تطبيق قرار منع استيراد سيارات مستعملة تقل موديلاتها عن 2004 بعد شهرين.. وأصحاب القطاع يؤكدون ل "الرياض": القرار يخدم السيارات الجديدة ويرفع أسعار المستعملة 30%

أجمع لقاء ضم عددا من المستثمرين في قطاع السيارات المستوردة وأصحاب صالات ومعارض السيارات المستعملة على التأثير السلبي لقرار تحديد المدد الزمنية لموديلات السيارات المستوردة, واصفين القرار بالموجع على القطاع وعلى المتعاملين معه من المستهلكين, مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى زيادة في أسعار هذه السيارات لنسب قد تزيد على 30%.
وخلص التجمع المكون من فريق عمل أصحاب صالات ومعارض بيع السيارات المستوردة المستعملة والذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم أمس, إلى أهمية التحرك الجدي ورفع الموضوع للمقام السامي قبل التطبيق الفعلي للقرار والذي يبدأ العمل به في غضون شهرين قادمين.
وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية, النقل, التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك قد أوصت وبعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة, بتحديد مدة زمنية لا تزيد على 5 سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل , فيما وافقت وزارة الداخلية على التوصيات المشار إليها.
وبحسب تاريخ صدور القرار والمتضمن تنفيذه بعد ستة أشهر, فإنه القرار والذي تم تعميمه على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية يصبح نافذ المفعول في منتصف جمادى الثاني المقبل أي بعد حوالي الشهرين , فيما خلا التعميم الخاص بتطبيق القرار الذي حصلت (الرياض) على صورة منه من الأسباب الداعية للقرار.
وأكد عدد من أصحاب معارض السيارات المستعملة ممن التقتهم "الرياض" عقب اللقاء, أن القرار يخدم تحديداً جهات معينة عامة وأخرى خاصة , فيما أكدوا أن القرار من شأنه خدمة أصحاب وكالات السيارات الجديدة تحديداً , وقالوا ان إصدار قرار يقدم فائدة كبيرة لقطاع على حساب قطاع لا يقل عنه أهمية يطرح تساؤلات عدة لا بد لمن أوصوا بتطبيق القرار من الإجابة عليها.
وقال محمد الحجي رئيس فريق عمل السيارات المستعملة بغرفة الرياض " نعتب على وزارة التجارة والصناعة وهي المعنية بالنظر في شؤون القطاع الخاص مشاركتها في الموافقة على القرار دون الرجوع لمن يعنيه القرار في المقام الأول من قطاع السيارات المستوردة المستعملة , وهل كلفت اللجنة نفسها للقيام بإحصائية فنية حول وقع القرار فيما لو طبق بالنظر إلى نسبة المستهلكين ممن يملكون سيارات مستعملة تقل موديلاتها عن 2004م".
وتابع الحجي يقول " إن نسبة غير قليلة من المستهلكين تقل فيها موديلاتها عن 2004م وهو شيء منطقي قياساً بالقدرات المادية إذا ما اعتبرنا أن نسبة كبيرة من المستهلكين هم من فئة الشباب , وهؤلاء لن يكون بمقدورهم شراء سيارتهم بحسب إمكاناتهم للسيارات التي يقل موديلها عن 2004م , حيث ستوقف استيراد هذه الموديلات حال تطبيق القرار , مع العمل أن هذه النوعية من السيارات لا يمكن الجزم بأن منعها هو حماية للبيئة من التلوث وقال هل سيارات موديل 2003 م وموديل 2004 م مضرة للبيئة. وذكر حابس الصالحي عضو فريق أصحاب صالات ومعارض السيارات بغرفة الرياض , أن القرار ومع تطبيقه سيخلق مشاكل عدة سواء على القطاع أو على المستهلكين على حد سواء , فمع تنفيذ القرار ستقل كميات السيارات المستوردة مما يعني خروج عدد لا يقل عن النصف بالنسبة لحجم قطاع تجارة السيارات بشكل عام والذي يمثل فيه السيارات المستوردة المستعملة ما نسبته 60% من حجم هذه التجارة وذلك بسبب عدم قدرتهم على استيراد الموديلات الحديثة من السيارات.
وقال من غير المنطقي ان يتم إصدار قرار يخدم بالدرجة الأولى قطاع وكالات السيارات الجديدة, مضيفاً أن القرار الجديد يضيف أعباء المستهلك هو في غنى عنها حيث قد يضطره القرار إلى الاتجاه لشراء سيارة جديدة طالما أصبحت الموديلات متقاربة.
وقال منصور المهنا المشرف العام على معرض القصر للسيارات وعضو فريق السيارات المستعملة بغرفة الرياض ان القرار نظر إليه كإجراء يخفف العبء عن بعض الجهات المرتبطة بالاستيراد كالجمارك والمواصفات والمقاييس والمرور , وقال إذا كان هؤلاء يبحثون عن عمل أقل كلفة وجهداًً فلماذا لا ينظر بأمر زيادة الكوادر بدلاً من إلقاء الحمل على قطاع السيارات, مشيراً إلى أن شريحة من يستعملون سيارات مستعملة وتقل موديلاتها عن 2004 وأقل يشكلون ما نسبته 70% من قائدي المركبات.
وأضاف أن القرار صدر دون الرجوع لأصحاب المصلحة, مشيراً الى أن القرار قد يفيد السيارات القادمة من الإمارات حيث أن الإمارات تسمح بدخول السيارات المستعملة , مما يعني أن السيارات المصدومة والتي يزيد عمرها على 2004 ستذهب للإمارات ليتم تصليحها ومن ثم يعاد تصديرها للمملكة , فيما أشار إلى أن القرار سيرفع أسعار السيارات المستعملة بنسبة 30%.