مجلس الوزراء وافق على إنشاء مساكن ب 5 بلايين ريال لهم ... وزير التعليم العالي : القرار يؤمن الاستقرار النفسي ويسهم في تنمية الإبداع : 4 بدلات و3 مكافآت ترفع معنويات 8 آلاف من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات

عمّت حالة من الاستبشار أعضاء هيئات التدريس في الجامعات السعودية عقب الإعلان عن قرار مجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافآت وبدلات لهم. وشمل القرار منح الأكاديميين السعوديين الذين يزيد عددهم على 8 آلاف شخص طبقاً لمسؤول في وزارة التعليم العالي فضل عدم ذكر اسمه 4بدلات و3 مكافآت وتخصيص 5 بلايين ريال لإنشاء مساكن لهم.
ونص قرار مجلس الوزراء الذي أعلن عنه أول من أمس على ما يأتي:
أولاً: الموافقة على صرف المكافآت والبدلات الآتية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية، وذلك على النحو الآتي:
1 - مكافأة نهاية الخدمة:
صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على 20 عاماً في التعليم العالي في وظائف أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومحاضر عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته.
2 - بدل الندرة:
صرف بدل ندرة شهري من 20 إلى 40 في المئة حداً أعلى يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.
3 - بدل الجامعات الناشئة:
صرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل شهرياً من 20 إلى 40 في المئة حداً أعلى ويحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.
4 - بدل حضور الجلسات: صرف بدل حضور الجلسات وفقاً لما يأتي:
- 400 ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى 10 آلاف ريال في السنة المالية.
- 300 ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى 9 آلاف ريال في السنة المالية.
5 - مكافأة التميز:
صرف بدل مكافأة تميز نسبته 10 في المئة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم للحاصل على جائزة محلية و20 في المئة للحاصل على جائزة إقليمية و30 في المئة للحاصل على جائزة عالمية و40 في المئة للحاصل على براءة اختراع.
6 - بدل تعليم جامعي:
صرف بدل تعليم جامعي نسبته 25 في المئة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى.
7 - مكافأة الوظائف القيادية:
رفع المكافأة المخصصة للقيادات بالجامعة ? المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ? بحيث يصرف للعميد 2500 ريال شهرياً ولوكيل العميد 2000 ريال شهرياً ولرئيس القسم 1500 ريال شهرياً.
ثانياً: تشكل لجنة دائمة من وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ترفع نتائج اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي وتختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توافرها في من تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا التي تمنح للخاضعين لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتشمل: التخصصات النادرة والجامعات الناشئة ومكافأة التميز وإعادة النظر في ما يلزم تقليصه منها كل ثلاث سنوات.
ثالثاً: توفير السكن:
اعتماد مبلغ إضافي مقداره 5 بلايين ريال في موازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي، والنظر في زيادة المبلغ المشار إليه أعلاه لاحقاً بحسب الحاجة والإمكانات المتاحة وتوزع المساكن وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
رابعاً: يسري العمل بما ورد في البند أولاً من هذا القرار من بداية العام المالي التالي لتاريخ صدوره.
خامساً: تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا القرار.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، أن صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مجموعة من المزايا والمكافآت والبدلات والحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وتقديرهما للدور الذي تقوم به النخبة الأكاديمية في التنمية، وجهودها في تأهيل أبناء الوطن لخدمة دينهم وبلادهم.
وقال في بيان له أمس:"إن القرار سيسهم في تنمية الإبداع والتميز في الجامعات السعودية، إضافة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتهيئة أجواء أفضل للعمل والعطاء، لكون الحوافز الجديدة تؤمن الاستقرار النفسي، وتدفع إلى تطوير الأداء الأكاديمي وخلق روح المنافسة، وفي هذا دعم كبير لمخرجات التعليم الجامعي".
وأضاف أن القرار يحمل مفهوماً متطوراً للزيادة المرتبطة بشكل فاعل ومباشر بنوعية العمل ومستواه، وبما يضمن مردوداً ثرياً في جانبيه الفني والمادي، إذ يمنح القرار أفضلية لعضو هيئة التدريس الفاعل بتدريسه النصاب الأعلى، وفي تخصصه النادر وأبحاثه المؤهلة لجوائز محلية وإقليمية وعالمية ومشاركاته في الأعمال الإدراية، مع الأخذ في الاعتبار مدة خدمته في الجامعة، وهي أفضلية ينتظر أن تسهم في رفع الكفاءة، وأن تحد من تسرب أعضاء هيئة التدريس المميزين، بتأمينها جوانب نفسية ومادية معتبرة.
وفي ما يخص بدل دعم الجامعات الناشئة، الذي جاء ضمن الحوافز الإضافية، ذكر وزير التعليم العالي أن هذا من شأنه أن يضمن توفير الكفاءات العلمية بين الجامعات الكبرى والأخرى حديثة النشأة، ويؤسس لمستقبل علمي مشرق يواكب توجه الجامعات الناشئة في برامجها الأكاديمية، لتحقيق متطلبات خطط التنمية، وتلبية حاجات سوق العمل.
وأعرب عن ثقته بتفاعل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية مع معطيات هذا القرار، بما يخدم العملية التعليمية ويطورها ويثري مجالات البحث العلمي ومواصلة العطاء، والاسهام في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن.