ديون سعودية وإماراتية تثير مخاوف مصرفية وتجبرها على إعادة ترتيب أوراقها

بعد انكشاف مديونية مجموعتي سعد والقصيبي و شركات إمارة دبي

سرت مخاوف داخل الأوساط المصرفية العالمية و الخليجية خاصة من انعكاسات سلبية في نتائجها السنوية بنهاية 2009م.
ورفع طلب إمارة دبي من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية المملوكة من الدولة تجميد الديون كخطوة أولى نحو إعادة الهيكلة، درجات تخوف المصرفيين في زيادة الضغط على الأرباح المتأثرة بالفعل من التباطؤ الاقتصادي العالمي وخاصة أنها لم تفق بعد من صدمتها الأولى التي تعرضت لها بعد تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين.
وشكل انكشاف البنوك الخليجية عنصر ضغط قوي على مجالس إداراتها في ضرورة السعي لتحديد مخصصات الازمة لمواجهة تعثر سداد الشركات للمبالغ المالية التي اقترضتها منها، والتي كان آخرها كما أعلن المصرف المركزي الإماراتي رسميا قبل أسبوع عن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين، بنحو 2.9 مليار دولار ، وذلك لمصلحة 20 مصرفا عاملة في الإمارات، 13 منها مصارف محلية، والسبعة الأخرى هي فروع لمصارف أجنبية. ولم تفصح بعد كل البنوك الإقليمية عن حجم ديون دبي، إلا أن مسؤولا تنفيذيا بارزا من بنك أبوظبي التجاري أعلن إن البنك معرض ما بين 2.18 إلى 2.45 مليار دولار مما سيدفع البنك لتجنب المزيد من المخصصات- على حد قوله-.
وقال المسؤول " يتعين علينا مواجهة الضغوط على ميزانيتنا العمومية وكشوف الأرباح والخسائر بسبب هذا التعرض لدبي العالمية وشركات تابعة لها بسبب تخلفها عن السداد."
في الوقت الذي قال مسؤول تنفيذي من بنك الخليج الأول إن البنك معرض على الأقل بنحو 1.36 مليار دولار لديون دبي والشركات التابعة لها ومنها نخيل العقارية.
ومن المتوقع أن تدفع بنوك الإمارات ثمنا باهظا لأي تخلف عن السداد قد يحدث على ديون أصدرتها شركات تابعة لدبي العالمية وذراعها العقارية نخيل، الأمر الذي ينذر بمواجهة القطاع المالي الخليجي في المستقبل المزيد من الصعوبات. وقال الخبير الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش أن بنوك السعودية لن تتأثر مباشرة بقرار دبي – مستدركاً- في أنه من الممكن أن يكون بعضها اشترى سندات من حكومة دبي. وذكر بقوله:"اعتقد أن أرباح الكثير من البنوك في المنطقة ستتأثر بنتائج سلبية بسبب اضطرارها لوضع مخصصات لمواجهة التعرض للديون" متوقعاً "أن يكون هناك مشكلة حادة ستهز على الأرجح مجمل النظام المالي الخليجي".
من جانبه: قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لوكالة فرانس برس "إن أزمة القطاع المالي في الخليج وخصوصا أزمة البنوك، ستتفاقم. وبرأيي فإن مستوى تعرضها لأزمة الديون سيكون ضخما وستكون آثار ذلك بالغة السلبية".
وأضاف أن الأثر سيكون بالغا على بنوك الإمارات ولكنه سيمتد أيضا الى مؤسسات مالية أخرى في الخليج.
وبين أن مستوى انكشاف بنوك الخليج سيكون "بمليارات الدولارات"، مشيرا الى انه سيتعين عليها تخصيص موارد لمواجهة ذلك." وبحسب بوخضور فإن أثر ديون دبي على بنوك الخليج سيظهر أكثر في 2010. وقال "إن تأثير ذلك سيكون أشد في 2010 واعتقد انه بعد بنوك الإمارات ستكون بنوك السعودية الأكثر تأثرا ثم بنوك قطر والكويت".
وقالت وكالة التصنيف موديز أنها بصدد مراجعة أوضاع 17 بنكا و5 مؤسسات استثمار في الإمارات.
من جهة أخرى خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف أربعة بنوك في دبي بسبب تعرضها لديون شركتي دبي العالمية ونخيل وشركات أخرى حكومية في الإمارة.