زارة العدل السعودية في وقت مبكر من بدء الوزير محمد العيسى تسلّم قيادتها على البحث عن حلول ابتكارية لتكدس القضايا في المحاكم وتأخرها، عبر درس تجارب دول ومجتمعات شبيهة بالمملكة في تلك المعاناة، واستطاعت تجاوزها عبر حلول غير عادية. وفيما يرى بعض المتنفذين في الشأن القضائي أن الحل الأول يأتي بزيادة أعداد القضاة أضعافاً مضاعفة، يرى آخرون مثل العيسى أن الحل يأتي في جوانب أخرى، مثل المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة قبل فترة، ويتردد أن العيسى يعلّق عليه أملاً كبيراً، وهو مشروع"التراضي قبل التقاضي". وكشفت مصادر في الوزارة ل"الحياة"أن خطوات قطعتها الفكرة في طريقها إلى التنظيم والتنفيذ، خصوصاً أنها تأتي تطويراً لمكاتب الصلح في بعض المحاكم القائمة في المملكة، التي أثبتت فاعليتها في تخفيف العبء على القضاة، إلى جانب إسهامها في الإصلاح بين الخصوم، وهو ما يعزز أمن المجتمع. أما العمل الذي يجيء في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، فإنه يكتسي في مقترحاته التنظيمية بطبيعة إدارية بحتة لا صلة لها بالأعمال القضائية ولا بالقضاء، إذ يجري اعتماد وثيقة الصلح من جانب رئيس مكتب الصلح أو رئيس المحكمة أو القاضي - في أحد الخيارات - وتكون لها"الحجية"أمام القضاء مثل حجية وثائق صكوك المحاكم وكتابات العدل. وستستقطب الوزارة من خلال فكرة هذا المشروع خبراء وموظفين رسميين، لإسناد القضاء والتخفيف من أعبائه بما هو مماثل تماماً للقائم حالياً في المحاكم بجهود ذاتية من وزارة العدل، لكن بشكل أكثر تطويراً وتنظيماً. وتهدف الفكرة إلى وضع قواعد تشريعية لتنظيم إجراءات الصلح بأسلوب يجعل من هذا المطلب الشرعي أثراً بارزاً في إرادة الخير من الجميع، ففصل القضاء مهما كانت قيم العدالة التي ارتكز عليها فإن الخصوم بعده لن يكونوا على تآلفهم ومودتهم المطلوبة شرعاً إلّا من رحم الله باقتناعه التام بحكم القضاء، وقليل من هم، وهذه الإشكالية محل شكوى في امتداد الزمان وتنوع المكان، ويعظم المصاب عندما يكون الصدع في قضايا الأقارب والأصحاب، لذا رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله:"ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن". فكرة المشروع نصت فكرة الاقتراح التنظيمي لوزارة العدل على إنشاء لجنة أو أكثر للتوفيق والمصالحة في محاكم الدرجة الأولى، أو في منشآت عدلية مستقلة عن المحاكم، تشعر الجميع بعد انتهاء المصالحة بأنهم لم يصلوا في نزاعهم للمحاكم، وتتكون من مختصين وتزويدها بالعدد الكافي من الموظفين، وبحسب فكرة الوزارة فإن اللجان تختص بإجراء التسوية التي من شأنها إنهاء المنازعة صلحاً إذا كانت تخرج عن نطاق القضاء المستعجل ونطاق قضاء التنفيذ والأوامر الوقتية، وكان موضوعها مما يجوز الصلح فيه، ولم تكن الحكومة طرفاً فيها، لكونه يتعلق بالحق العام والحق العام لا تجوز المصالحة عليه. على أن تتم إجراءات التسوية خلال شهر، وعند الحاجة إلى الزيادة يُرفع طلب تحدد فيه المدة الكافية بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر. بحيث تنهي اللجنة إجراءات التسوية خلال شهر من تاريخ قيد الطلب لديها، وعند الحاجة لزيادة المدة يرفع رئيسها طلباً للمحكمة يحدد فيه المدة الكافية، على ألّا تتجاوز مدة التسوية ثلاثة أشهر، ولا يقبل الطلب إذا كان بسبب مماطلة أحد الخصوم، بل ولا يجوز تكراره ما لم يتفق أطراف المنازعة على خلاف ذلك، وإذا توصلت الدائرة إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً، تقدم إلى رئيس مكتب الصلح محضراً بذلك، موقعاً عليه من أطراف المنازعة أو من وكلائهم، يرفق به اتفاق التسوية الموقع من طرفي النزاع للتصديق عليه. جلسات سرية نصّ مشروع وزارة العدل على أن جلسات التسوية سرية ولا يسمح لأحد بحضورها إلّا بموافقة أطراف النزاع أو من ينوب عنهم، وأنه يحق للجنة التوفيق والمصالحة الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة، مع اتخاذ ما تراه مناسباً للإصلاح بتقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز لها إبداء رأيها في النزاع، مع عرض الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق القضائية، وغيرها من الإجراءات التي تسهّل أعمال التسوية، وأكد مقترح الوزارة على أنّ إجراءات التَّسوية سرّية، ولا يجوز الاحتجاج بها، أو بما تم فيها من أقوال أو تنازلات من طرفي النزاع أمام أي محكمة، أو أي جهة كانت. ونصّ مقترح الوزارة على أنه يجوز بقرار منها الترخيص لمختصين بافتتاح مكاتب خاصة لإجراء التسوية، وتصدر التراخيص بمزاولة مهنة التوفيق والمصالحة بعد القيد في جدول خاص، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتصدر وزارة العدل لائحة تبيّن الأحكام والشروط والأتعاب المتعلقة بهم، ونصّ المشروع المقترح على أنه يشترط فيمن يتولى التسوية سواء كان موظفاً أو مرخصاً له أو غيرهما، أن يكون من المشهود له بالنزاهة والأمانة والقدرة على الاضطلاع بهذه المسؤولية، من خلال سجله العلمي وعمله المهني، ولم يسبق أن حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخلّ بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. تجارب الآخرين أكدت دراسات وزارة العدل التي أعلنت عنها مراراً أن أمثال هذه الفكرة حدت في بعض المحاكم الغربية بما نسبته 90 في المئة من تدفق القضايا للقضاء العام، وبنسبة 40-50 قي المئة لدى بعض الدول العربية، وهي أرقام كبيرة جداً، وتتوقع وزارة العدل في البدايات الأولى للتطبيق الرسمي للفكرة أن تخفف بما نسبته 40 في المئة من تدفق القضايا للقضاء العام، وأنه ستكون له ردود فعل إيجابية تتعلق بالحفاظ على الجانب الأسري والنسيج الاجتماعي، مع استمرار التعاون والتوافق بين المؤسسات الوطنية الأهلية، وتسوية أي آثار سلبية قد تنشأ بينها، خصوصاً في قضايا الشركات والمؤسسات، التي قد تلجأ من جانب آخر للتحكيم، وهو ما تذكره الوزارة بأنه لو أضيفت لهذا المقترح خدمات التحكيم من خلال مركز تحكيم وطني منظم يعمل كمراكز التحكيم الأجنبية والعربية، لتضاعف الرقم، ولخفف من العبء على القضاء، بدلاً من اللجوء لتكريس المشكلة نفسها من خلال زيادة أعداد القضاة من دون هذه الحلول المهمة، بل إن مركز التحكيم سيكون رافداً مهماً من خلال الرسوم المالية، إذ احتل في بعض الدول الغربية ثاني مصدر للدخل القومي التجاري، وهو حجم كبير يصعب التفريط فيه، فضلاً عن عوائده الإيجابية الأخرى، ومن أهمها تخفيف العبء على القضاء، والتحكيم يمثل من جانب آخر مفهوماً موازياً لمفاهيم المصالحة والتوفيق، بالنظر إلى اختيار الأطراف بإرادتهما الحرة للمحكمين، إلّا أنه يأخذ طابعاً ذا منحى قضائي في تفاصيل مهمة أخرى.
