"بيشة الزراعية" تتهم "التجارة" بمحاولة تصفيتها وإفلاسها

ردت شركة بيشة للتنمية الزراعية على بيان وزارة التجارة والصناعة، الصادر يوم الأربعاء الماضي المتضمن رفضها عقد جمعية عمومية عادية في تاريخ 25 من الشهر الجاري. وقالت إن الجمعية منعقدة في الوقت الذي تمّ اعتراضكم التجارة في غير محله.
وتضمن الرد الذي كتبه محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني في خطاب رفعه إلى مدير الإدارة العامة للشركات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حصلت"الحياة"على نسخة منه، اتهاماً للوزارة بالتدخل في إدارة الشركة، ومحاولتها تصفية الشركة والسعي إلى إفلاسها.
كما دعاها في الوقت نفسه إلى الرأفة بالمساهمين الحاليين الذين يملكون الشركة، وذلك بمنح الشركاء المساهمين حرية اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة، من دون التأثير أو الوقوف إلى جانب بعض المساهمين ضد البعض الآخر.
وقال الحوشاني في خطابه:" لو أن الجمعية انعقدت من غير اعتراض وزارتكم عليها لتمّ إعادة السهم للتداول اليومي قبل نهاية تلك السنة، من دون أية تحفظات من هيئة السوق المالية. و لكن إصراركم من غير مستند قانوني أو نص نظامي على رفض التعديل الأخير للموازنات، ورفض التعويض الذي تستحقه الشركة بموجب المادة الخامسة من نظام الشركات، ما هو إلا محاولة من الوزارة لتصفية الشركة والسعي إلى إفلاسها".
وأشار محامي الشركة إلى وقوف المجلس إلى آخر يوم في إدارته ضد كل من يحاول تصفية الشركة، وسيستخدم المجلس بذلك الطرق القانونية كافة المتاحة له.
وحذر الحوشاني"التجارة"من أن التعسف في القرارات قد يؤثر سلباً في اقتصاد البلد والاستثمار المحلي والأجنبي، خصوصاً الاستثمار في الشركات المساهمة، بل قد يؤدي إلى هجرة الأموال المحلية".
وبدأ المحامي في سرد ملاحظاته التي يفند فيها مخالفة"التجارة"لقرار الشركة وقال:"موافقة الوزارة على جدول الأعمال ليست شرطاً لانعقاد أية جمعية عمومية لأية شركة مُساهمة، استناداً للمادة 88 من نظام الشركات التي نصت على ما يأتي:"وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر". وكلمة" صورة"تؤكد أن المقصود إعلام الوزارة فقط بجدول الأعمال، كما أن المادة لم تشترط موافقة الوزارة المسبقة على جدول الأعمال، إضافة إلى أن توقيت إرسال الصورة خلال المدة المحددة للنشر تدل على جواز اجتماع الأمرين في وقت واحد أي إرسال الصورة والنشر. ولو كانت موافقة الوزارة مشروطة لورد النص صريحاً بأن ترسل الدعوة إلى الوزارة قبل النشر، ولو كانت الموافقة مشروطة لتمّ النص عليها، وهذا لم يرد في النص".
وأشار المحامي الحوشاني إلى نص المادة 89 من نظام الشركات التي تقول :" يُعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية موازنة للشركة، وحساب الأرباح والخسائر، وهذه المادة صريحة بأن الذي يعد الموازنة هو مجلس إدارة الشركة، وليس الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة".
وأضاف:"في ما يتعلق بملاحظتكم حول توقيت الإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية، فإن هذه الملاحظة وردت في البيان الصادر منكم إلى وكالة الأنباء السعودية، ولكنها لم ترد في خطابكم الموجه إلى الشركة. ومع ذلك نوضح لسعادتكم أن الإعلان متوافق مع نص المادة 88 من نظام الشركات، إذ تمّ الإعلان عن الدعوة ونشر جدول الأعمال في جريدة توزع في منطقة تتواجد فيها الشركة".
وأوضح الحوشاني أن طلب عزل مجلس إدارة الشركة المساهمة لا تملك الوزارة نظاماً حق فرضه على المجلس بإضافة بند بهذا الشأن ضمن جدول الأعمال، والذي يوضح طريقة التعامل مع مثل هذا الطلب هو نص المادة 109 من نظام الشركات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في تصريح لها يوم الأربعاء الماضي عدم موافقتها على عقد جمعية عمومية عادية، وأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لا تتوافق مع أحكام نظام الشركات والقرارات المنظمة وفقاً لبنود جدول أعمالها المرفق بخطاب الشركة، وذلك لعدم تعديل القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إلى جانب عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمين الشركة النظر في حلّ مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشار البيان إلى أن دعوة الشركة لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية وفقاً لحكم المادة 88 من نظام الشركات، التي توجب لصحة انعقاد الجمعية العامة نشر الدعوة لانعقاد الجمعية في الجريدة الرسمية، وصحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد للانعقاد ب 25يوماً على الأقل.