حجم مبيعاتها بليون ريال شهرياَ . "خردة الحديد" تقفز 20 في المئة ... والطن يبلغ 1200 ريال

شهدت أسعار خردة الحديد في المملكة ارتفاعات جديدة ، إذ زاد سعر طن الخردة الزهر من 1000 ريال إلى 1200 ريال للطن، بزيادة تقدر بنسبة 20 في المئة، وارتفع سعر طن الخردة العادية من 800 ريال للطن إلى 1000 ريال. وعزا مستثمرون في قطاع الحديد تحدثوا ل"الحياة"، هذا الارتفاع إلى فتح باب تصدير الخردة للخارج. وقال رئيس لجنة المقاولات في"غرفة الرياض"وأحد المستثمرين في هذا القطاع فهد الحمادي:"إن أسعار الخردة سجلت في الربع الأخير من العام الحالي ارتفاعات تجاوزت 20 في المئة، وهو ما يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار الحديد في السوق".
وبين أن حجم مبيعات الخردة في السوق السعودية يتراوح بين 700 مليون ريال وبليون ريال شهرياً، لافتاً إلى أن شركة"سابك"تعتبر المتحكم الرئيس في الخردة، والتي تستحوذ على 50 في المئة من الإنتاج المحلي، وهي التي تحرك السعر ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهذا يجعلنا نطالبها سابك بالتوازن في الأسعار وعدم رفعها، حتى لا يؤثر ذلك في المستثمرين الآخرين.
وتوقع الحمادي أن ترتفع أسعار حديد الخردة في المرحلة المقبلة، وهو ما يجعلنا نطالب بإيقاف التصدير سواء للحديد أم للخردة، ولا سيما أن مختلف أسواق العالم تستورد الخردة.
من جهته، قال أحد بائعي الخردة في سوق تشليح السيارات محمد القحطاني:"إن هناك تنافساً شديداً في سوق الخردة على توفير أكبر كمية من الحديد المستعمل، سواءً من السيارات أمغيرها، إذ يتم بيعه بأسعار منخفضة للشركات العاملة في خردة الحديد، والتي بدورها تبيعه بعد جمع كميات كبيرة إلى مصانع الحديد في المملكة، وهو ما يسهم في رفع سعره بسبب ارتفاع حجم الطلب على حديد التسليح الذي تدخل الخردة في تصنيعه".
وأكد أن ارتفاع الطلب على الحديد يسهم في زيادة الطلب على الخردة، وهو ما يجعل الكثير من الأفراد والمؤسسات يهتمون بحديد الخردة، ويقومون بتجميعه وبيعه بأسعار مغرية.
وأشار القحطاني إلى أنه على رغم منع الوافدين من بيع الخردة إلا أن هناك نشاطاً من مختلف الفئات السعودية التي تهتم بتجميع وببيع الخردة، نظراً إلى عدم وجود أنظمة دقيقة تخص تجارة خردة الحديد، وتسيطر العشوائية على سلوك بعض المؤسسات والأفراد.
وتوقع ان يتجاوز حجم حديد الخردة الذي يتم تجميعه سنوياً 2.5 مليون طن، يتم بيعها لشركات"سابك"و"الاتفاق"و"الراجحي"المتخصصة في صناعة الحديدة وغيرها من المصانع الصغيرة التي تنتج بعض المنتجات المتعلقة بمشاريع الصرف الصحي ومشاريع أخرى، إذ من المتوقع أن يصل سعر الطن إلى أكثر من 1300 ريال خلال الفترة المقبلة.
أما المدير العام لشركة الجازع الصناعية المالكة لمصنع جدف لمسبوكات الحديد الدكتايل نايف بن فهد الحمادي، فأوضح أن الكثير من المصانع المستفيدة من الخردة تحصل عليها من مؤسسات متخصصة في تشليح السيارات وقطع الغيار، إذ تعمل تلك المصانع على صهرها وتصنيعها، مشيراً إلى أن مصنعه ينتج من تلك الخردة عقب تصنيعها أغطية المياة والصرف الصحي وأكواع وقسامات وصمامات الشبكات.
وبين أن الخردة تمثل 30 في المئة من المنتج النهائي، والمتبقي مواد خام حديد خام يتم استيراده من الهند والبرازيل وجنوب افريقيا والذي يعتبر ضعف سعر الخردة.
ولفت الحمادي إلى أن المنتجات التي يتم تصنيعها من الخردة يباع منها 60 في المئة منها داخلياً، والمتبقي والبالغ 40 في المئة خارجياً.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعار الخردة عندما سمح بتصديرها، وهو ما أسهم في رفع سعرها إلى أكثر من 2800 ريال.