مصر: جهود لتلافي أزمة وزارية وتوقع الإعلان عن قتلى للجيش

وسط أجواء أزمة وزارية قد تُعقد الموقف تلاحقت الجهود للحؤول من دون إحداث شرخ في العلاقة بين الجيش والأقباط بعد «أحداث ماسبيرو». وقررت المحكمة العليا للطعون العسكرية أمس قبول الطعن المقدم من المدون القبطي مايكل نبيل وإلغاء الحكم السابق الصادر ضده، لإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى خلال أيام. لكن مواقع التواصل الاجتماعي أمس تحولت إلى ساحة لعرض مشاهد من الأحداث بعضها تظهر دهس سيارات الجيش لمتظاهرين وأخرى تظهر استيلاء متظاهرين على مدرعات وقيادتها وسط الجموع وجرت توقعات بالإعلان عن قتلى للجيش بعد المشاهد التي أظهرت تعرض أعداد من الجنود لاعتداءات.
ولم يستبعد مراقبون أن ينظم الجيش جنازة عسكرية اليوم لتشييع ضحايا في الأحداث، لكن المجلس العسكري أبدى تكتماً شديداً ورفض تحديد أعداد القتلى أو الحديث عن ترتيبات الجنازة في ظل ترجيحات بألا تتم إذاعة الجنازة أو تصويرها لئلا يسبب مشهد نعوش الجنود الى مزيد من التوتر والاحتقان الطائفي خصوصاً أن تصريح البابا شنود الثالث عن عناصر اندست في المسيرة السلمية للأقباط لاقى ارتياحاً من جميع الأطراف.
وفسر تكتم الجيش على نبأ إقامة جنازة عسكرية لضحاياه على أنه محاولة للملمة تداعيات الأحداث التي سببت «أزمة وزارية» على خلفية استقالة نائب رئيس الوزراء وزير المال حازم الببلاوي ما دفع رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف الرد على مطالبات استقالة حكومته بأن «الحكومة تضع استقالتها فى مثل هذه الظروف تحت إمرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة» غير أنه حرص على تأكيد أن «هذا الإجراء متبع ولا يعني الاستقالة».
وأمرت النيابة العسكرية، التي تباشر التحقيقات مع 27 متهماً فى أحداث ماسبيرو، بينهم مسلمون وأقباط، حبسهم جميعا 15 يوماً على ذمة التحقيقات. ووجهت لهم تهم التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف وتخريب معدات تابعة للجيش، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من هذه القوات.
وبدا أن الساحة السياسية ستنشغل عن «أحداث ماسبيرو» بإجراء الانتخابات البرلمانية التي تبدأ اللجنة العليا للانتخابات اليوم في تلقي طلبات الترشيح فيها، إذ تعكف الأحزاب على وضع وترتيب قوائمها الانتخابية وعقد التحالفات الانتخابية بعد أن أصر المجلس العسكري على تجاهل المطالبات بإرجاء الانتخابات بعد «أحداث ماسبيرو».
وأظهرت مواقف القوى السياسية المختلفة تجاذبات في شأن الانتخابات على خلفية الأحداث ودعت القوى، التي تتبنى موقفاً مناصراً للجيش، الى اجراء الانتخابات لتخفيف العبء عن المجلس العسكري والتمهيد لنقل الحكم الى السلطة المدنية، في ما سعت قوى أخرى الى استخدام الأحداث مبرراً لتأجيل الانتخابات، وتشكيل مجلس يرأسه مدني يتولى الحكم خلال الفترة الانتقالية.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان السلطات المصرية أمس بضمان حياد أي تحقيق في الأحداث. ودعا الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات إلى «توفير الحماية للجميع بمن فيهم الاقليات، في ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير». ونقلت عنه وكالة «فرانس برس» قوله: «نحض السلطات على ضمان حياد واستقلال أي تحقيق يجرى في شأن هذه الأحداث».