كشف مساعد أمين جدة للأراضي والتخطيط محمد الجفري، أن الأمانة لديها توجه منذ فترة طويلة إلى منح وحدات سكنية بدلاً من أراضي المنح البعيدة، التي يتم الاعتداء عليها من البعض، مؤكداً أن الهدف الأساسي من منح الأراضي للمواطنين هو إيجاد سكن خاص لكل مواطن، مشيراً إلى أن الفكرة تهدف إلى دفع الأرض في مقابل السكن، وإيقاف تسليم أراضي المنح، واستبدالها بوحدات سكنية، مبيناً أن ذلك يحتاج لوقت كاف لتوفير هذه الوحدات، ويأتي ذلك لحل مشكلة عدم توافر الخدمات في أراضي المنح. إلى ذلك، طالب عقاريون بوضع آلية للمواطنين قبل تسلم أراضي المنح بدفع مبلغ مالي عبارة عن رسوم لتوفير الخدمات في المنطقة، لتتحول إلى أماكن مناسبة للبناء والسكن، واعتبروا المطالبات السابقة بتغيير آلية منح الأراضي، وطرحها أمام القطاع الخاص لتطويرها من أهم الأمور، لأن ذلك يخفف العبء على الدولة، ويكون هناك تسريع لمصلحة هذه الخدمات وتوافرها. وقال الجفري إن مشكلة أراضي المنح هي عدم توافر الخدمات فيها، لوجود معظمها في أماكن نائية بعيدة عن المنطقة السكنية، وهذا الأمر نتيجة للتوسع العمراني وتوافر هذه الأراضي، فالأمانة عندما توزّع الأراضي توزع ما هو متوافر لديها، لأنها لا يمكن أن توفر لجميع المواطنين أراضي منح في المنطقة القريبة، وحتى لو قامت الأمانة بالسفلتة، فإن ذلك يتطلب تدخلاً من جهات أخرى كالكهرباء والماء، لأنهما من الضروريات. وأشار إلى أن الأمانة تسعى إلى توفير الخدمات في بعض المخططات، مشاركة مع شركات التطوير، بأن يتم أخذ نسبة من الأراضي في مقابل البدء في تطوير المنطقة، ولكن هذا الأمر يصطدم بجبهة توفير الخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء والصرف الصحي. وأضاف الجفري أن الأمانة قدمت ضمن الأفكار لحل هذه المشكلة أن تتم في بعض مخططات المنح شراكة بين الممنوح من الأرض والشركة المطورة، وذلك بأن يتبرع بنصفها للمطور، وفي المقابل يسهم في بناء أساسات السكن، وتطوير المنطقة، والدولة في الوقت نفسه تعطي جزءاً من الأرض للمطوّر، فالأراضي البعيدة يتطلب تطويرها مبالغ أكبر، ويطلب من صاحب المنحة مبالغ كبيرة تدفع للمطور، لأنه يبحث عن الربح. وأكد أن تطوير الأراضي القريبة يرفع من قيمة الأرض، والأمانة تسعى لتطوير أمور عدة بإقناع صاحب الأرض ببناء منزل مرحلي للسكن، بدلاً من التأخر في انتظار بناء كبير، خصوصاً أن جميع أصحاب المنح من الأسر الصغيرة، فيمكن أن يستثمروا في البناء الصغير، ومن ثم يتم استثماره بأن يكون مقدم دفع لبناء منزل أكبر، وهذا الأمر يستخدم في جميع أنحاء العالم. وقال الجفري إن دور الأمانة في تطوير أراضي المنح هو توفير الأرض للمواطنين، وإعطاء المطور 20 في المئة من مساحة الأرض، ليتعاون في التطوير والبناء، وتحاول إيجاد آليات أخرى، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، لتوفير جميع الخدمات الضرورية لبناء مناطق أراضي المنح. من جهته، أكد شهوان الشهيوين صاحب مؤسسة للاستثمارات العقارية، أن أصحاب أراضي المنح يعانون من عدم توافر الخدمات عدا الكهرباء فقط، فمن المفروض قبل توزيع أراضي المنح أن تكون هناك آلية قبل التسليم تلزم صاحب المنحة بدفع رسوم قبل تسليمه أرض المنحة، بحيث تتوافر في الأرض الممنوحة جميع الخدمات في مقابل مبلغ مالي يدفع من صاحب المنحة يقدر بحوالى 5 - 10 آلاف ريال، ولكن بشرط أن تكون أراضي المنح في الأماكن القريبة القابلة للسكن. واعتبر المطالبات بتغيير آلية منح الأراضي، وطرحها أمام القطاع الخاص لتطويرها من أهم الأمور، لأن ذلك يخفف العبء على الدولة، ويكون هناك تسريع لمصلحة هذه الخدمات وتوافرها، ولكن من المهم وجود مرونة في إعطاء التصاريح اللازمة بأسرع ما يمكن. ولفت الشهيوين إلى أن ارتفاع وانخفاض أسعار أراضي المنح يكون بسبب المضاربات التي تتم بين العقاريين، ويصل سعر بعض الأراضي البعيدة إلى ما فوق المعقول، أما المناطق السكنية فيكون ارتفاعها تدريجياً، مقارنة بأسعار العقارات الداخلية السكنية. وأشار الشهيوين إلى أن تأخر القروض يأتي من المواطنين قبل الدولة، لعدم تسديدهم للقروض الممنوحة لهم والمستحقة عليهم، فآلية تحصيل القروض صعبة، ومن المفروض أن تكون البنوك بتمويلاتها شريكاً للمطورين، بحيث يدخل البنك عند صرفه التمويل شريكاً مع المطور، بحيث يكون ملكية للبنك، لكي لا يدخل في مسألة الحرام والحلال.
