انتقد تجار سيارات في جدة، قرار وقف استيراد السيارات المستعملة، التي يتجاوز عمرها 5 سنوات، ووصفوه بأنه غير منطقي، ولم يتم درسه بالشكل الصحيح، وأنه أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السيارات، بنسبة تجاوزت 30 في المئة. وأشاروا في حديثهم إلى"الحياة"إلى أن هذه السيارات لا تدخل السوق السعودية إلى بعد مرورها واعتمادها من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وفحصها، في حين أكد عضو في لجنة وكلاء السيارات أن القرار إيجابي، وكان من المفروض أن يتم منذ وقت سابق. وبدأت السعودية في تطبيق قرار حظر استيراد السيارات المستعملة، التي يزيد عمرها على 5 سنوات للركاب والحافلات وسيارات النقل الخفيف في شهر حزيران يونيو الماضي. وأوضح مستورد للسيارات الأميركية في السعودية حسن الشلبي، أن قرار وقف استيراد السيارات من موديل 2005 وأقل، أسهم في ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 30 في المئة، وأضر ببعض تجار السيارات. وأضاف الشلبي أن"سبب حدوث أزمة الأسعار في سوق السيارات المستعملة هو شح المعروض الذي يواجهه ارتفاع معدلات الطلب، وهذا القرار سينعكس بالسلب على السوق المحلية"، مشيراً أن قرار وقف استيراد السيارات الأميركية سيؤدي إلى اغلاق العديد من تجار السيارات لمعارضهم. وشدّد على أن وقف استيراد السيارات من الموديلات التي مضى على تصنيعها عام خمس سنوات للحد من تلوث البيئة غير منطقي، إذ إن السيارة لا يمكن أن تُفسح أوراقها من الميناء ما لم تطابق المواصفات والمقاييس السعودية، وتحصل على شهادة بذلك، مشيراً إلى أن هذه السيارات لا يمكن أن تستخرج لها رخصة سير من دون أن تمر على الفحص الدوري. واعتبر الشلبي أن"قرار وقف الاستيراد أسهم في اتجاه الكثيرين إلى وكالات تقسيط السيارات الجديدة، خصوصاً أن كثيراً من السعوديين والمقيمين لا يستطيعون شراء السيارات الجديدة بقيمة فورية في ظل ارتفاع أسعار السيارات المستعملة ذات الموديلات التي تعرضت للمنع". من جهته، أكد تاجر السيارات سعود العتيبي، أن هذا القرار"أضر بشكل كبير بالتجار حديثي العهد بتجارة السيارات، على اعتبار أن السيولة المالية لديهم قليلة جداً، خصوصاً مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات". وتساءل العتيبي عن أسباب إصدار القرار بشكل مفاجئ ومن دون علم أصحاب القطاع؟ وهل قامت اللجنة التي أوصت بتطبيق القرار بإحصاء فني حول تأثير القرار في ما لو طبق بالنظر إلى نسبة المستهلكين ممن يملكون سيارات مستعملة تقل موديلاتها عن 2004؟ لافتاً إلى أن هذه النوعية من السيارات لا يمكن الجزم بأن منعها هو حماية للبيئة. وشدد على أن القرار قلص من عدد السيارات المستوردة، وأدى إلى خروج عدد كبير من تجار السيارات المستوردة المستعملة لا تقل نسبتهم عن 50 في المئة، بسبب عدم قدرتهم على استيراد الموديلات الحديثة من السيارات. أما تاجر السيارات بدر الشيباني، فطالب بإعادة النظر في القرار، وقال:"قرار المنع أسهم في زيادة الأسعار، وإعادة استيراد السيارات الأميركية ستكون الحل الوحيد لعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي". من جانبه، أكد عضو لجنة وكلاء السيارات في غرفة جدة علي حسين رضا، أن قرار وقف استيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها 5 سنوات، قرار صائب من جميع النواحي، وكان من المفترض أن يتم في وقت سابق. وقال:"لا يمكن أن نستورد هذه السيارات من الخارج، وهي قد تجاوزت عمرها الافتراضي، وأصبحت غير مرغوب فيها في دولها، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن غالبية هذه السيارات غير مطابقة لهيئة المقاييس والمواصفات السعودية". وأضاف أن قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات يهدف إلى الحد من التلوث البيئي، على اعتبار أن الدخان المتصاعد من هذه السيارات أكثر من السيارات الجديدة. مشيراً إلى أن هذه السيارات لم تلق قبولاً في دولها.
