"التربية" ل "خريجي كلية المعلمين" : لا نقبل مدرسين لسنا في حاجتهم

كشفت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أمس تفاصيل اللقاء الذي جمع خريجي كليات المعلمين مع وكيل الوزارة للشؤون المدرسية عبدالله المقبل لتعليم البنين، بعدما احتشد المئات منهم أمام مبنى الوزارة للاحتجاج على عدم اختيارهم ضمن قائمة الترشيح الأولي للمفاضلة على وظائف المرحلة الابتدائية التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية أخيراً.
وفي رده على أول استفسارات الخريجين الذي تناول سبب عدم ورود أسمائهم، أوضح المقبل أن ذلك يعود إلى أن أعداد الخريجين يفوق بكثير حاجة الوزارة، ما تعذر معه استيعاب جميع الخريجين، ما تطلب معه أن تجرى مفاضلة بين الخريجين وفق الأعداد والتخصصات، التي تلبي حاجة الوزارة المتوقعة.
وأوضح المقبل أن تعيين خريجي كليات المعلمين في الأعوام السابقة يتم من طريق وزارة التربية والتعليم، لأن أعدادهم وتخصصاتهم تستوعبها حاجة الوزارة، أما في هذا العام وبعد مقارنة المتوقع من حاجة الوزارة للعام المقبل مع أعداد وتخصصات خريجي كليات المعلمين، سواء ممن تبقى من خريجي العام الماضي أم المتوقع تخرجهم لهذا العام 1428-1429ه تبين أن المتقدمين أكثر من حاجة الوزارة.
وأضاف:"بناءً عليه تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية على أن تتولى استقبال المتقدمين وإجراء المفاضلة بينهم، وفقاً لحاجة وزارة التربية والتعليم أسوة بخريجي الجامعات.
وشدد المقبل على أن الوزارة"غير ملزمة"بتعيين من لا يتناسب مؤهله مع حاجاتها، ولا يمكن أن تعين معلمين زيادة على حاجاتها، إذ يتعارض ذلك مع المتاح لها من إمكانات وصلاحيات تحددها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، يتم وضع الحاجة على أساسها.
وعن عدم تعيين بعض خريجي عام 1427-1428ه وتعيين عدد من خريجي الفصل الأول لعام 1428-1429ه، قال المقرن:"هذا من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، لأن المفاضلة بين المتقدمين تتم من قبلهم، علماً بأن المفاضلة في وزارة الخدمة المدنية تتم لجميع المتقدمين بصرف النظر عن سنة التخرج، الذي هو أحد عناصر المفاضلة وليس العنصر الوحيد".
وأجاب الدكتور المقبل عن تساؤل الخريجين الخاص بتوقيعهم تعهداً بالعمل في وزارة التربية والتعليم، وعدم التزام الوزارة به بقوله:"هذه التعهدات قديمة، والكليات لم تعد تلزم الطالب بتوقيع ذلك التعهد منذ سنوات، وعلى افتراض وجود هذا التعهد فهو يلزم الطالب بعد تخرجه بالعمل في وزارة التربية والتعليم إذا كانت بحاجة إليه، ولا يلزم الوزارة بتعيينه في حال عدم حاجتها إليه او عدم وجود شاغر لديها".
وأكد أن الوزارة ملتزمة بمنح ما يثبت عدم ممانعتها للتقدم لأي جهة يرغب الخريجون في التقدم للعمل بها، لمن يحمل مؤهلاً ليس من ضمن حاجات الوزارة التي تم الإعلان عنها، في حال أن الجهات الأخرى رفضت التعيين بسبب التعهد المشار إليه.
وألمح المقبل إلى أن المشكلة يتحملها القائمون على كليات المعلمين، معتبراً أن ذلك راجع إلى سياسات القبول من القائمين على الكليات، التي انتقلت إلى وزارة التعليم العالي، وقال:"ما نود توضيحه أنه عندما تم قبولكم فإن ذلك كان بناءً على حاجات متوقعة بعد تخرجكم وليس على الحاجات الحقيقية".
وحول ترشيح وزارة الخدمة المدنية عدداً أقل من الوظائف المعلنة، والاستفسار عن مصير بقية الوظائف، أوضح وكيل الشؤون المدرسية أن إجمالي الوظائف التي طلبت الوزارة إشغالها بلغ 13082 وظيفة، وهي ليست عامة، بل منها 6957 وظيفة شاغرة بأعداد محددة لكل تخصص في المراحل الثلاث، ومنها 6125 وظيفة مشغولة بمتعاقدين لتعذر شغلها بمواطنين مؤهلين، وهي أيضاً بأعداد محددة لكل تخصص في المرحلتين المتوسطة والثانوية والتربية الخاصة، والوظائف المتبقية لم يتقدم لها مواطنون مؤهلون.
وذكر الدكتور المقبل أن مسألة التعيين ليست مرتبطة بتوافر الوظائف بل بملاءمة مؤهلات الخريجين لحاجات الوزارة، إذ لا يزال العدد الأكبر من الوظائف المعلنة لم يتقدم المؤهلون لشغلها من المواطنين.
ولفت المقبل إلى أن خريجي كليات المعلمين لمسارات العلوم"ليسوا مؤهلين"لتدريس المرحلة الثانوية، بحسب ما حددته جهة التأهيل وهي كليات المعلمين ذاتها، مشيراً إلى أن الوزارة قصرت حاجات المرحلة الابتدائية على خريجي كليات المعلمين من دون الجامعيين كونهم مؤهلين للتدريس في المرحلة الابتدائية.