قالوا إن ارتفاع عدد "المخالفين" وغلاء الأسعار أبرز الأسباب . مربو ماشية يشكون تزايد خسائرهم بسبب تنامي "سرقة الأغنام"

كشفت شرطة المنطقة الشرقية، عن تنامي ظاهرة سرقة المواشي من حظائر الأغنام، خلال الفترة الأخيرة. ولا يكاد يمر أسبوع دون الإعلان عن حدوث واقعة سرقة، أو القبض على لصوص. وتركزت معظم هذه النوعية من السرقات في محافظات حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا.
وعلى رغم القبض على معظم منفذي هذه السرقات، الذين غالباً ما يكونون من العمال الوافدين، أو الشبان السعوديين، إلا أن المتضررين من السرقات يشتكون من تزايد خسائرهم بسببها، وبخاصة مع ارتفاع أسعار الأغنام. وإذ كان بعض مربي الماشية فقدوا رؤوساً تعد على أصابع اليد أو اليدين، فهناك آخرون فقدوا العشرات منها، ووصلت خسائرهم إلى عشرات الآلاف من الريالات.
ويطالب أصحاب المواشي بتكثيف الدوريات الأمنية والجوازات، مشيرين إلى أن أكثر اللصوص من مجهولي الهوية والمتخلفين من الحج والعمرة، أو العمال الهاربين من كفلائهم، مشيرين إلى أن عدم الإبلاغ عنهم، هو أحد أسباب تفشي ظاهرة السرقات. ويقول فالح مبرك، الذي تعرض قبل نحو أسبوعين، إلى سرقة 32 رأساً من أغنامه، من قبل ثلاثة لصوص، كانوا يستقلون سيارتين نوع"دينا"و"هايلوكس":"ما إن غادرت الحظيرة مساءً، حتى دهمها اللصوص، وقاموا بإبعادها عن الحوش لمسافة كيلومتر واحد، ثم قاموا بتحميلها في سيارتين"، مضيفاً"لم أعد إلى الحظيرة إلا بعد ثلاثة أيام، وعلى رغم أن أبنائي ترددوا على الأغنام، ولكنهم لم يشعروا بالنقص، لكثرتها في الحظيرة. في اليوم الثالث، حضرت فتنبهت إلى فقدان بعض الأغنام، وأثناء ذلك أتت دورية شرطة، برفقتها ثلاثة أشخاص، وسألوني: هل فقدت من أغنامك شيئاً؟ فأجبت:"نعم، ولكنني لا أعرف عددها". فأبلغوني أن أغنامي موجودة في شرطة النعيرية، تسلمت بقية أغنامي ال26. وكان قد ماتت ثلاثة رؤوس، وتكسرت ثلاثة أخرى. وأوقف اللصوص في الشرطة لأجراء التحقيق". كما تعرض سعد الهدلاني، الذي يسكن مركز عتيق جنوب النعيرية، إلى سرقة مجموعة من أغنامه، يتراوح عددها بين ثمان إلى 12. ويقول:"بعد ذهابي من الحظيرة مساء الثلثاء الماضي، وعند وصولي لمنزلي في عتيق، الذي يبعد عن أغنامي نحو سبعة كيلومترات، اتصل بي العامل، وأبلغني أنه تعرض لهجوم من قبل لصوص يستقلون سيارة من نوع"جيب شاس"، سرقوا مجموعة من الأغنام، فقمت بالاتصال بالجهات الأمنية، وأبلغت عن تعرضي لسرقة أغنام من قبل لصوص. وعند وصولي إلى الحظيرة، وجدت أثر السيارة متجهاً إلى الجنوب على طريق صحراوي، لتضليل الجهات الأمنية".
وطالت السرقات حظائر في قرية العليا، والصمان، وحفر الباطن. وقال بدر محمد:"إن هناك الكثير من السرقات التي سجلها الأهالي لدى شرطة قرية العليا ومركز الرفيعة، ومنهم من فقد جميع أغنامه، أو جزءاًً منها"، مرجعاً سبب انتشار السرقات إلى أمور عدة، أبرزها"غياب فرق الجوازات عن المنطقة، وكثرة مخالفي نظام الإقامة، وبينهم رعاة يستعين بهم أصحاب المواشي، وكذلك ارتفاع أسعار الماشية، ما طمع اللصوص فيها".
وفي حفر الباطن، ذكر فهيد الشمري، أن"السرقات أصبحت ظاهرة مزعجة لجميع الأهالي، وبخاصة أصحاب الماشية، لكثرتها في هذه الأيام، مع انتشار المخيمات، حيث يختلط اللص بالمتنزه". ويقترح أن"تكون هناك لجنة بيع وشراء في جميع أسواق الماشية، بحيث لا يتم شراء أو بيع أغنام من دون تقديم إثبات البائع والمشتري هويتهم، وتسجيل رقمها لدى اللجنة، للحد من ظاهرة السرقات".
"شرطة الشرقية": الإهمال يشجع اللصوص على سرقة المواشي
أوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف القحطاني، أن من أسباب انتشار سرقات الماشية هو"عدم مراقبة أصحاب المواشي لقطعانهم، وانقطاعهم عنها لفترات طويلة، تخول للسارق أن هذه الماشية ليس لديها راع مهتم فيها، ومن ثم ينتهز السارق فرصته ويسرق ما يستطيع منها. وأيضاً عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، مثل اختيار عامل يثق فيه، ويضع ماشيته في مكان يستطيع العامل الاتصال بكفيله في حال وقوع سرقة لأغنامه، أو أي طارئ آخر يستدعي ذلك".
وأرجع القحطاني، أسباب انتشار السرقات في الآونة الأخيرة إلى"ارتفاع أسعارها". وبيّن أن"الإجراءات التي تتخذ من قبل المواطنين عند حدوث سرقة، هو الذهاب فوراً إلى أقرب مركز شرطة، وتدوين بلاغ بالسرقة، حتى يتسنى تعميم البلاغ لنقاط التفتيش بأسرع وقت ممكن".
وعن الجزاءات التي تطبق في حق السارق، أوضح أن"تطبيق العقوبة عليه بعد التحقيق معه، واعترافه بقضية السرقة، إذ يتخذ في حقه الإجراءات النظامية والجزائية، بعد تصديق اعترافاته، ثم يحال إلى المحكمة لتطبيق اعترافه شرعاً، فيصدر الحكم، ومن ثم يحال إلى السجن"، مشيراً إلى تطبيق"أقصى العقوبات الجزائية في حق من يتكرر منه السرقة، ويوجد لديه سوابق، إذ يتم البحث عند القبض على أي سارق عن سوابقه، ومن يوجد لديه سوابق ترفق صحيفة سوابقه في ملف التحقيق والقضية كاملة، وتحال إلى المحكمة، لتطبيق الحكم عليه مضاعفاً".