال.
وأكد أن المستثمرين في جدّة ما زالوا مستمرّين في بناء الأبراج، لكن لوحظ انخفاض بسيط في عمليات البناء، وتوقع أن يزداد الطلب بين 50 إلى 60 في المئة.
واشار نائب المدير العام لشركة «موطن» العقارية محمد البر أن عدداً من المؤسسات التابعة للحكومة شرعت في تشييد عدد من المباني الخاصة بالمكاتب التجارية، ما سيعزز العرض في شكل كبير، متوقعاً أن يسجل عاما 2011 و2012، توازناً بين العرض والطلب.
وكان تقرير لشركة «جونز لانغ لاسال» العالمية أوضح أن سوق المكاتب في الرياض آخذة في الازدهار، إذ يتوقع تسليم 1.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية حتى 2014، واوضح أن سوق المكاتب حظيت بالدعم، على خلفية الإعلان عن اختيار «مركز الملك عبدالله المالي» في الرياض ليكون مقراً للمصرف الخليجي المركزي المزمع تأسيسه.
واضاف التقرير ان السعودية تواجه نقصاً في سوق العقار السكنية المحلّية يصل إلى مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا النقص يعود إلى تزايد الطلب من الشباب والنمو في عدد السكان، إضافة إلى أن العرض محدود ولا يلبي متطلبات السوق المرتكزة على السكن العالي الجودة لكن ذات التكاليف المقبولة.