لا تشتروا أجهزة 110 أو 127 فولت

{ رداً على الخبر المنشور بتاريخ 18 - 12 - 1432ه، بعنوان:"منع استيراد أجهزة الجهد 127 يربك المستهلكين".
بشأن التساؤل حول مصير الأجهزة الحديثة للمستهلكين، والمخزون السلعي للتجار من الأجهزة ذات الجهد 110 - 120 فولت، بعد تطبيق قرار مصلحة الجمارك السعودية بشأن إيقاف استيراد الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل بالجهد 127 فولت، اعتبارا من 1 - 7 - 1433ه، نود التنويه بأن تغيير جهد توزيع الكهرباء سيكون على مرحلتين طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 324، وتاريخ 20 - 9 - 1431ه، المرحلة الأولى تمهيدية ومدتها عشرة أعوام، سيجري خلالها إيصال الخدمة الكهربائية للمناطق الجديدة، والمشتركين الجدد في المناطق القائمة على الجهد 230 فولت، ابتداءً من 1 - 1 - 1433ه، والمرحلة الثانية تنفيذية، وستبدأ بعد عشرة أعوام، سيجري خلالها تغيير الجهد للمشتركين الحاليين، لذا فإنه لا يستوجب على سكان المنازل القائمة تغيير الأجهزة الحالية، لعدم تأثرها بقرار المنع، ولكن على الجميع تفادي شراء أي أجهزة تعمل على الجهد 110 أو 127 فولت، وهذه المدة كافية لاستنفاد العمر الافتراضي للأجهزة الموجودة لديهم، وكذلك المخزون السلعي الموجود لدى التجار، ومن دون أي أعباء إضافية عليهم.
أما ما يتعلق بالاستفسار عن ارتفاع الموازنة لدى المشتركين بسبب إجراء التعديلات على التمديدات الكهربائية في المنازل القائمة، فإن المشترك لن يتحمل أي كلفة بخصوص ذلك التعديل، إذ ستبدأ المرحلة التنفيذية بعد عشرة أعوام، طبقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء، وسيكون تنفيذها وفق برنامج زمني على مدى 15 عاماً من ذلك الوقت، وستتولى الشركة السعودية للكهرباء كلفة التعديل لمن وُصّلت لهم الخدمة الكهربائية حتى 30 - 12 - 1432ه.
علماً بأن قرار تغيير الجهد سيكون له تأثير إيجابي على المستهلك وقطاع الاستيراد والتصنيع وقطاع الطاقة، وبالتالي على اقتصاد الدولة، ويمكن تلخيص ذلك في ما يأتي:
أولاً: الدولة:
1- تحقيق التماثل في جهود التوزيع الكهربائي، مع دول مجلس التعاون، بما يسهل توحيد مواصفات الأجهزة في دول مجلس التعاون، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الدول العربية، ودول العالم.
2- تحسين مستوى الأمان في التمديدات الكهربائية بالمباني، وبالتالي قلة الحرائق التي تسببها الكهرباء.
3- نمو صادرات الأجهزة الكهربائية بأسعار منافسة، نظراً لانخفاض كلفة الإنتاج، عند تطبيق المواصفات الدولية على الصناعة الوطنية.
4- توحيد إجراءات فحص وفسح الأجهزة الكهربائية في المنافذ الجمركية، نظراً لتوحيد الجهد.
5- سهولة اختبارات الأجهزة والتوصيلات الكهربائية، ما ينعكس على أداء المختبرات، سواء الحكومية أو الخاصة.
6- التكامل مع النظم العالمية في الجهود، وبالتالي الاستفادة من انتقال التقنية بأقل المعوقات.
ثانياً: للشركة السعودية للكهرباء:
1- تقليل كلفة العداد وصندوق الكهرباء الذي يركب للمستهلك، نظراً لانخفاض التيار، وبالتالي استخدام عدادات أصغر، والاستغناء عن محول التيار في العداد.
2- انخفاض الطاقة المفقودة في شبكات ومعدات التوزيع.
3- التغلب على مشكلة انخفاض الجهد في شبكات التوزيع، ما يسهم في تحسين أداء وحماية الأجهزة المنزلية.
4- يقل عدد الكابلات المستخدمة ومساحة مقطعها لقيمة القدرة الكهربائية نفسها، وبالتالي تقل كلفة إنشاء شبكات التوزيع.
5- تقل سعة القاطع وكذلك الموصلات النحاسية داخل اللوحات.
6- زيادة عدد المشتركين الذين يمكن التوصيل لهم من محول واحد بالسعات الحالية نفسها.
7- توحيد الجهد المنخفض لفئات المشتركين كافة.
8- توحيد مواصفات المعدات المستخدمة في الجهد المنخفض.
9- تقليل كمية المخزون من المعدات بمستودعات الشركة في المناطق المختلفة على المدى الطويل، نظراً لتحديد مواصفات المعدات.
10- توحيد إجراءات التدريب والتركيب، والتشغيل في شبكات التوزيع.
ثالثاً: للمستهلك:
1- تفادي أخطاء التوصيل الخاطئ للأجهزة نتيجة لوجود جهدين حالياً.
2- خفض أسعار الأجهزة لتطابق المواصفات السعودية مع المواصفات الدولية.
3- تحسين كفاءة الأجهزة وزيادة عمرها الافتراضي، بحيث تعمل على جهدها المقنن.
4- صغر حجم لوحة التوزيع داخل المبنى وبالتالي انخفاض سعرها.
5- استخدام أسلاك كهربائية ذات مساحة مقطع أقل في التمديدات داخل المنشأة، وبالتالي تقل الكلفة.
6- انخفاض الطاقة التي تفقد في التمديدات الكهربائية توفير في الاستهلاك.
7- توحيد شكل المقابس الأفياش في المنشأة.
رابعاً: لصاحب المصنع ومستورد الأجهزة:
1- توافق مواصفات الأجهزة مع المواصفات العالمية، وبالتالي زيادة فرص الإنتاج للتصدير.
2- سهولة استيراد معدات الإنتاج اللازمة للمصانع المتوافقة مع المواصفات الدولية، وسهولة تصدير منتجات مصانع الأجهزة والمعدات الكهربائية.
3- عدم الحاجة لتخطي إنتاج بالمصنع كل منهما لجهد مختلف، بل يصبح خط إنتاج موحداً ما يقلل الكلفة، ويسهل نقل التقنية للمصنع، ويخفض كلفة الإنتاج، وبالتالي يسهل عليه البيع بسعر منافس محلياً وخارجياً.
4- خفض كلفة الاستيراد وكذلك سهولة إعادة التصدير.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوزارة تعتزم تنفيذ حملة لتوعية المواطنين والمقيمين بفوائد التغيير إلى الجهد الجديد وما يتعلق بذلك، وستبدأ الحملة أنشطتها في القريب العاجل بإذن الله.
صالح بن حسين العواجي
وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء