كبير الاقتصاديين في "السعودي الفرنسي" طالب بآلية تتيح ل"صندوق النقد" العمل "شرطياً مالياً" للعالم . أسفيكياناكيس ل"الحياة" : "إغراء" كبار المستثمرين أفضل الحلول لتنشيط الأسهم السعودية

توقع المدير العام كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون أسفيكياناكيس، ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار في السعودية وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في حال واصل الدولار الأميركي ضعفه أمام العملات الرئيسية في العالم، معتبراً أن استقطاب كبار المستثمرين الأجانب والمحليين أفضل الحلول لتنشيط الأسهم السعودية.
وأكد أسفيكياناكيس في حوار مع "الحياة" قدرة القطاع المصرفي للدول الخليجية على امتصاص الهزات الاقتصادية القادمة من الخارج، مشيراً إلى أن هذه البنوك تجاوزت الأسوأ في الأزمة العالمية وهي في طريقها للانتعاش تدريجياً، مشيراً إلى أن بنوك دول مجلس التعاون لم تتوسع على النطاق الأوروبي أو الأميركي، ما سيحد من المخاطر المترتبة عليها من التطورات التي تحدث هناك.
وطرح الخبير الاقتصادي رؤية جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع التطورات المالية والنقدية العالمية، مشيراً إلى أن ربط أسعار الفائدة في هذه الدول بأسعار الفائدة الأميركية يمكن أن يحقق لها في الوقت الراهن أهدافاً جيدة، وقال: "أرى أن يكون تبني هذا الارتباط أولوية لكل بنوك دول مجلس التعاون، وذلك للمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي، خصوصاً لجهة إنعاش الإقراض للقطاع الخاص بدلاً من مكافحة التضخم".
ورأى أن الاتفاق على إصلاح صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى مزيد من الفاعلية في عمل الصندوق ومصداقيته، ويمكن للصندوق العمل شرطياً مالياً للعالم لكن بشرط أن تفسح الدول الأوروبية والولايات المتحدة المجال له وهي التي ظلت أوروبا وأميركا تقف ضد تبني أي ميثاق لضمان استقرار التجارة العالمية بهدف الحد من عجز الموازنات وفوائض الحسابات الجارية إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. وهنا نص الحوار:
ما انعكاسات ما يسمى بحرب العملات على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وكذلك على عملاتها الوطنية؟
- القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في طريقه للانتعاش التدريجي، ولديه من العافية والقوة ما يؤهله لتحمل عديد من الهزات الاقتصادية القادمة من الخارج في حال حدوثها، وبما أن البنوك الخليجية قد تجاوزت الأسوأ فيما أعتقد، لذلك لا أرى أية مخاطر تهددها في الوقت الراهن.
المشكلة الوحيدة أمام هذه البنوك ربما تتمثل في أن نمو الأرباح سيكون أبطأ من التوقعات، ومن ناحية أخرى نرى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لم تتوسع على النطاق الأوروبي أو الأميركي، ما سيحد من المخاطر المترتبة عليها من التطورات التي تحدث هناك.
أما على صعيد العملات وهي ذات ارتباط وثيق بالعملة الأميركية، فإن أي ضعف للدولار مقابل نظيراتها الرئيسية في العالم وهذا تطور متوقع جداً، سيعني أن أسعار السلع الرئيسية ستكون أعلى كلفة، وهو ما يعني استجلاب مزيد من التضخم المستورد لمنطقة الخليج.
في نظرك، ما الذي ينبغي عمله لتجاوز ما يشهده العالم من عدم استقرار في أسواق النقد؟
- ما يحدث هو أن بعض الأقطار ذات الفوائض التجارية الضخمة تعمل على منع ارتفاع عملاتها وسيلة لزيادة الصادرات وذلك ضمن آلياتها للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكن هذا التنافس لخفض العملات سيسهم أيضاً في زيادة عدم الاستقرار للعملات على الصعيد العالمي، كما يضعف الدول الأخرى الملتزمة بالبقاء خارج هذا السباق المحموم.
ولتجاوز ذلك نقترح أولاً وقبل كل شيء مراقبة العجز التجاري لكل دولة، وهنا يمكن لصندوق النقد الدولي القيام بهذا الدور، وعلى الصندوق القيام بإصلاح يعيد الدول الناشئة إلى النظام الاقتصادي العالمي، ويجعلها خاضعة للمحاسبة حيال النتائج السلبية لمثل هذه المواقف التي أشرنا إليها، وذلك في مقابل حوافز لاستهلاك منتجاتها في أسواقها الداخلية، كما يمكن لتلك الإصلاحات أن تتضمن خططاً لدفع الولايات المتحدة لإنتاج مزيد من السلع والخدمات.
إننا نرى أن الاتفاق على إصلاح لصندوق النقد الدولي سيؤدي إلى مزيد من الفاعلية في عمل الصندوق ومصداقيته كما سيمكنه من أداء المهام المناط به لتعزيز أداء النظام النقدي والمالي العالمي. ويمكن للصندوق العمل شرطياً مالياً للعالم لكن بشرط أن تفسح الدول الأوروبية والولايات المتحدة المجال له وهي التي ظلت أوروبا وأميركا تقف ضد تبني أي ميثاق لضمان استقرار التجارة العالمية بهدف الحد من عجز الموازنات وفوائض الحسابات الجارية إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.
إنه يمكننا القول إن عصر إملاء الأوامر قد ولّى، كما أن أوضاع أعضاء مجموعة العشرين تغيرت الآن ولم يعد في الإمكان تبني حل واحد لمشكلات الاقتصاد العالمي في عالم اليوم.
يتساءل اقتصاديون إذا كان ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات متلاحقة مثل الأزمة المالية وتوابعها السالبة من ركود اقتصادي وضعف للعملات وغيرها، تفرض وتتطلب تعديلات تواكبها في السياسات النقدية الخليجية والعلاقة بين عملاتها وبعض العملات الرئيسية في العالم؟
- في الوقت الراهن نجد أن معظم الأدوات المتاحة في دول مجلس التعاون هي أدوات مالية وليست نقدية، ما يعني أن ترتبط أسعار الفائدة في هذه الدول بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تحقق في الوقت الراهن أهدافاً جيدة، وأرى أن يتم تبني هذا الارتباط كأولوية لكل بنوك دول مجلس التعاون وذلك للمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي، خصوصاً لجهة إنعاش الإقراض للقطاع الخاص عوض مكافحة التضخم الذي نراه في مستويات منخفضة.
أما إذا دخل الدولار الأميركي في مرحلة ضعف هيكلي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فستترتب على ذلك تداعيات خطرة على منطقة الخليج ولذلك علينا مراقبة أداء الاقتصاد الأميركي عن كثب وكذلك حركة الدولار.
إلى أي مدى تتأثر السياسات النقدية في المملكة ودول مجلس التعاون بانخفاض عملتي اقتصاديين بحجم الولايات المتحدة والصين؟ وما انعكاسات أي تراجع محتمل لأسعار صرف العملات على اقتصادات دول المجلس؟
- هناك تداعيات عدة لانخفاض الدولار على دول مجلس التعاون، ويعتمد ذلك على مدى الانخفاض الذي سيحدث للدولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى رد فعل الأسواق العالمية تجاه ذلك التراجع، فضلاً على الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية في دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، كما أن علينا كمستوردين رئيسيين للسلع مراقبة ما يحدث على صعيد العلاقة بين حركة الدولار والسلع وليس النفط فقط.
وبالنسبة للصين فإن ارتفاع اليوان الصيني قد يقود إلى ارتفاع أسعار المنتجات الصينية، ومع ذلك لا نتوقع أن تفقد المنتجات الصينية قدراتها التنافسية في أسواق المملكة والخليج، فمنذ العام 2005 ارتفع اليوان بنسبة 20 في المئة، كما زاد بما نسبته 3 في المئة منذ شهر آب أغسطس الماضي، وما زالت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية ومعظم أقطار مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك فإن أي ضعف هيكلي للدولار وما يتبعه من إمكان تحول دول المجلس من الدولار عملة مفضلة لها لوارداتها السلعية قد يؤدي مجدداً كي تفكر هذه الدول في ارتباط عملاتها بالدولار، لكن لا أرى مثل هذا التحول أو أي خطوة لإعادة تقويم العملات الخليجية في الأمد القريب.
على صعيد السوق المالية في المملكة، ما زال مؤشر السوق يراوح مكانه في نطاقه الضيق هبوطاً وصعوداً في وضع يعكس عدم ثقة المتعاملين ويعكس كذلك النشاط المحموم للمضاربين، في نظركم ما أسباب هذا الفتور في السوق؟ وهل تتوقعون أداءً أفضل للسوق السعودية وغيرها من الأسواق المالية في دول الخليج خلال العام المقبل؟
-السوق السعودية تنتعش تدريجياً منذ انهيار 2006، ولكن رجال الأعمال لا يرغبون في استثمار أموال كبيرة في سوق الأسهم، لذلك تبقى كميات التداول منخفضة مقارنة بما عرفت به سوق الأسهم السعودية تاريخياً، كما تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق إلى أقل بكثير من السنوات السابقة، فيما تقوم البنوك بإقراض القليل حتى لو توافر لديها حجم أكبر من السيولة.
لكن علينا إدراك حقيقة أن منطقة الخليج بأسرها تعرضت خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ أزمة 2006 لأربع أزمات رئيسية، هي: أزمة مديونيات دبي، إفلاس بعض الشركات، انفجار أزمة العقار، وانهيار الأسهم، وعليه يمكننا القول إن الأسهم السعودية والخليجية قد تنتعش وترتفع أسعارها لكن "المعجزة" لن تحدث، حيث إن لدينا عديداً من المستثمرين الذين فقدوا كل مدخرات حياتهم، ما يجعل الأمر مسألة ثقة، ولكن يمكنني القول إن استعادة المستثمرين ثقتهم في الأسواق تتطلب من الشركات المدرجة أن تكون على قدر أكبر من الشفافية.
في نظركم، ما الوصفة المثالية لإنعاش السوق المالية؟ ومتى وكيف يمكن للأسهم أن تستعيد ثقة المتعاملين ويخترق المؤشر الحاجز النفسي عشرة آلاف نقطة؟ وما توقعاتكم لأداء السوق العام المقبل؟
-إن استعادة المستثمرين ثقتهم بالسوق قد يستغرق وقتاً طويلاً، ولا سيما أن سوق الأسهم السعودية شهدت انخفاضاً ثانياً عام 2008 بعد انهيار عام 2006، ويمكننا القول إن صغار المستثمرين فقدوا ثقتهم بالسوق ولا نتوقع منهم أن يضخوا كثيراً من الاستثمارات، ولا يبقى إلا كبار المستثمرين المحليين والأجانب الشركات والمؤسسات الذين لديهم القدرة على الاستثمار، ولن يضخ المستثمرون الدوليون استثماراتهم ما لم ترتبط الشركات المدرجة بالسوق السعودية بهم، وهنا نتساءل كم عدد هذه الشركات التي تنشر تقاريرها المالية الفصلية باللغة الإنكليزية؟ يمكننا القول إنها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. وكم عدد الشركات التي تنظم عروضاً تعريفية لها بالجمهور؟ مرة أخرى على أصابع اليد الواحدة، هذه خطوات ضرورية من شأنها أن تمهد الطريق لوجود الأسهم السعودية في عديد من مؤشرات الأسواق الناشئة في العالم ومن بينها مورغان ستانلي.
أما بخصوص الشق الثاني من سؤالك، فأنا شخصياً لا أتوقع ارتفاعاً قريباً لمؤشر السوق وصولاً إلى عشرة آلاف نقطة، ولو حدث ذلك في وقت قريب فإن ذلك سيعد أمراً خطراً، لأننا لا نتوقع ارتفاعاً لإيرادات الشركات إلى ذلك المستوى، نحن نتوقع للسوق نمواً جيداً وقوياً خلال العام المقبل، ولكن ليس إلى مستوى عشرة آلاف نقطة.
نقترب من نهاية عام آخر لم تنقشع خلاله تماماً ذيول الأزمة المالية العالمية، كيف تنظرون إلى أداء القطاع المصرفي في السعودية ودول مجلس التعاون في ظل هذه الأزمة؟
- النظام المصرفي السعودي ليس بمعزل عن الأزمات، لكنه وبفضل التشريعات ونظم الحماية التي تتميز به كان بمنأى عن تداعيات الأزمة ليس في منطقة الخليج فحسب ولكن في كل أنحاء العالم. كما أن نسب كفاية رأس المال الذي يتبعه النظام المصرفي السعودي لسنوات عدة أصبح يناقش الآن من بازل3، لكن النظم المصرفية الأخرى في الخليج كانت أكثر عرضة للمخاطر كما أن عديداً من عملياتها الإقراضية ذهبت للأسواق العقارية، ويجدر بها التعلم من أخطائها وتجاوزاتها، كما يجدر بها التعلم من التجربة المصرفية السعودية نظراً لكونها أنجح التجارب في المنطقة وأكثر اكتساباً للخبرة.