«الإمارات دبي الوطني» يتملك «مصرف دبي»

استحوذ «بنك الإمارات دبي الوطني»، اكبر مصارف الإمارات، على «مصرف دبي»، الذي يعتمد التعاملات الإسلامية ويعاني مشاكل مالية، في إطار سياسة دمج المؤسسات وإعادة هيكلة كل الشركات الحكومية وشبه الحكومية، التي بدأتها الإمارة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، بهدف إنقاذ شركات متعثرة وخلق كيانات قادرة على منافسة المؤسسات العالمية ومواجهة تحديات المرحلة.
وكانت مجموعة «دبي القابضة»، المملوكة لحاكم دبي، تملك في «مصرف دبي» نسبة 70 في المئة، في حين كانت شركة «إعمار» العقارية، التي تملك الحكومة نسبة أقلية فيها، تملك 30 في المئة. وبلغت خسائر المصرف، وفق آخر نشرة أصدرها عام 2009، نحو 290.6 مليون درهم (79.2 مليون دولار).
وأكد رئيس مجلس إدارة «بنك الإمارات دبي الوطني» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن هذه الخطوة هي مثابة «ترجمة عملية لالتزام حكومة دبي الكامل بتطبيق نهج مالي واقتصادي واضح ومتكامل يساهم في تعزيز القطاع المصرفي المحلي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي محوري في منطقة الخليج والشرق الأوسط»، معرباً عن ثقته بأن قرار الشراء سيؤتي ثماره المرجوة في فترة زمنية قصيرة، وسينعكس إيجاباً على الأداء المصرفي.
وكانت دبي لجأت إلى عمليات دمج شركات صغيرة متعثرة مع شركات كبيرة ناجحة أسستها خلال الطفرة الاقتصادية في المجالات العقارية والاستثمارية والمالية.
وتوقع خبراء أن تشهد الإمارة مزيداً من عمليات الدمج بين الشركات، خصوصاً المملوكة للحكومة والعاملة في القطاع ذاته والتي ظهرت في ذروة الانتعاش الاقتصادي.
ونوّه الخبير الاقتصادي احمد البنا، بعمليات الدمج والتملك في قطاع المصارف، لا سيما في إطار إنقاذ مصارف صغيرة متعثرة، أو بهدف خلق كيانات كبيرة لمنافسة المصارف العالمية، والتوافق مع متطلبات «بازل3». ولفت إلى أن أكثر من 300 مصرف صغير في الولايات المتحدة وأوروبا أعلن إفلاسه وأغلق عملياته منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن «الدمج يعزز الموارد البشرية في الشركات ويمنحها ملاءة مالية، ويشكل دعماً قوياً لموازناتها، ويساعدها على تجاوز أزماتها المالية، كما يخلق فرصاً جديدة، ويستقطب مستثمرين جدداً من داخل الإمارات وخارجها».
يُذكر أن «بنك الإمارات دبي الوطني» مدرج في سوق دبي المالية، وتمتلك حكومة دبي حصة كبيرة من أسهمه.