أسهم القراران اللذان أعلنت عنهما هيئة السوق المالية السعودية في تنشيط حركة التعاملات التي كانت في طريقها إلى الركود، بعد الهبوط المتتالي في أسعار الأسهم، والتناقص التدريجي في السيولة المتاحة للتداول، فجاء القرار الأول في السادس عشر من الشهر الماضي والخاص بعرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع"تداول"واستقبله المتعاملون في السوق بزيادة تعاملاتهم التي ارتفعت بنسبة 15 في المئة عن الجلسة السابقة للإعلان، فيما بلغت مكاسب مؤشر السوق في اليوم الأول للعمل بالقرار 1.75 في المئة، تعادل 143.33 نقطة، فيما اختص قرار هيئة السوق المالية الثاني بموافقة مجلسها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقات مبادلة الأسهم مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية تداول لأولئك الأشخاص، مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس، واستفادت السوق المالية من قرار"المبادلة"وسلكت أسعار الأسهم اتجاهاً تصاعدياً في اليوم الأول لتطبيقه، يدعمها في ذلك توافر السيولة التي امتصت معظم المعروض من الأسهم على رغم ارتفاع أسعار العرض، ومكاسب المؤشر حينها 438.19 نقطة، نسبتها 5.18 في المئة، واقترب المؤشر من حاجز ال 9 آلاف نقطة وتوقع متعاملون في السوق زيادة الطلب على الأسهم مستقبلاً من الأجانب، إضافة إلى المتعاملين المحليين. واستطاع المؤشر العام للسوق أن ينهي تعاملات شهر آب أغسطس الماضي على ارتفاع يُعد الأول له بعد خسارته 3 شهور متتالية جاءت على النحو الآتي: الأولى نهاية تعاملات أيار مايو الماضي بلغ قدرها 536.82 نقطة، نسبتها 5.33 في المئة، فيما بلغت خسارة يونيو 177 نقطة، نسبتها 1.86 في المئة، فيما كانت خسارة الشهر السابق يوليو الأكبر بينها، بنسبة بلغت 6.54 نقطة، تعادل 611.58 نقطة. وعلى العكس جاءت مكاسب المؤشر الشهر الماضي طفيفة بلغت نسبتها 0.19 في المئة، تعادل 16.3 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 8757.04 نقطة، في مقابل 8740.74 نقطة نهاية شهر يوليو الماضي، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الحالي إلى 2282 نقطة، نسبتها 20.7 في المئة، ذلك عند المقارنة ب 11038.66 نقطة نهاية العام 2007. واستقبلت السوق المالية السعودية خلال تعاملات شهر أب أغسطس الماضي إدراج سهم"أسترا الصناعية"، ليرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق إلى 126 شركة، وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة بضغوط المضاربين، وتراجع الطلب على الأسهم، ما أسهم في هبوط أسعار أسهم 85 شركة من أصل 125 شركة جرى تداول أسهمها الشهر الماضي، بينما صعدت أسهم 35 شركة، واستقرت أسهم 5 شركات عند أسعارها السابقة، وذلك عند مقارنة أسعار إغلاق نهاية أغسطس، بأسعار إغلاق نهاية تموز يوليو، فيما صعدت القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول في نهاية شهر أغسطس إلى 672.5 بليون ريال، بزيادة طفيفة بلغت نستبها 0.27 في المئة. وسجلت حركة التعاملات خلال الشهر الماضي ،تراجعاً في معدلات الأداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة خلال أغسطس 22 يوماً تداول إلى 106.2 بليون ريال، في مقابل 163.3 بليون ريال خلال شهر يوليو 22 يوماً تداول، بتراجع مقداره 57 بليون ريال، نسبتها 35 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة إلى 2.8 بليون سهم، في مقابل 4 بلايين سهم، بنسبة تراجع 28 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 35 في المئة إلى 3.6 مليون صفقة، وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 4.8 بليون ريال، فيما بلغ المعدل اليومي للكمية المتداولة 130 مليون سهم. وبالنظر إلى أداء مؤشرات السوق خلال الشهر الماضي، فقد طاول الهبوط مؤشرات 11 قطاعاً من السوق، بينما ارتفعت مؤشرات القطاعات الأربعة المتبقية، وكان مؤشر"المصارف"أكبرها صعوداً بنسبة 4.31 في المئة، تلاه مؤشر"التأمين"بنسبة تراجع 2.32 في المئة، فيما سجل مؤشر"النقل"أكبر خسارة خلال شهر أغسطس، بلغت نسبتها 18.52 في المئة، تلاه مؤشر"شركات الاستثمار المتعدد"بنسبة هبوط 5.7 في المئة. أما أبرز الأسهم خلال شهر يوليو، فكان سهم"التعاونية"، الذي ارتفع سعره بنسبة 18.91 في المئة، تعادل 13 ريالاً إلى 81.75 ريال للسهم، تلاه سهم"ساب تكافل"بنسبة صعود 16.54 في المئة وصولاً إلى 74 ريالاً، ثم سهم"سامبا"بنسبة صعود 15.36 في المئة، ليرتفع سعره إلى 77 ريالاً. في المقابل، سجل سهم"النقل البحري"أكبر خسارة بين الأسهم خلال الشهر الماضي، بلغت نسبتها 23.77 في المئة، تعادل 7.25 ريال، هبوطاً إلى 23.25 ريال، وخسر سهم"سابك"2.50 ريال، نسبتها 1.93 في المئة، ليهبط سعره إلى 127 ريالاً، بينما صعد سهم"الراجحي"7 في المئة من قيمته، وصولاً إلى 88 ريالاً. وبالنظر إلى أداء السوق أمس، فقد سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً، بلغت نسبته 0.50 في المئة، يعادل 43.18 نقطة، ليصعد المؤشر إلى 8757.04 نقطة من تداول 79.5 مليون سهم، قيمتها 3.24 بليون ريال، نُفذت من خلال 100 ألف صفقة.
