"أحادية الاقتصاد" ... وضرورة تنويع مصادر الدخل

يعتبر النفط من أهم موارد الطاقة وأكثرها انتشاراً، وهو من موارد الطاقة غير المتجددة أو الناضبة، فهي تتناقص وتنتهي مع كثرة الاستخدام، إذ إنها توجد في الطبيعة بكميات محدودة وغير متجددة، وتشكل هذه الموارد نحو 86 في المئة من حاجة العالم من الطاقة بشكل عام، من أهم هذه الموارد غير المتجددة"الوقود الأحفوري"، وهو مورد يشمل بشكل عام الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي واليورانيوم أيضاً، وهو عبارة عن مركبات عضوية ناتجة عن عمليات البناء الضوئي، إذ إن المواد العضوية للنباتات والحيوانات تحت الأرض لم تتحلل بشكل كامل، ما نتج عن ذلك تكون هذا الوقود الذي يحتوي على طاقة كيماوية كامنة، ويقدر الاحتياطي الموجود داخل الأرض من هذه المركبات بمئات البلايين من الأطنان، إلا أن استخدامه محدود بسبب الأضرار التي تنتج عن استخدامه كونه مسبباً رئيساً لتلوث الهواء. حالياً يسهم النفط بنحو 38 في المئة من استهلاك الطاقة العالمي، وتحتوي منطقة الشرق الأوسط على أعلى مخزون للنفط في العالم، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول من حيث المخزون، إذ إنها تمتلك 25 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم، لذلك فهي من أكبر الدول التي تعتمد بشكل رئيس على قطاع النفط، كما يعتبر النشاط النفطي هو المحدد الأساسي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، إذ إن القطاع النفطي يشكل على الأقل 80 في المئة من عائدات الموازنة، و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 في المئة من عائدات التصدير. ويشكل هذا الاعتماد أهم سمة للاقتصاد الوطني وهي"أحادية الاقتصاد"، ويتضح تأثير هذه السمة في الاقتصاد عامة، إذ يكون عرضة لما يسمى ب"التبعية الاقتصادية"، يعني هذا أن الاقتصاد الوطني يكون عرضة لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية، وما ينتج عنها من آثار، وبما أن النشاط النفطي عرضة للتذبذب والتقلبات فإن المملكة اتجهت إلى وضع أساسيات أو استراتيجيات تمكنها مستقبلاً من إيجاد موارد أخرى تعتمد عليها بدلاً من كونها ذات اقتصاد أحادي يعتمد على النفط فقط، وذلك لضمان أن تبقى الدولة بأمان في حال تعرض القطاع النفطي لأي تقلبات، كالتي ستحدث في حال اكتشاف مصدر للطاقة كبديل قوي للنفط، سواء لأن أسعاره مقبولة، أو لأن انتشاره واستخدامه أصبح قريباً من النفط، وعلى رغم أن هذا السيناريو غير وارد على الأقل في الأجل القصير لتعدد مشتقات النفط التي تدخل في استخدامات معظم قطاعات الاقتصاد الحديث مع صعوبة التحول عن النفط سريعاً لاعتماد الاقتصاد العالمي عليه، إلا أن الحكمة والحيطة تتطلبان الاستعداد لفترة ما بعد عصر النفط، ومن هذا المنطلق فإن الدول النفطية، بما في ذلك المملكة، تستطيع تجنب هذا التحدي من خلال تفعيل بعض الاستراتيجيات المهمة التي تشمل ما يأتي:
أولاً: الاهتمام بتنويع مصادر الدخل عن طريق خلق نشاطات جديدة، خصوصاً في القطاعات الخدمية بهدف خفض الاعتماد على الدخل النفطي.
ثانياً: الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير التعليم والتنمية البشرية عن طريق نشر ثقافة رجال وسيدات الأعمال، وفتح مجالات جديدة لإيجاد فرص وظيفية جديدة متنوعة للقادرين على العمل من الذكور والإناث.
ثالثاً: تشجيع الاستثمارات والتمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الخصخصة.
رابعاً: توزيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية على جميع مناطق المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الوطن.
خامساً: زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعة المحلية بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها من ناحية العناصر، أو الناحية البشرية والمالية والتقنية.
سادساً: توفير المناخ الاستثماري الجذاب للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال بناء علاقات استراتيجية وشراكات اقتصادية طويلة المدى بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات والخبرات العالمية.
سابعاً: بناء قاعدة صناعية ضخمة لزيادة نسبة الصادرات الصناعية والدخول بشكل جدي في الأسواق العالمية.
إن إتباع السعودية لهذه السياسات سيؤدي بشكل كبير إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني على المدى الطويل والاستفادة من قيمة الثروات الطبيعية بما فيها النفط وتوظيفها لتنويع الاقتصاد الوطني ونقله من الصورة النمطية التي أخذت عليه بأنه اقتصاد نفطي.
أسماء ظافر الشهري - الرياض
طالبة في جامعة الملك سعود - قسم الاقتصاد