الرياض تدين «المؤامرة الدنيئة» وواشنطن تتوعد طهران

دانت المملكة العربية السعودية امس واستنكرت بشدة تخطيط ايران لاغتيال السفير السعودي لدى واشنطن عادل الجبير، في حين توعدت الولايات المتحدة طهران بدفع الثمن بعدما اعتبرت تصرفها انتهاكاً سافراً للقوانين الاميركية والدولية، وتصعيداً خطيراً لسياسة العنف السياسي ورعاية الارهاب التي تعتمدها، وبدأت مشاورات مع حلفائها لرفع القضية الى مجلس الأمن.
ونقلت «وكالة الانباء السعودية» عن «مصدر مسؤول» قوله في بيان ان «المملكة تدين وتستنكر بشدة المحاولة الآثمة والشنيعة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تتفق مع القيم والأخلاق الإنسانية السوية ولا مع الأعراف والتقاليد الدولية».
واضاف البيان ان «حكومة المملكة تقدر الجهود التي قامت بها السلطات الأميركية، والتي كانت محل متابعة من المملكة، في الكشف عن محاولة الاغتيال، وإن المملكة ستستمر في اتصالاتها وتنسيقها مع الجهات الأميركية المعنية بخصوص هذه المؤامرة الدنيئة ومن يقف وراءها. كما أنها في الوقت ذاته تنظر من جانبها في الإجراءات والخطوات الحاسمة التي ستتخذها في هذا الشأن لوقف هذه الأعمال الإجرامية، والتصدي الحازم لأي محاولات لزعزعة استقرار المملكة وتهديد أمنها وإشاعة الفتنة بين شعبها».
وختم بالقول «كما تدعو المملكة الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياتهم أمام هذه الأعمال الإرهابية ومحاولات تهديد استقرار الدول والأمن والسلم الدوليين».
كذلك استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الخطة الايرانية، معتبراً إياها «انتهاكاً سافراً ومرفوضاً لكل القوانين والاتفاقات والأعراف الدولية، ومضرة بصورة جسيمة بالعلاقات بين دول مجلس التعاون من جهة وإيران من جهة أخرى». ودعا إيران إلى «إعادة بناء علاقاتها مع دول المجلس على أساس من الصراحة والوضوح والتعاون البناء وحسن الجوار، بعيداً من منهجها السلبي الحالي».
وأكد البيت الأبيض أن كل «الخيارات تبقى على الطاولة»، فيما يتعلق بالرد الأميركي على تورط ايران بخطة اغتيال السفير السعودي. واشار الى تورط «رتب عالية من فيلق القدس» في المخطط، لكنه لم يذكر الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أو مرشد الجمهورية علي خامنئي.
وووصف الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني الخطة بأنها «محاولة اعتداء ارهابي»و»تصعيد خطير وانتهاك صريح للقانون الدولي»، مشيرا الى تورط «رتب عالية من الحرس الثوري»
واستخدمت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون لهجة قاسية ازاء طهران، معتبرة الخطة الايرانية «انتهاكاً سافراً للقانونين الأميركي والدولي»، وقالت انها «تمثل تصعيداً خطيراً لاستخدام ايران الطويل للعنف السياسي ورعاية الارهاب»، داعية الى ادانة دولية لها. واضافت «يجب محاسبة ايران على اعمالها».
ورجح مسؤولون اميركيون ان يكون مرشد الجمهورية الايرانية علي خامنئي وقائد «فيلق القدس» الايراني قاسم سليماني على معرفة بالخطة، لكنهم قالوا ان ذلك يستند الى تحليل وليس الى ادلة قاطعة.
وكانت وزارة العدل الاميركية اتهمت الثلثاء رجلين احدهما الاميركي من اصل ايراني منصور ارباب سير، بالتآمر مع مسؤولين ايرانيين لاغتيال السفير السعودي عبر تفجير مطعم يتردد اليه، والاستعانة بعصابات مخدرات مكسيكية للحصول على متفجرات. اما الرجل الثاني فهو الايراني غلام شكوري القيادي في «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري».
كذلك توعد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ايران بأنها «ستحاسب على خطتها». وقال لبرنامج «صباح الخير اميركا» التلفزيوني «انه فعل مشين، وسيتعين محاسبة الايرانيين عليه». واضاف: «الامر الأول الذي يتعين علينا فعله هو اطلاع العالم بأسره وكافة عواصمه على ما كان الايرانيون يخططون لفعله».
ووصف المخطط المفترض بأنه «عمل مشين ينتهك احد الركائز الاساسية المتمثلة في حماية الديبلوماسيين». وتابع «سنعمل على حشد الرأي العام العالمي لمواصلة عزل وادانة سلوكهم».
وذكر ان وحدة الموقف الدولي أمر حيوي «بحيث انه أياً كان الإجراء الذي يتخذ في النهاية، سواء عقوبات إضافية، والتي اتخذنا بعضاً منها بالفعل... فلن يكون الوضع هو أن الولايات المتحدة تقف (وحدها) في مواجهة إيران».
ورغم قول بايدن «كل شيء مطروح على الطاولة»، قالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان المخطط الايراني يتطلب ردا ديبلوماسياً وليس عسكرياً، مقللة من احتمال شن عمل عسكري. وصرح الناطق باسم الوزارة جون كيربي ان «الجيش الاميركي لديه مخاوف منذ فترة طويلة بشأن التأثير السيء لايران في المنطقة. ولكن في ما يتعلق بهذه القضية، فانها مسألة قضائية وديبلوماسية».
وردا على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة استبعدت العمل العسكري، قال كيربي: «الرئيس وحده هو الذي يقرر كيف يريد ان يستخدم جيشه»، لكنه اضاف «هذه مسألة تعالج بشكل أساسي من خلال وزارة العدل. هذا هو الشيء المناسب في هذه القضية».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر إنه يتعين على إدارة الرئيس باراك أوباما اتخاذ إجراءات ضد إيران «تجعلها تشعر بالألم».
وبالفعل بدأت واشنطن سلسلة مشاورات مع المملكة العربية السعودية وحلفاء آخرين لاتخاذ اجراءات بحق طهران قد تشمل اضافة الى العقوبات المباشرة، رفع القضية الى مجلس الأمن.
وبدأت المندوبة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس امس لقاءات منفصلة مع سفراء الدول الاعضاء في مجلس الأمن لاطلاعهم على تفاصيل المخطط الايراني.
ووجهت الولايات المتحدة تحذيرا الى رعاياها والديبلوماسيين المعتمدين لديها من مخاطر تعرضهم لهجمات ارهابية، وقالت ان المؤامرة المفترضة «قد تؤشر الى تركيز اكثر عدوانية من جانب الحكومة الايرانية على انشطة ارهابية ضد ديبلوماسيين من بعض الدول تشتمل على تنفيذ هجمات محتملة على الولايات المتحدة».
وفرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على شركة «مهان» الايرانية للطيران، واتهمتها بنقل اعضاء من «الحرس الثوري» ومن «حزب الله» سرا.
وأكد الرئيس السابق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل ان ثمة أدلة دامغة على ان ايران تقف وراء مخطط قتل الجبير ولا بد «ان تدفع الثمن». وصرح خلال مؤتمر صحافي حول النفط في لندن «الأدلة المتوافرة دامغة، وتظهر بوضوح مسؤولية ايرانية رسمية عن ذلك. سيتعين ان يدفع احد في ايران الثمن، أياً كان مقامه». واضاف ان المخطط المفترض «شديد الجرم بما لا يوصف».
وفي لندن، قال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده تتشاور مع الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران. وأضاف «سندعم أي إجراءات تساعد على محاسبة إيران على أفعالها».
وفي بروكسيل، حذر الاتحاد الاوروبي ايران من «عواقب وخيمة جدا» اذا ثبتت الاتهامات الأميركية، وقالت الناطقة باسم كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي «نأخذ هذه القضية ببالغ الجدية وفي حال ثبتت الاتهامات، فسيشكل ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وستكون لذلك عواقب وخيمة جدا، عواقب في مجال القانون الجنائي الدولي». وتابعت: «نحن على اتصال مع السلطات الاميركية وندعو الحكومة الايرانية الى التعاون مع القضاء الاميركي». واضافت: «نريد الحصول على اكثر ما يمكن من المعلومات ونأمل ان يتم توضيح كافة ملابسات هذا الامر الذي يستوجب العقاب».
في هذا الوقت، اجمع عدد من المسؤولين الايرانيين على نفي الاتهامات الاميركية، وحذر وزير الخارجية علي اكبر صالحي الولايات المتحدة من «المواجهة» على خلفية الاتهامات، ونقلت وكالة الانباء الطالبية (ايسنا) قوله للصحافيين بعد جلسة لمجلس الوزراء «نحن لا نسعى للمواجهة، فسياستنا تقوم على التعاون والتفاعل. ولكن اذا فرضوا المواجهة على الامة الايرانية فستكون عواقب هذا الامر اشد قسوة عليهم». وتابع صالحي: «لا نريد المواجهة. اذا ارادوا مواجهتنا وفرض شيء علينا، ستكون هذه نهايتهم. ان كانوا قادرين على تسديد ضربة فضربتنا ستطرحهم ارضا دون ان تقوم لهم قائمة».
واستدعت الخارجية الايرانية امس القائم بالاعمال السويسري للاحتجاج «بشدة» على الاتهامات الاميركية. وتقوم السفارة السويسرية في طهران برعاية المصالح الاميركية نظرا لعدم وجود علاقات ديبلوماسية بين البلدين.
وكانت ايران قدمت شكوى الى الامين العام للأمم المتحدة بعد الاتهامات الاميركية، وقال السفير الايراني محمد خزاعي في رسالة الى بان كي مون ومجلس الامن ان طهران «تدين بشكل قاطع وبأقوى العبارات هذا الاتهام الفاضح»، واضاف انها تستنكر ايضا الاتهام «بوصفه مؤامرة شريرة محكمة التدبير تتسق مع سياستهم المعادية لايران لصرف الاهتمام عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية في الداخل والثورات الشعبية والاحتجاجات ضد انظمة دكتاتورية في الخارج دأبت الولايات المتحدة على تأييدها».