تفاعلت الأخبار والتعليقات المرتبطة بنظام"النشر الإلكتروني"في السعودية، الذي ينظم عمل الصحف الإلكترونية المحلية، التي لم تخل طوال الفترة الماضية من اتهامها ب"الفوضى"و"عدم الدقة"في الحصول على المعلومة من مصادر موثوقة، ما يتسبب - بحسب آراء عدد من المهتمين - في كثير من الإشكاليات لدى زوار مواقع هذه الصحف، التي تتعرض للحجب بين فترة وأخرى تحت هذه الذريعة، وفور صدور النظام، تلمّس وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة الضيق الذي انتاب عدداً من رؤساء تحرير بعض هذه الصحف، فبادر إلى وضع تعليق على صفحته في"الفيس بوك"جاء فيه:"تابعت الانتقادات الموجهة لنظام النشر الإلكتروني، ولفتني ضيق المهتمين بالمادة 7 فقرة 8 حول موافقة وزارة الإعلام على رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية"، مضيفاً:"سأعمل - بإذن الله - على تعديلها إلى أن تعرّف الصحف الإلكترونية رئيس تحريرها لدى وزارة الإعلام... إنني أرصد الانتقادات للاستفادة منها في تطوير اللائحة قريباً جداً"، وهو ما علق عليه الإعلامي جمال بنون بقوله وعلى الصفحة نفسها:"أعتبرها خطوة حضارية وتجربة تحتذى، وأيضاً وعداً قطعتموه على أنفسكم بحرية الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى، بالفعل أثارت اللائحة ردود فعل سلبية، وهذا شيء بديهي وطبيعي خصوصاً أن عالم الإنترنت لدينا على رغم أنه قديم، إلا أنه يحتاج إلى وقت، وهذا يذكرني بسوق الأسهم السعودية التي كانت موجودة على رغم عدم وجود هيئة سوق المال، وحينما جاءت هيئة سوق المال واجهت صعوبة في التنظيم ولا تزال، أعتقد مع الممارسة سنكتشف عدداً من الجوانب السلبية والإيجابية في اللائحة"، فيما علق أحد أعضاء الموقع على تنويه الوزير بقوله:"بعد عام من اليوم ستصبح كلمة محجوب الأكثر حضوراً لدى أطباء النفس في السعودية، وربما حديث الصباح والمساء للناس، على رغم أن ثمّة نقاطاً في اللائحة فضفاضة وحمّالة أوجه"، موجهاً سؤالاً لوزير الإعلام جاء فيه:"هل هناك منتدى منشأ من داخل السعودية ومنتدى منشأ من خارحها؟ إن كان كذلك فماذا إن كان منتدى سعودي منشأ خارج المملكة ومنتدى غير سعودي ولا يتقاطع بأي شيء مع الشأن السعودي ولكنه منشأ من داخل السعودية؟"، مضيفاً:"هذاً أصلاً يقودنا إلى منطقة تيه، والسؤال يقول كيف يكون التعامل هنا؟"وهي أسئلة لم يجب عنها خوجة حتى اللحظة. يذكر أن المادة التي أشار إليها الوزير في تصريحه تتعلق ب"منح التراخيص"اللازمة لإنشاء وإطلاق صحيفة الإلكترونية وفيها: يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يأتي: أن يكون سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن عشرين سنة، أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته"،"وأن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة"وهي الفقرة التي أثارت ومازالت جدلاً حول النظام وجدوى تنظيمه لعمل الصحف الإلكترونية.