أقرّ أعضاء مجلس الشورى توصية إضافية تقدم بها الدكتور عبدالله الضفيري - خلال جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد - تمثلت في زيادة الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات بنسبة محددة تصل إلى 50 في المئة في المتوسط، وهو ما رفضته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، ولكن رجحت كفة الغالبية من الأعضاء الحاضرين ونجحت التوصية على أن ترفع للجهات المختصة في القريب العاجل. من جهتها، عللت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس سبب رفضها زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس أنه سبق وأن صدر من مجلس الوزراء قرارات تحمل حوافز وبدلات عدة لأعضاء هيئة التدريس، وهو ما أثار الجدل في الجلسة، إذ أكّد الأعضاء المطالبون ب"الزيادة"أن الحوافز التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس عبارة عن بدلات ولم تضف إلى الراتب الأساسي. من جهته، أوضح الدكتور عبدالله الدوسري في مداخلته أن البدلات كافة التي منحت لأعضاء هيئة التدريس تذهب بعد أن يحالوا إلى التقاعد كما هو حال العسكريين، مشيراً إلى أن الوضع المعيشي للكثير من أعضاء هيئة التدريس صعب، ولا سيما أن بدل السكن لا يتجاوز 25 ألف ريال في السنة ولا يتناسب مع غلاء المعيشة. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله دحلان أن 50 في المئة من أعضاء هيئة التدريس سيحالون للتقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة ولن يستفيدوا من البدلات التي منحت لهم، ويجب إعادة النظر في الراتب الأساسي وزيادته بنسبة محددة. من جهته، أكّد الدكتور عبدالله بخاري أن"الكثير من أعضاء هيئة التدريس السعوديين توجهوا للعمل في دول الخليج وذلك للمغريات المادية التي وجدوها هناك". وكان مجلس الشورى أقرّ توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس بشأن تقريري وزارة التعليم العالي للعامين الماضيين، وتنص التوصية الأولى زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشأة ومجمعات الكليات في المحافظات، لتمكينها من استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة واستكمال منشآتها ورفع طاقتها الاستيعابية. فيما تضمنت التوصية الثانية ضرورة مراعاة معدل أستاذ إلى طالب طبقاً للمعايير العالمية في مختلف التخصصات. وجاءت التوصية الثالثة بضرورة دعم الجامعات والكليات الأهلية بزيادة أعداد المنح الدراسية، ما يؤدي إلى توسعها من أجل المشاركة في العملية التعليمية بفاعلية أكبر. وأقر المجلس التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وصوّت بالموافقة بالغالبية، على ما تضمنه تقرير اللجنة في شأنهما من توصيات كالآتي: العمل على تقليص الفارق بين الطاقة المركبة والإنتاج الفعلي للكهرباء والماء في مختلف محطات التحلية، وتعليل الفروق في التقارير السنوية القادمة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتكوين لجنة وزارية للنظر في حاجات المؤسسة المالية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشاريع وحاجات التشغيل والصيانة، والتركيز على الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في جميع المحطات التي تبنيها المؤسسة والتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء في هذا الشأن، والتأكيد على أهمية استخدام الطاقة النووية لإنتاج المياه المحلاة. كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في ما يخص التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي الماضي، التي نصت على زيادة الموازنة السنوية لرئاسة الحرمين وأقرها، وهي: زيادة المبلغ المخصص للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال أوقاف الحرمين لتكون عشرة ملايين ريال سنوياً، لمواجهة الحاجات الطارئة التي لا تغطيها المبالغ الموجودة في بنود موازنة الرئاسة، وبما يحقق شروط الواقفين. ثانياً: التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى الفقرة الثانية ونصها: إنشاء مقر رئيسي للرئاسة وآخر للمكتبة بجوار المسجد الحرام يليقان بمكانتهما.
