ما الذي يمكن أن تقدمه المرأة للمجلس البلدي؟!

بداية يهمني أن أؤكد أنني أقف في صف كل قرار يأمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وما يراه لمصلحة الأمة، خصوصاً في دخول المرأة لمجلس الشورى، فقد تستشار في أمور تخص المرأة، وهي أعرف من غيرها بشؤونها، لقناعتي بأن المرأة لا تقل في قدراتها عن الرجل، بل لدي إيمان بأن بعض النساء يملكن مهارات عقلية وفكرية، تفوق فيها بعض الرجال، كما أن لدي قناعة بأن المرأة هي شقيقة الرجل، في بناء الحياة وصناعتها، بل هي عنصر فاعل ومؤثر في حياة الرجل، فلا يمكن قيام أسرة إلا في ظل وجود امرأة إلى جوار الرجل، بل أذهب إلى أكثر من هذا لأقول إن بعض النساء قدمنّ للدين والوطن ما لم يقدمه بعض الرجال، من الأعمال والثراء الفكري والدور الوطني الكبير، وإن بعض النساء أكثر رجاحة للعقل ورزانة للشخصية من بعض الرجال، وآسف أنه ما زال بيننا رجال نظرتهم للمرأة ما زالت نظرة دونية، ولا يرون المرأة إلا أقل منهم، مع ما لديهم – هؤلاء الرجال من سلبيات وجوانب قصور، ولكنها نظرة ذكورية! فاقت التصور، لرجال يعيشون بعقلية (أبوحمزة) ولعل كثيراً منا يعرف قصة أبي حمزة، الذي هجر منزله، بسبب أن زوجه ولدت له أنثى، فما كان منها عندما علمت بأمره، إلا أن تنشد كلما رأت طفلتها ترقص بهذه الأبيات:
ما لأبي حمزة لا يأتينا
يظلّ في البيت الذي يلينا
غضباً أن لا نلد البنينا
تالله ما ذلك في أيدينا
وإنما نأخذ ما أعطينا
ونحن كالزرع لزارعينا
نُنْبتُ ما قد زرعوه فينا
فالمرأة قد تكون أكثر إيجابية، وهي خلق من خلق الله، ولها قدرات خصها الله، إلا أنه على رغم نظرتي الإيجابية إلى المرأة، فأنا أتساءل وقد لمست الدور المفقود، والسلبي لأعضاء المجالس البلدية من الرجال، الذين لم يحققوا كثيراً من وعودهم، ولم يقتربوا من سقف طموحات من رشحوهم، ما الذي يمكن أن تقدمه المرأة في المجالس البلدية؟! وما الذي يمكن أن تضيفه لها؟! هل بمقدورها أن تقاوم كسل البلديات، وأن تطالب برصف طريق، أو إصلاح حفرة في شارع، أو محاربة بيروقراطية كسرت ظهورنا، بين ردهات الدوائر الخدمية، أو تعدل من مزاجية موظف، نفسه في «رأس خشمه»، وإذا كان البعض يود أن يسمع رأي المجتمع، حول مشاركة المرأة في المجالس البلدية، فلعل الجواب في الدراسة التي أعدها مركز «أسبار» للدراسات والبحوث والإعلام، خير رد على من يرى في مشاركة المرأة في المجالس البلدية إيجابية، فقد أرجعت الدراسة الأسباب الداعية إلى عدم تأييد مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية إلى مخالفة ذلك للأعراف والتقاليد بنسبة 74.8 في المئة، وتعطيل لمهمات المرأة الأساسية في المنزل وتربية الأولاد، بنسبة 67.5 في المئة، ولمخالفات شرعية واضحة بنسبة 66.6 في المئة من المبحوثين، وأنها تقليد غير مستحب لما يجري في مجتمعات أخرى بنسبة 64.2 في المئة، وأعمال غير مناسبة للمرأة بنسبة 59.7 في المئة.
faya11@maktoob.com