قدم التعازي لأسرة العجلان وأقر تقريري التعليم العالي..الشورى: دعم الجامعات الجديدة وزيادة الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين

نعى مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والستين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، التي عُقدت أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، عضو المجلس الدكتور عبد الله بن محمد العجلان الذي وافته المنية يوم أمس الأحد .
وقدّم معالي رئيس المجلس، بمستهل أعمال الجلسة، باسمه واسم كافة أعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه التعازي والمواساة لذوي الفقيد داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان .
وقال معاليه في بيان تلاه في بداية أعمال الجلسة // لقد فَقد المجلس بالأمس أخاً عزيزاً، وزميلاً فاضلاً وعضواً فاعلاً قدم الكثير من الجهد المخلص لدينه ولوطنه ولأمته، حيث انتقل إلى رحمة الله يوم أمس عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور عبد الله بن محمد العجلان، حيث كان رحمه الله أحد أبناء الوطن المخلصين ورجالات الدولة الناصحين، بذل شطراً من عمره في الرئاسة العامة لتعليم البنات تنقل خلالها في العديد من المواقع القيادية حتى بلغ منصب وكيل الرئيس العام لتعليم البنات، إلى أن صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضواً في مجلس الشورى مع بداية الدورة الثالثة لأعمال المجلس، حيث كانت للفقيد إسهاماته الفاعلة عبر جلسات المجلس ولجانه في إثراء الموضوعات محل الدراسة بالرأي الحصيف والحضور والمناقشة الفاعلة، وفي الجانب الإنساني كان للفقيد رحمه الله الأثر الطيب في نفوس الجميع فقد كان طيب المعشر، سمح المحيا، كريم الخصال، فباسمي واسمكم جميعاً أرفع التعزية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين حفظهما الله في فقيد المجلس، داعين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان ويصلح عقبه وذريته // .
وعلى صعيد أعمال الجلسة، أقر المجلس خلال أعمال جلسته التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي للعامين الماليين 1425/1426ه و 1426/1427ه المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن المجلس بعد المداولة أقر التقريرين، وصوّت بالأغلبية بالموافقة على توصيات اللجنة، كالآتي:-
أولاً: زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشأة، ومجمعات الكليات في المحافظات، لتمكينها من استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، واستكمال منشآتها ورفع طاقتها الاستيعابية.
ثانياً: ضرورة مراعاة معدل أستاذ إلى طالب طبقاً للمعايير العالمية بمختلف التخصصات.
ثالثاً: دعم الجامعات والكليات الأهلية بزيارة أعداد المنح الدراسية، مما يؤدي إلى توسعها من أجل المشاركة في العملية التعليمية بفاعلية أكبر.
رابعاً: إضافة فقرة في الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس السعوديين تنص على الآتي: "زيادة الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين بنسبة محددة".
إثر ذلك، استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس/ محمد بن عبد الله القويحص بشأن الملحوظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1425/ 1426ه و1426/ 1427ه، وعقب المداولة أقر المجلس التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وصوّت بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنهما من توصيات كالآتي:
أولاً: العمل على تقليص الفارق بين الطاقة المركبة والإنتاج الفعلي للكهرباء والماء في مختلف محطات التحلية وتعليل الفروق في التقارير السنوية القادمة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
ثانياً: تكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة.
ثالثاً: التركيز على الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في جميع المحطات التي تبنيها المؤسسة والتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء في هذا الشأن.
رابعاً: التأكيد على أهمية استخدام الطاقة النووية لإنتاج المياه المحلاة.
كما استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تلاه الأستاذ عازب بن سعيد آل مسبل، بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1426/ 1427ه، وبعد المداولة أقر المجلس التقرير ووافق بالأغلبية على التوصيتين الآتيتين:-
أولاً: زيادة المبلغ المخصص للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من غلال أوقاف الحرمين لتكون عشرة ملايين ريال سنوياً –قابلة للزيادة- لمواجهة الحاجات الطارئة التي لا تغطيها المبالغ الموجودة في بنود ميزانية الرئاسة، وبما يحقق شروط الواقفين.
ثانياً: التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 60/72 وتاريخ 10/ 2/ 1423ه، وقرار المجلس ذي الرقم 62/37 وتاريخ 17/ 8/ 1424ه الفقرة الثانية ونصها: (إنشاء مقر رئيس للرئاسة وآخر للمكتبة بجوار المسجد الحرام يليقان بمكانتهما).
عقب ذلك استكمل المجلس مناقشته للتقريرين السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 1426/ 1427ه و1427/ 1428ه المقدمين من لجنة الشؤون المالية، حيث طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة ثم عرض وجهة نظرها في جلسة قادمة، وكان المجلس قد استمع في نهاية جلسته إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقارير السنوية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للأعوام المالية 1425/ 1426ه و1426/ 1427ه و1427/ 1428ه، وسيستكمل المجلس مداولة التقارير في جلسة قادمة بإذن الله .