وزير الشؤون الاجتماعية كشف عن توزيع بطاقات تموين غذائي ل "مستفيدي" الضمان . العثيمين: تنسيق مع "الشؤون الإسلامية" لمواجهة تنامي "الطلاق"

كشف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن بدء وزارته في توزيع بطاقات تموين غذائي على المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن البطاقات تعد جزءاً من برامج الضمان الجديدة التي تعمل الوزارة على تنفيذها.
وقال العثيمين في تصريحات صحافية عقب إبرام مذكرة تفاهم بين وزارته ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض أمس، إن نشاطاً يجري الإعداد له بين وزارته ونظيرتها الشؤون الإسلامية يهدف إلى لحد من تنامي قضايا الطلاق في المجتمع السعودي، مضيفاً أن وزارته تسعى إلى إفادة جميع الجمعيات الخيرية في المملكة من الدورات التي ينظمها مركز الحوار الوطني، ومن ذلك دورات الإرشاد الأسري والحماية الاجتماعية.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية المعالجة ب"الصمت"لحالات العنف الأسري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية تثقيف المجتمع حول مساوئ استخدام العنف في الحوار الأسري،"وأتمنى أن تعم ثقافة الرفق واللين والمحبة جل مناحي الحياة في هذا الوطن".
وأشار إلى أن تعزيز ثقافة الحوار مجتمعياً وأسرياً بات من ملامح منجزات الوطن، مؤكداً ضرورة التحول بثقافة الحوار من المفهوم العاطفي إلى المؤسسي،"ويتبنى تفعيله وتكريسه ضمن تفاصيل الواقع اليومي المعايش مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني"، مثمناً مبادرة المركز لتعزيز التعاون ما بين برامجه وخطواته وما بين وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جهته، أوضح رئيس مركز الوطني للحوار الفكري صالح بن عبدالرحمن الحصين، أن فكرة مذكرة التفاهم بين المركز ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تنص على تفعيل خطوات وبرامج ومنطلقات الحوار وثقافة الحوار لدى العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية، منطلقها كان من الأخيرة.
وأشار إلى أن ثقافة الحوار لها أهمية في إيجاد مجتمعات وأفراد سليمة وصحية ومتعافية ومنتجة لذواتها وأوطانها ومجتمعاتها وأمتها،"ولن يأتي ذلك إلا من خلال إشاعة ثقافة الرفق واللين والمحبة من الجميع وللجميع".
يذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ورئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري صالح الحصين، شملت عدداً من المجالات التدريبية والتأهيلية لموظفي وموظفات الحماية الاجتماعية، وكذلك المقبلين والمقبلات على الزواج، إلى جانب مجالات أخرى تتعلق بالاختصاصات المشتركة بين كل من الوزارة والمركز.