العساف : المجلس الاقتصادي أكد أهمية تطبيق "التجارة العربية"

أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس وفد السعودية إلى اجتماعات الدورة العادية ال83 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب، أن مناقشات الدورة ركزت على تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعوائق التي تواجهها، وأنها كانت بنداً رئيسياً على جدول الأعمال.
وقال في تصريح أمس إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أقرّ تكوين لجنة وزارية من الدول الأعضاء، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، للاجتماع كل 3 أشهر، لمتابعة القرارات والتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة التي ستعقد في مصر. وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك مواضيع تتعلق بترتيب العمل الداخلي، خصوصاً علاقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمجالس الوزارية الأخرى، وكذلك بالمنظمات العربية وسبل الرقابة عليها وتحسين أدائها.
ولفت العساف إلى أن هناك قراراً مهماً يتعلق بالموافقة على نظام الاستثمار العربي، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي إلى دفع الاستثمارات العربية البينية. واختتم المجلس أعماله أمس بالموافقة على عدد من مشاريع القرارات التي رفعت إليه، وتتعلق بتفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري بأن المجلس أكد في قراراته الختامية ضرورة التزام الدول العربية بتطبيق قرار القمة العربية المتعلق بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، مطالباً بدعم لبنان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطالبت القرارات بدعم الدول العربية الأقل نمواً فنياً، وبناء قدراتها داخل نطاق منطقة التجارة العربية الحرة. ونوّه المجلس بأهمية متابعة تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها بمناقشة النتائج التي توصّل إليها فريق العمل السعودي - المغربي. وفي ما يتعلق بالتحضيرات لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جداول"تعريفة مجمعة"لجداول التعريفة الجمركية التي وردت إليها من الدول العربية الأعضاء، تتضمن التعريفات الوطنية والإحصاءات المجمعة للتبادل التجاري للتفريعات الوطنية.