شركة "أجنبية" تنشئ 3 جسور في الدمام . أمانة "الشرقية" تؤسس "بنك معلومات" خاصاً بمنح الأراضي

تتجه أمانة المنطقة الشرقية إلى إرساء مشروع لإقامة ثلاثة جسور على تقاطع شارعي الملك خالد بن عبد العزيز والجبيل السريع، على شركة أجنبية عالمية. فيما أوصى رؤساء البلديات والمجمعات القروية في اجتماعهم، برئاسة أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، أمس، بضرورة إنشاء"بنك معلومات" في كل بلدية، يختص برصد وجمع بيانات منح الأراضي والمستفيدين منها، في خطوة تهدف لمعالجة ملف المنح الذي يحوي 180 ألف طلب، يعود بعضها إلى نحو ثلاثة عقود. وناقش رؤساء البلديات والمجمعات، الأراضي والممتلكات والمنح والاستثمار والخدمات.
وأوضح العتيبي، أن"الخيار الأول للجنة فحص العروض، يتجه إلى إرساء مشروع الجسور الثلاثة على شركة أجنبية"، نافياً ان يكون ذلك"تقليلاً من شأن المقاول المحلي، وإنما وجدنا عرضها الأفضل من بين العروض المقدمة"، مضيفاً أن"المقاول المحلي لديه ضعف في الإنجاز، وهذه مشكلة لا تستطيع الأمانة تحملها"، ملمحاً إلى أن"المقاولين يتولون مشاريع تفوق طاقتهم"، مشيراً إلى"إرساء إصلاح نفق الملك فهد بن عبد العزيز في الدمام على شركة صينية، تتمتع بانضباط وانتظام وعمل مبرمج وجودة عالية".
وقال إن"اجتماع رؤساء البلديات ناقش أنظمة وآليات معالجة الأراضي ومنحها، بدءاً من تسجيل الطلب وتدقيق المعلومات وحفظها، وشفافيتها"، إضافة إلى"وضع برنامج وآلية توزيع في حال توافر مخططات جاهزة"، مشيراً إلى"ضرورة توحيد أنظمة المنح والتعامل بها في جميع المحافظات".
وأبان ان الاجتماع"طالب بوضع خطة لإنشاء بنك معلومات خاص بمنح الأراضي، يقوم بتبويب المعلومات بحسب النوعية والأولوية لكل الفئات، التي تضم ذوي احتياجات خاصة وأرامل وأيتاماً". ويأتي إنشاء البنك ل"تفادي عدم حصول أشخاص قدموا طلبات منذ سنوات طويلة، تعود بعضها إلى عام 1396ه، على المنح"، موضحاً أنه من"غير المعقول منح أرض لشخص تقدم حديثاً على حساب من تقدموا منذ زمن بعيد". وقال: إن"نسبة الأراضي الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تضم المطلقات والأيتام والأرامل والمعوقين وكبار السن، بلغت أكثر من 80 في المئة".
وناقش رؤساء البلديات حجج الاستحكام. وأكد أمين الشرقية"عدم ظلم أي طالب حجة استحكام، كما لا نريد وقوع ظلم على الأمانة والبلديات"، مضيفاً"توثيق المعلومات من خلال عرض كامل وصور جوية، والتأكد من أن الأرض فضاء أو منزل"، مشيراً إلى عقد لقاءات مستقبلية،"لتتبع خطوات تطبيقها"، موضحاً أن"الرؤساء يسعون إلى عدم وقوع أخطاء في معالجة القضايا، معتمدين على خبرتهم في معرفة اللوائح والأوامر السامية والوزارية".