غياب الدور الرقابي

لا شك أن وزارة التجارة والصناعة نجحت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في دورها الإجرائي المتعلق بإصدار التراخيص، إلا أنها أخفقت في دورها الإشرافي المتعلق بالرقابة على تنظيم الخدمات المرخصة، ومدى تطبيق معاييرها وضوابطها، ومن ذلك الرقابة على الأسعار، وما يؤكد هذا الفشل ما نتج عن الأزمة العالمية، التي انخفضت على إثرها أسعار السلع عالمياً، ولم تطل بلادنا هذه النتائج الإيجابية للمستهلك بهذا الانخفاض، بحجة أن المخازن مليئة بالسلع المشتراة بأسعار مرتفعة، ولا تزال هذه الحجة تستنزف جيوب المستهلك بلا وجه حق، لكونه مخالفاً لمبدأ حرية التجارة ومبادئ اقتصاد السوق، التي تقوم على العرض والطلب، وان يكون تطبيق هذه الآلية آنياً دون أن يكون للمخازن والمحتكرين دور في التأخير والتلاعب بالأسعار، لا سيما أن هذه الآلية وردت ضمن كلمة وزير التجارة والصناعة الموجهة لمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية بتاريخ 12 حزيران يوليو 2006.
أين تطبيق هذه الآلية العادلة يا وزارة التجارة في بلادنا؟ فضلاً عن أن ذلك يُعد إخلالاً من الوزارة بمهامها المقررة بهذا الصدد في المادة"3/أ"من نظام اختصاصات وزارة التجارة"تنشئ الوزارة مصلحة للتجارة الداخلية تختص بما يأتي:"تنظيم وسائل التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأول على تطورات أسعار السلع بصفة عامة".
ولكل ما تقدم - ولأن ما يؤكد ما نوهت عنه آنفاً عدم تطبيق وزارة التجارة ما قررته المادة"4/1"من نظام المنافسة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/25 وتاريخ 4 - 5 - 1425ه في ما حصل من غلاء فاحش للأسعار، على رغم ما حصل من انخفاض كبير في الأسواق الأخرى بعد الأزمة العالمية، والتي حظرت عدداً من الممارسات بين المنشآت المتنافسة ومن بينها"التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة"، وهذا تأكيد لمبدأ حرية التجارة، ومبادئ اقتصاد السوق، خصوصاً أن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 - 1 - 1429ه تضمن عدداً من التوصيات، كان من بينها التوصية رقم"7"التي نصت على"منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار"، وعلى رغم مضي أكثر من سنة على صدور هذا القرار، إلا أن هذه التوصية لم تبرز على أرض الواقع، بإلغاء القيود التي تضمنها نظام الوكالات، إن لم يكن إلغاؤه بشكل كامل تطبيقاً لمقتضيات نظام المنافسة لتأكيد آلية السوق الحرة المبنية على حالتي العرض والطلب دون أية قيود تحد من تطبيقها فعلياً على أرض الواقع.
ولي بعض الملاحظات المهمة: الأولى لرئيس ديوان المظالم ونائبه، بأمل الإيعاز لقضاة المحاكم الإدارية بالعمل وفقاً للإمكانات المتوافرة فعلياً من دون أن يكون لذلك تأخير في مواعيد الجلسات، فضلاً عن حثهم على التقيد بمواعيد الجلسات المقررة سواء من حيث اليوم أو الساعة، رحمة بالناس وعدم هدر وقتهم في الانتظار الممل.
الثانية، لأعضاء جمعية حماية المستهلك التنفيذيين، بأمل وضع الآليات المناسبة لتنفيذ التوصية رقم"8"من التوصيات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء التي تنص على"تفعيل الدور الرقابي والوعي لجمعية حماية المستهلك".
الثالثة، لوزارة المال، بأمل إعادة النظر في ضوابط تسليم المشاريع لمقاولين من الباطن، بحيث يكون هناك تضامن كامل من المقاول الرئيس الذي وقع العقد بأية إخلالات بالعقود المنفذة، فضلاً عن حث الجهات الحكومية بعدم تسلم المشاريع إلا بعد التأكد من التنفيذ الكامل لبنود هذه العقود.
الرابعة، لوزارة النقل وأمانة الرياض، في ظل تحول شوارع العاصمة إلى مرتفعات ومنخفضات من جراء التنفيذ السيئ لإعادة السفلتة بعد تنفيذ بعض المشاريع، فما دور كل جهة في ذلك، وما زاد الأمر سوءاً عدم تطبيق تعليمات تنفيذ المطبات الصناعية، سواء من ناحية مكان وضعها، أو من ناحية ضوابط هذه المطبات من بعض البلديات الفرعية، فضلاً عن عدم إزالة المطبات الصناعية المخالفة بشكل عاجل.
ظافر بن عبدالله خرصان - الرياض
عضو بجمعية"حماية المستهلك"
Asa_565@hotmail.com