أكد معالجتها ل 50$ من البطالة . "الشورى" : 147 ألف وظيفة شاغرة مخبأة في أدراج "جهات حكومية"

يبدو ان الأجواء الساخنة باتت سمة في جلسات مجلس الشورى، على رغم تغيير أكثر من 50 في المئة من أعضائه إلى جانب المنصب الأهم"كرسي الرئيس"، وبدأ المجلس أولى جلساته الفعلية بعد انقضاء الجلسة الأولى أول من أمس بالتعارف والبحث عن القاعة، وجاء التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية ل"يسخّن"الأجواء الشورية، إذ كشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس أن وزارة الخدمة المدنية تعاني من جهات حكومية لعدم تبليغها من بعض الجهات الحكومية بالمعلومات عن الوظائف الشاغرة، وأوضحت الوزارة في تقريرها الذي ناقشه المجلس عن وجود أكثر من 147 ألف وظيفة شاغرة، وما يقارب 69 ألف وظيفة يشغلها غير سعوديين في عدد من الجهات الحكومية.
واستغرب عدد من الأعضاء وجود مثل هذه الأرقام من الوظائف الشاغرة، مؤكدين في مداخلاتهم أن تلك الوظائف من شأنها أن تقضي على 50 في المئة من نسبة البطالة في المملكة، ومع ذلك لم يتم التعيين عليها الى الآن أي شخص.
وأوصى مجلس الشورى بأن تقوم"المدنية"بدرس وضع الوظائف الشاغرة في الاجهزة الحكومية والتنسيق معها لإيجاد الحلول المناسبة، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالاً إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها.
كما أوصى"الشورى"برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي الكريم يشار فيه الى الجهات الحكومية التي تجاوبت مع الوزارة والتي لم تتجاوب معها في ما تطرحه.
كما أشير في التقرير إلى ان عدد الوظائف المعتمدة بلغ 977 ألف وظيفة معتمدة يعمل بها 829 ألف موظف، وان هناك زيادة في عدد طالبي التوظيف عن عدد الوظائف الشاغرة.
من جهته، أوضح عضو المجلس سالم المري في مداخلته،"انه يجب على الوزارة العدالة بين المواطنين وإتاحة الفرصة لهم وتوظيفهم في الوظائف الشاغرة".
مضيفاً:"إن خمسة في المئة من وظائف الوزارة نفسها شاغرة ولم يتم التعيين أو الإعلان عنها"، مطالباً بإيجاد الحلول الجذرية، خصوصاً ان عدد الشواغر من الوظائف زاد عن العام الماضي، كما زاد عدد المتعاقد معهم من غير السعوديين عن العام الماضي. وانتقد المري عدم معرفة وزارة الخدمة المدنية بعدد الوظائف المشغولة بغير السعوديين والوظائف الشاغرة في الإدارات الحكومية.
من جهته، طالب العضو الدكتور خليل البراهيم في مداخلته بتحديث أنظمة الخدمة المدنية، مؤكداً انه لو تم التعيين على هذه الوظائف لتم خفض 50 في المئة من البطالة.
وفي زاوية أخرى، تساءل العضو الدكتور سالم القحطاني عن عدم وجود ماهية الوظائف الشاغرة وتخصصاتها في التقرير، مطالباً بدعوة وزير الخدمة المدنية للمجلس لمناقشته عن دور الوزارة. فيما أشار الدكتور عامر اللويحق إلى وجود جهات تشتكي من تأخر الخدمة المدنية في التعيين.
وشدد زميله المهندس محمد القويحص على إعادة النظر في إجراءات تقويم الموظفين من اجل التمييز بين الموظف المنتج وغير المنتج، مؤكداً أن كثيراً من الموظفين الحكوميين يتعللون بقولهم"الدوام لله والراتب للجميع".
من جهته، تمنّى الدكتور خضر القرشي حل الخلاف الحاصل بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية في تعريف الوظيفة الإدارية من اجل السماح لمديري ووكلاء المدارس بالرجوع لمهنتهم أو منعهم من ممارستها بعد تركهم لها لفترة طويلة من السنين.
وعلى صعيد آخر، أكد نائب مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار انه تم تشكيل لجنة لتطوير الدور الرقابي للمجلس وتطوير التقارير من خلال إيجاد مقاسات كمية لأداء الجهات الحكومية.