العرب يكثفون جهودهم لتفعيل (الاتحاد الجمركي)

وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية ال83 على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب التي انطلقت أمس من القاهرة على عدد من مشروعات القرارات التي رفعت إليه بعد مناقشتها على مستوى كبار المسؤولين خلال الأيام الماضية، والتي تتعلق بتفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك. وأوضح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أن المجلس أكد في قراراته الختامية ضرورة التزام الدول العربية بتطبيق قرار القمة العربية المتعلق بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، مطالبا بدعم لبنان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وفيما يتعلق بالتحضيرات لإقامة الاتحاد الجمركي العربي كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جداول تعريفة مجمعة لجداول التعريفة الجمركية التي وردت إليها من الدول العربية الأعضاء تتضمن التعريفات الوطنية والإحصائيات المجمعة للتبادل التجاري للتفريعات الوطنية، داعيا إلى تعميم دراسة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مستوى معيشة المواطن العربي على الدول العربية للاستفادة والاسترشاد بها، وأحال المجلس مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية ومن ثم العرض على مجلس الجامعة. وأكد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس الوفد السعودي رئيس الدورة السابقة للمجلس أهمية متابعة المجلس والأمانة العامة للجامعة العربية تنفيذ ما صدر من قرارات عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي من أهم أهدافها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، وهو ما يتطلب منا كدول عربية تقديم كافة التسهيلات وإزالة أي عوائق قد تحول دون التنفيذ الكامل لها. بدوره شدد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات قمة الكويت التي تقع على عاتق الحكومات العربية المتخصصة والجامعة العربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تفعيل عمل المجلس وآلياته وضرورة تكثيف المشاركة العربية في اللجان الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس، مشيرا إلى أن قرارات الكويت هي المهمة الأساسية أمام المجلس الاقتصادي في المرحلة الجارية.