عبر تفعيل برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك . تحرك لتغيير استراتيجية تأهيل القوى العاملة الوطنية

شهد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمس في مكتبه في مكة، توقيع اتفاقية التنظيم الوطني للتدريب المشترك، بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وغرفة مكة المكرمة التجارية الصناعية.
وأكد رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة الدكتور راشد الزهراني أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع التطوير الذي تتبناه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف تفعيل برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك في مكة المكرمة، وتحديد مسؤوليات كل طرف، والارتقاء ببرامجه التدريبية وفتح آفاق واسعة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب السعودي وإعداده لسوق العمل.
وقال الزهراني:"تعد هذه الاتفاقية أحد الحلول الجذرية لتغيير إستراتيجية التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية، لتحقيق المزيد من المواءمة بين حاجة سوق العمل ومخرجات التعليم".
وأوضح أن التنظيم الوطني للتدريب المشترك تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتشارك فيه غرف التجارة والصناعة في السعودية، والقطاعات الأهلية كافة، ووزارة العمل، ويموله صندوق تنمية الموارد البشرية. من جانبه، أوضح الأمين العام للتنظيم الوطني للتدريب المشترك المهندس عبدالرحمن السريعي، أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك يعتبر رافداً حديثاً تقدمه الدولة لتنمية القوى البشرية الوطنية، كما أنه يمثل مساراً جديداً للتدريب المنتهي بالتوظيف تشارك في تنفيذ برامجه كل من وزارة العمل ممثلة بمكاتب العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية في السعودية.
وأكد السريعي أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك حقق نجاحاً في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف، إذ بلغ عدد المتدربين الذين تم قبولهم في مسارات البرنامج ما يقارب 30291 متدرباً خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً مرناً للتدريب، إذ تشتمل الفترة التدريبية على جانب نظري يمثل 25 في المئة من المدة التدريبية، تتم في وحدات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمعاهد الأهلية المتخصصة، وجانب التدريب العملي، ويمثل 75 في المئة من المدة التدريبية، تتم في جهات التوظيف المشاركة بالبرنامج، ويحصل الموظف المتدرب على أجر شهري خلال فترة التدريب قدره 1500 ريال، ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية 75 في المئة من المبلغ تعادل 1125 ريالاً، فيما تتحمل جهة التوظيف بقية النسبة.
ولفت إلى أن البرنامج يقدم دعماً نسبته 50 في المئة من رواتب خريجي برامج التنظيم لمدة سنة بعد اجتياز البرنامج، وتتحمل جهة التوظيف بقية المرتب المحدد بالعقد.
وأكد أن التنظيم الوطني يقدم مهناً جديدة في كل مسار، إذ انطلق بمهنتين في مساره الأول، فيما يقدم في المسار ال17 حالياً 98 مهنة للقطاع الخاص، تعد المهن الأكثر طلباً لدى مكاتب العمل.