الصفحة: 3 - المحلية حمّل متخصصون وزارة الخدمة المدنية وهيئة التخصصات الصحية مسؤولية عدم وضع تصنيفات مناسبة ومميزات تغري بالعمل في مجال الإدارة الصحية، ما جعل كثيرين ينفرون منها، وبالتالي انعكس الأمر سلباً على هذا القطاع. وقال عميد كلية الطب في جامعة الملك سعود مساعد السلمان خلال الملتقى الثاني لجمعية الإدارة الصحية الذي عقد في الرياض أول من أمس:"من أهم أسباب النفور من الإدارة الصحية عدم وجود مميزات في القطاع، ولأجل حل هذا الإشكال يؤتى بغالبية الممارسين للإدارة الصحية من خارج المملكة أو حتى من خارج القطاع"، مضيفاً أن الاهتمام بهذا القطاع الحيوي مفقود، والممارس له غير مقدر، ولذلك يأتي البعض إليها من الخارج من دون خبرة حقيقية في المستشفيات، مطالباً بأن يحمل العاملون في هذا المجال التخصص ذاته، مع إضافة سنة امتياز للتطبيق في المستشفيات، قبل أن ينتقلوا إلى الوجهات النهائية للعمل فيها. ودعا إلى نقل الإدارة الصحية من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة التخصصات الصحية، عازياً ذلك إلى"تقديم مستقبل أفضل لهذه المهنة، ولعدم معرفة الوزارة بمهمة هذه القطاع، وتقديم حوافز مجزية للعاملين فيه"، مشدداً على أهمية إفساح المجال للعنصر النسائي لإدارة العمل الصحي، وإسناد العمل في غرفة العمليات بشكل حصري إلى الكادر النسائي. من جهته، أكد الدكتور صالح الخنيني من هيئة التخصصات الصحية، أن إدارة المستشفيات علم واضح، لكنها في الوقت ذاته ليس لها أي اعتبار ولا جهة ترعاها، والخبرات في بعض الأحيان معدومة لدى ممارسيها، فالسكرتير الطبي يجب أن يكون قمة في المجال، مجيداً للغة الثانية، عارفاً بالسلوك الطبي. وتحدث عن تهميش الاهتمام بالإدارة الصحية:"المفروض أن وزارة الخدمة المدنية هي التي ترعى بالأساس هذا القطاع، لكن مع تخبط الوزارة في التعامل، وعدم وجود راعٍ للإدارة الصحية، وجدنا أنفسنا خارج الميدان"، طالباً من العاملين في المجال رفع الحساسية بين الأطباء والإداريين، وإنهاء المشكلة الأزلية القائمة بين الطرفين، ليكون الإداري هو الوسيط بين الطبيب والمريض من دون الاحتكاك المباشر بأي منهما. وتابع:"لا بد من وجود فريق ناجح يساعد المدير في إنجاح الإدارة، ويخير الطبيب بين الإدارة والعمل الإكلينيكي، أي أن يحدد المسار قبل اختيار الطريق". واعتبر رئيس جمعية الإدارة الصحية الدكتور خالد بن سعيد أن وزارة الخدمة المدنية وهيئة التخصصات الصحية لم تعطيا الإدارة الصحية حقها، مشيراً إلى أن الأطباء هيمنوا على المناصب الإدارية فخسروا التخصص والإدارة. وأضاف ابن سعيد أن الفترة السابقة شهدت ندرة في المتخصصين في الإدارة الصحية، لكن الوضع تغير حالياً مع وجود الدبلومات ومعها الشهادات الجامعية والدراسات العليا، ولذلك لا بد من وجود حوافز تزيد من الإقبال على التخصص، مع ضرورة إقناع هيئة التخصصات بوجود المهنة حقيقة. ودعا زملاءه إلى زيادة الاطلاع على أنظمة التأمين الصحي التي بدأت تهيمن على هذا المجال"لأن هذه المعرفة غير موجودة حتى الآن في كليات الطب التي لا تدرس الطلاب الإدارة الصحية، ومع هذا يحصل الأطباء على المهام الإدارية، فليس كل طبيب ناجح إدارياً ناجحاً والعكس صحيح، والعوامل الشخصية ليست هي كل شيء، بل لا بد من الدراسة، خصوصاً مع ضعف مخرجات الرعاية الصحية". "الخدمة المدنية": نسعى للتطوير ذكر وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن اللائحة الصحية لم تمثل تمثيلاً كاملاً منذ البداية وهناك تطويرات عليها. وقال:"البداية كانت ب15 تخصصاً، أصبحت الآن 30 تخصصاً، وهناك الآن دراسة أمام وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية لزيادة التخصصات المضافة"، مؤكداً أن الجهات المهتمة بالمجال إذا اتفقت، فلا مصلحة للخدمة المدنية في تعطيل هذا الاتفاق، ومن ناحية المميزات فالمصنف يأخذ حقه كاملاً وراتبه من الإدارة الصحية مثل فني الأشعة. ولفت إلى أن جيل المبتعثين القدامى تقاعدوا أو اقتربوا من التقاعد، فلا بد من إحلال دماء شابة في المجال، والخدمة المدنية مستعدة لهذا التحول. وخصصت الجمعية السعودية للإدارة الصحية الملتقى الثاني لبحث وتحديد الأوضاع الحالية لمتخصصي وممارسي الإدارة الصحية، وتعزيز الوضع المهني للإدارة الصحية والنهوض به.
