الغرور والعنصرية

كنا عندما يأتي إلينا الأجنبي ننظر إليه نظرة تكاد تقترب من التبجيل، الآن، للأسف الشديد، استبد بنا شيء من الغرور، بل ومن العنصرية، وبدأنا نتصور أننا أفضل من أولئك الذين أتونا لكي يشاركونا عبء التنمية. هكذا شخّص وزير العمل الدكتور غازي القصيبي طبيعة العلاقة بين العمالة الوافدة وبين المواطن السعودي، خلال لقائه السنوي مع مديري مكاتب العمل. في البداية لا بد من الاعتراف بأن الوزير محق في إشارته إلى أن طبيعة العلاقة بين الوافد والمواطن تغيرت عمّا كانت عليه في السابق، والمؤشرات على ذلك كثيرة. ولكن لا بد من ملاحظة أن الوزير وقع في محظورين في إشارته السابقة. المحظور الأول، هو التعميم دون أدلة أو براهين، فلا يجوز افتراض أن كل مواطن سعودي يعاني من شيء من الغرور والعنصرية، ومن المستبعد أيضاً أن تكون المشاركة في عبء في قائمة اهتمامات كل وافد يأتي إلى المملكة.
والمحظور الثاني، هو الإدانة دون إجراء محاكمة أو حتى أخذ أقوال. إن استخدامه لمصطلحات الغرور والعنصرية وتقديمها كأسباب مسؤولة عن التغييرات السلبية في علاقة المواطن بالوافد يحمل إدانة مبكرة للمواطن، يُفهم منها أن إصلاح بيئة العمل والعلاقة بين المواطن والوافد تتطلب علاجاً نفسياً للمواطن لتخليصه من الغرور والعنصرية، وهي خصال نفسية مذمومة ليس لها علاقة بأي متغيرات أو عوامل أخرى. في اعتقادي انه كان من الأنسب استخدام مصطلح الخوف من الأجانب"زينوفوبيا"بدلاً من مصطلحات الغرور والعنصرية. لأن الخوف من الأجانب ظاهرة اجتماعية تفرزها ظروف ومتغيرات كثيرة، ولعل أهمها تكرار التجارب السيئة من جانب العمالة الوافدة، ويضاعف من تأثيرها الشعور بعدم وجود قوانين وأنظمة واضحة توفر الحماية وتحقق العدالة لكل الأطراف. في هذه الحالات يحتمي المواطن بمشاعر الخوف من الأجانب، وتصبح الحيطة والحذر هما العنوان الرئيس لعلاقته مع العمالة الوافدة.
إذا كان هذا هو الحال - وهو الأقرب - فالعلاج يبدأ وينتهي بوزارة العمل. ولعلي استشهد بعبارة جميلة للوزير في الملتقى نفسه، إذ قال:"إن أهدافنا ثابتة لا تتغير.. وهي توظيف السعوديين والسعوديات، وترشيد الاستقدام، وحماية العامل وصون حقوقه، والعمل كحكم بين صاحب العمل والعاملين بحيث يأخذ كل إنسان حقه".
وأتساءل إذا كانت وزارة العمل تقوم بالفعل بدور الحكم بين صاحب العمل والعاملين، بحيث يأخذ كل إنسان حقه، لماذا تجبرني الوزارة على دفع قيمة تذاكر العامل الهارب الذي يعود بعد سنة من الإبلاغ عن هروبه؟ لماذا لا تجعلني الوزارة الموقرة اكتفي بلعق جراحي وتحمل خسائر الاستقدام لعامل هرب بمجرد وصوله؟ لماذا تحاول وضع قليل من الملح على الجرح بإجباري على دفع تذاكر عودته؟ لماذا لا تجتهد الوزارة في البحث عن من يستدرجون العمالة للعمل بطريقة غير نظامية وتعاقبهم وتجعلهم عبرة للآخرين؟
بكل صراحة العامل مسكين، وتحت ظروف لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز لأي إنسان إلا أن يتعاطف مع من يترك وطنه وأطفاله بحثاً عن لقمة العيش، ولكن المشكلة فيمن يستدرجهم ويغريهم بالهرب. وفي الأنظمة والقوانين الهشة التي تشجع على تفاقم مثل هذه المشكلة. التضييق والتشدد في منح التأشيرات مع التساهل في الرقابة وتطبيق القوانين العادلة، شجع ضعاف النفوس على ارتكاب المخالفات، واستخدام الطرق الملتوية. والمشكلة أنه على رغم قلة هذه الفئة الا أن سلوكها له آثار مدمرة على بيئة العمل وعلى الحياة الاقتصادية بشكل عام.
أحدهم ذهب إلى مكتب العمل وأخبرهم أن مكفوله الهارب يعمل في منطقة أخرى، وطلب منهم القبض عليه ومعاقبة المتستر، فردوا عليه بأنه ليس لديهم صلاحيات، واتصل بجهات أخرى والنتيجة كانت واحدة. أربعة عمال يهربون من مزرعة ويتركون صاحب المزرعة في وضع لا يحسد عليه، وبعد أكثر من سنة يعودون ويطلبون منه تذاكر سفر. ويذهب بهم لمكتب العمل ليفاجأ بأن الحكم المحايد يوافقهم الرأي. ويكتشف أن العمالة أكثر اطلاعاً على الأنظمة والقوانين منه، وبعد أسابيع من الشد والجذب يرضخ للأمر الواقع ويدفع لهم قيمة التذاكر فقط لينتهي من هذه المشكلة. وأتساءل هل يتوجب على صاحب العمل أن يتقدم بشكوى لمنظمة"هيومان رايتس واتش"لتتلطف وزارة العمل بالاستماع لهمومه. الصرامة في جباية الرسوم هو نصيبنا من وزارة العمل، أما الحقوق فعلينا أن نبحث عنها في مكان آخر. لا أعلم لماذا تشغل منظمة"هيومن رايتس واتش"نفسها بأوضاع العمالة الوافدة، والكل يعلم أن ما يفصل هذه الفئة عن إنهاء معاناتها هو فقط تذكرة سفر.
mafi_bagi@yahoo.com