النعيمي : إنتاج السعودية في فبراير سيكون أقل من حصتها في "أوبك"

تعتزم السعودية تجاوز أكبر خفض تعلنه منظمة"أوبك"للإمدادات، إذ تسعى المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم لوقف الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي زاد على 110 دولارات للبرميل منذ تموز يوليو الماضي.
وقال وزير النفط السعودي للصحافيين المهندس علي النعيمي أمس الثلثاء إن السعودية ستضخ نفطاً أقل في شباط فبراير المقبل، وأنها مستعدة لتخفيضات أخرى بهدف تحقيق الاستقرار في سوق تشهد ضعفاً كبيراً في الطلب وكساداً عالمياً.
وقال النعيمي لدى وصوله إلى الهند لحضور مؤتمر عن الطاقة:"سنبذل ما في وسعنا لإعادة التوازن للسوق".
وبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية 8.05 مليون برميل يومياً أي ما يقل قليلاً عن 10 في المئة من الإنتاج العالمي بعد أن اتفقت أوبك على أكبر خفض في تاريخها في كانون الأول ديسمبر الماضي.
وأشار الوزير النعيمي إلى أن إنتاج فبراير"سيُخفض". وأضاف أن المملكة تضخ حالياً ثمانية ملايين برميل يومياً.
ولم ينجح التزام السعودية الصارم بخفض الإنتاج حتى الآن في دعم أسعار النفط التي انخفضت دون 37 دولاراً للبرميل أمس، أي أقل من نصف مستوى 75 دولاراً الذي اعتبره الملك عبدالله سعراً عادلاً.
ورفض النعيمي التعليق على ما إذا كانت هذه الخطوة اتخذت توقعاً لخفض آخر في إنتاج"أوبك".
وأبلغت مصادر من قطاع النفط رويترز أول من أمس أن السعودية تعتزم خفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يومياً دون المستوى المستهدف داخل أوبك في شهر فبراير. وسيبلغ بذلك معدل ما تضخه السعودية من النفط 7.7 مليون برميل يومياً أي أقل بنحو مليوني برميل مما تعهدت بضخه في تموز يوليو.
وفي ذلك الوقت كانت المملكة هي العضو الوحيد في"أوبك"الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة تمكنه من زيادة الإنتاج عندما ارتفعت أسعار النفط إلى ذروتها فوق مستوى 147 دولاراً للبرميل. ومع انهيار أسعار النفط تحملت المملكة العبء الأكبر للتخفيضات التي أعلنتها أوبك في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ومن المقرر أن تجتمع"أوبك"التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي في آذار مارس المقبل.
ومن المتوقع أن يزيد تراجع الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي عندما يحين هذا الموعد.