مؤشر الاتحاد العمالي العام يظهر أن نسبة الفقر 42 في المئة... عائلات لبنانية تنفق الزيادة مسبقاً

حين تطوّق الأزمة الاقتصادية المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في لبنان، يصبحون مثل سجناء ينتظرون خبر الإفراج عنهم في أي لحظة. وهذه هي حال العائلات اللبنانية ذات الدخل المحدود التي باتت تبحث عن شعاع أمل ولو كان صغيراً لتخرج من ظلمة غلاء الأسعار وشبح التضخّم الذي وصلت نسبته إلى 6 في المئة هذا العام. فما إن بدت ملامح التحرّكات العمالية للمطالبة برفع الحدّ الأدنى للأجور ليتناسب مع متطلبات العيش بالظهور، حتّى أصبح الشاغل الأول لأرباب المنازل ورباتها تحديد أولويات الإنفاق وأية ديون مستحقة يجب دفعها.
وعلى رغم أنّ قرار زيادة الرواتب لم يلبِّ الطموحات تشبّث لبنانيون كثر بإمكان الزيادة وبدأوا يضعون المخطّطات، لا بل ينفقون على أساس المدخول المستقبليّ باعتبار أنّ الحدّ الأدنى الحالي البالغ 500 ألف ليرة (نحو 333 دولاراً) لا يؤمن حتّى الحاجات الأساسية.
الحماسة والدعم اللذان يعبّر عنهما اللبنانيون خصوصاً أرباب الأسر لإقرار زيادة الرواتب لا يمكن أن يكونا مستغربين أبداً، فوفق رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن وصلت نسبة الفقر في لبنان إلى 42 في المئة، ما يعني أنّ حوالى نصف البلد بات فقيراً والطبقة المتوسطة هي الأكثر تضرراً. إلا أنّ الأزمة الأكبر تبدأ حين يضع اللبنانيون آمالاً كبيرة جداً على «هذا التصحيح» ما يدفعهم إلى زيادة إنفاقهم الحاليّ معتمدين على الرفع المستقبليّ للحدّ الأدنى.
طاقة الأمل
وفي جولة ل «الحياة» بين الموظفين في القطاعين الخاص والعام، تبدو ثقتهم واضحة بإقرار الزيادة، حتّى إنّ بعضهم أكد رفع حاجز التقشف عن عائلته. ويقول أنور حازم، وهو أب لثلاثة أولاد، إنّه يستبشر خيراً بالاجتماعات التي تُعقد حول موضوع الحدّ الأدنى للأجور لأنّ أي زيادة يمكن أن تُفرج الأسر من الطبقتين المتوسطة والفقيرة. كما يؤكد أنّه زاد إنفاقه خلال هذا الشهر بعدما سمع عن تقدّم المفاوضات حول الأجور وكلّ ما يتمناه أن تتجاوب المؤسسات الخاصة مع مطالب الاتحاد العماليّ لمصلحة الموظفين غير القادرين على تأمين المعيشة لأولادهم.
الحاجة المادية الماسّة التي تعاني منها العائلات اللبنانية تضعها في موقف لا تُحسَد عليه، فهي تتمسك بطاقة الأمل التي يمكن زيادة الرواتب أن تفتحها أمامها، ولكنّها في الوقت ذاته تعي أنّ التأثيرات لن تكون كلّها إيجابية أبداً. ففي حين يفرح بعض أرباب الأسر لإمكان تعديل الحدّ الأدنى للأجور، تسود حال من القلق أيضاً لدى آخرين أكثر إلماماً بالوضع الاقتصاديّ للبلد. فرامي خوري، وهو أب لولدين، يلفت النظر إلى مخاوف كثيرة تواكب عملية تصحيح الأجور وأولها تخلّي مؤسسات عن أعداد من الموظفين بسبب عدم قدرتها على دفع الزيادات.
معيشة أفضل
وترتبط المخاوف أيضاً بحصول موجة جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار يهدف التجار من ورائها إلى زيادة أرباحهم، ما يعيد المشكلة إلى بدايتها. هكذا، لا يدرك بعض اللبنانيين إذا كان من واجبه دعم طلب تعديل الأجور أو رفضه خوفاً من مستقبل غامض لا يعرف كيف يمكن أن يؤثر فيهم وفي عائلاتهم.
تعديل الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح أقلّه 700 ألف ليرة (466 دولاراً) يمكن أن يخدم الأسر اللبنانية ويساعدها في تأمين معيشة أفضل، لكنه لا يشكّل حلاً جذرياً للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها. فالأزمة أبعد من الراتب فقط وتتجاوزه إلى التقديمات الاجتماعية والصحيّة وصولاً إلى قدرة الأهل على تأمين الدراسة لأولادهم ضمن إمكاناتهم المادية وغيرها من القضايا التي تحاصر العائلات في يومياتها.
وبانتظار الحلول الموقتة أو الجذرية، لا يمكن اللبنانيين إلا أن يتطّلعوا إلى بعض الإنجازات التي تحصل في دول الجوار العربي على صعيد الرواتب، ففي قطر تمّ رفع رواتب المواطنين العاملين والمتقاعدين في القطاع الحكوميّ بنسبة 60 في المئة ووصلت نسبة الزيادة المخصّصة لكبار الضباط إلى 120 في المئة. وكذلك في البحرين حيث زادت رواتب الموّظفين بنسبة 36.5 في المئة، كما توّقعت دراسة بحثية أجرتها «غلف تالنت دوت كوم» ارتفاع رواتب العاملين في القطاع الخاص في السعودية إلى 7 في المئة. وكلّ ما تتطلع إليه العائلات اللبنانية هو الدعم الماليّ من قبل السلطات والشركات الخاصة من دون أن يقابل هذا المطلب المحق استيفاء للثمن عبر تحفيز الغلاء.