المعارضة البحرينية تتمسك بمطالبها السياسية

دبي، ا ف ب، أكدت خمس جمعيات بحرينية معارضة في وثيقة جديدة تمسكها بمطالبها السياسية خصوصاً مطلب تشكيل حكومة منتخبة وانهاء التمييز المفترض بحق الشيعة إضافة الى تنظيم إنتخابات عادلة ومعالجة مشكلة "التجنيس السياسي"، مع الابقاء على نظام الملكية.
وقدمت الجمعيات الخمس وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، مطالبها في مؤتمر صحافي ضمن وثيقة أطلقت عليها إسم "وثيقة المنامة". والجمعيات الاربع الاخرى هي "التجمع القومي الديمقراطي" و"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"جمعية الاخاء الوطني".
واعتبرت الوثيقة أن "مطالب الغالبية العظمى للقوى المشاركة في الحركة المطلبية التي بدأت في 14 شباط(فبراير) 2011 تتلخص في التحول الى الديموقراطية مع الحفاظ على الملكية تحت شعار "الشعب يريد إصلاح النظام".
وأبرز المطالب التي حددتها الوثيقة هي "حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية بدل الحكومة المعينة ويكون للمجلس النيابي صلاحية مسائلة أعضائها أفراداً و مجموعات ممثلين في رئيس الحكومة ومنح الثقة وسحبها من رئيس الوزراء والوزراء في حال فشلهم في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقره المجلس النيابي عند تشكيل الحكومة".
ومن المطالب الرئيسية ايضاً "نظام إنتخابي عادل يتضمن دوائر إنتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات صوت لكل مواطن بدلاً من نظام إنتخابي يتكون من 40 دائرة مقسمة على أسس طائفية تفضي إلى أغلبية سياسية موالية للسلطة الحاكمة".
وتطالب الوثيقة أيضاً بسلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة "تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية" بدلاً من نظام المجلسين المعتمد حالياً والذي يعطي الصلاحيات لمجلس منتخب وآخر معين في نفس الوقت.
كما تدعو الوثيقة الى معالجة مسالة "التجنيس السياسي" مع تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية، اذ تتهم المعارضة السلطات بالتجنيس لتغيير التركيبة الطائفية للبلاد. كما دعت الوثيقة الى ايقاف "سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة".