أكد أن المجلس قدم 40 مشروعا مهما ... و "المالية" لم تعتمد إلا القليل منها . رئيس "بلدي الطائف" ل "الحياة" : الأهالي خسروا 7 آلاف قطعة أرض للمنح بسبب "التعديات"

أبدى رئيس المجلس البلدي في محافظة الطائف الدكتور هشام الزير، انزعاجه من عدم اعتماد وزارة المال، للعديد من المشاريع البلدية التي تقدم إليها، منبهاً مسؤولي الوزارة إلى أن الطائف ليست مدينة خاصة بسكانها، بل لكل زائر لها، كما أنها واجهة من واجهات البلاد لاستقبالها الزوار من خارج السعودية خلال الإجازة الصيفية.
وقال الدكتور الزير في حديث إلى"الحياة": نحن نعمل مع بلدية الطائف منذ نحو ثلاث سنوات، وأسهمنا في إعداد ثلاث موازنات للبلدية، وحددنا فيها مصلحة مدينة الطائف وقراها وسكانها، وماذا تحتاج إليه من مشاريع خدمية، وما الممكن عمله بشكل عملي، ولم نبحث عن المثالية لصعوبة تحقيقها".
وأضاف:"يذهب الزملاء في البلدية وعلى رأسهم رئيسها المهندس محمد المخرج، لمناقشة الموازنة مع مسؤولي وزارة المالية، لكننا نفاجأ عند صدور الموازنة بأن جميع المشاريع المقدمة لم يعتمد منها شيء في أحد الأعوام، وفي عام آخر اعتمد مشروعان فقط، وفي الثالث نحو خمسة مشاريع من بين 40 مشروعاً تقدمنا بها، وكنا قد رتبنا بعدها مشاريع نبني عليها في حال اعتمادها".
وأكد رئيس بلدي الطائف أن عدم اعتماد هذه المشاريع"أوجد الحيرة في نفوس الزملاء"، وتساؤلات حول عدم اعتمادها، مستغرباً عدم إبلاغهم من وزارة المالية عن سبب عدم اعتماد المشاريع للسعي إلى إكمال النقص فيها إن وجد. وعما حققه المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية منذ تشكيله من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، لفت إلى أن البدايات دائماً ما تكون صعبة وشاقة، وخصوصاً في مجال العمل البلدي، الذي يمس جميع جوانب حياة المواطن اليومية، كما أن مهمات المجالس البلدية جديدة التطبيق في الأمانات والبلديات، وتتضمن توسيعاً لدائرة متخذي القرار، وفق عمل مؤسسي.
وقال الزير:"لا شك أن البدايات كانت أكثر صعوبة، لكن بفضل الله عز وجل، ثم دعم وزير الشؤون البلدية الأمير متعب بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير منصور بن متعب، وتضافر جهود الزملاء تجاوزت المجالس البلدية هذه المرحلة، ما يعد إنجازاً كسبت من خلاله المجالس ثقة الوزارة، التي بدورها زادت مهمات المجالس، ووسعت دائرة صلاحياتها بمنحها العديد من الصلاحيات التي كانت للوزارة، والتي أعلن عنها قبل نحو عام تقريباً".
وأوضح أن المجلس مارس المهمات المنوطة به، من خلال اتخاذ القرارات المناسبة، والرقابة على العمل البلدي لرفع كفاءته، بدءاً بالإسهام في إعداد مشروع الموازنة للبلدية في الأعوام الثلاثة الماضية، اعتماداً على حاجات المواطن والمدينة.
وأضاف:"كما أن الاختناقات المرورية، وإيجاد الطرق المحورية لمدينة الطائف كانت ولا تزال من أول اهتمامات المجلس، مؤكداً أن المجلس وضع مع البلدية بالاستعانة ببيوت الخبرة، لإيجاد حلول آنية وحلول مستقبلية، تم إدراجها في مشروع الموازنة، ونسأل الله أن ييسر دعمها". ولفت إلى أن المجلس والبلدية درسا معاً جميع إجراءات المعاملات، وتم اختصار الكثير منها تسهيلاً للمواطنين، حتى إن الإجراء الذي كان يستغرق أياماً أصبح ينجز في نحو ساعة فقط، مشيراً إلى أن العمل جار لجعل كل أعمال البلدية إلكترونية، بدءاً بتقديم الطلب إلى استلام الرخصة"احتراماً لوقت المواطنين، وطلباً للشفافية بين المراجعين".
وقال الدكتور الزير:"سعياً من بلدي الطائف لإشراك المواطنين في صنع القرار البلدي، أقام المجلس العديد من ورش العمل مع العديد من شرائح المجتمع، شملت مسؤولين، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، ومعلمين، وإعلاميين، ومثقفين، والناشطين في العمل التطوعي، وجمعيات مراكز الأحياء، والأهالي، ونفذ زيارات إلى العديد من القرى والمواقع، لمناقشة العديد من هموم الطائف والاستماع لهم، والبحث عن حلول لها، وترتيب الأولويات، إلى غير ذلك مما يوسع دائرة المشاركة في صنع القرار البلدي".
وأضاف:"كما سعى المجلس إلى إشراك المواطن في الرقابة على العمل البلدي، وفق آلية مدروسة، تجعل الجميع يحمل همّ رفع كفاءة العمل البلدي". وشدد على أن المجالس البلدية"ليست كعصا موسى"، مشيراً إلى أنها مهما عملت وأبدعت، فلن يرى الناس أعمالها، لأن اليد المباشرة للعمل البلدي هي البلديات وليست المجالس، لافتاً إلى أن المشاريع الكبرى التي أسهم المجلس في بنائها، وهي كثيرة، ستكون ظاهرة للعيان بعد سنوات.
وعن اتهام المجلس البلدي بالفتور، وشيوع المحسوبية، قال:"لا أعلم ما هي الحرارة التي يريدونها، وكيف تكون المحسوبية في عمل تكون عاقبته على صاحبه المنتخب شعبياً، ثم ما هي هذه المحسوبية، لا أرى إمكان إطلاق مثل هذا الوصف على المجالس البلدية، لأن جميع الأعضاء حريصون كل الحرص، و"قلوبهم متقدة"لطلب كل ما يخدم المحافظة والقرى التابعة لها وساكنيه وزوارها.
ورداً على ما إذا كان أوفى هو نفسه، بالوعود التي قطعها لناخبيه قبل ثلاث سنوات، قال"لم أعد إلا ببذل ما أستطيع أنا وأعضاء المجلس البلدي، ولقد بذل الجميع مع البلدية جهوداً يرى ثمرتها كل من كان قريب عهد بالتعامل مع العمل البلدي، وطموحنا وآمالنا وتطلعاتنا كبيرة جداً وتحكمها إمكانات الواقع".
وحول ما إذا كانت ازدواجية مناصب أعضاء البلدي، تحول دون الوفاء بالتزاماتهم ووعودهم، وما إذا كان يؤيد تفرغ أعضاء المجالس البلدية مستقبلاً، أكد رئيس بلدي الطائف أن تفرغ نصف أعضاء المجلس سيكون عاملاً مهماً في دعم عمل المجالس البلدية في دوراتها المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أنجزت دراسات حول هذا الأمر وغيرها من الأمور ذات العلاقة بعمل المجالس طلباً للمصلحة العامة. وعن الحاجة في استقلال المجالس البلدية عن رؤساء البلديات، وإعطائها صلاحيات تنفيذية، إضافة إلى عملها الرقابي، أوضح الدكتور الزير أن الصلاحيات التنفيذية يصعب على المجالس البلدية أن تقوم بها، لأنها عمل إجرائي قائم وفق آلية معتادة ومدروسة، وتحتاج إلى طاقم كبير، ومنح صلاحيات تنفيذية للمجالس البلدية سيحدث ازدواجية في العمل، لافتاً إلى دور المجالس في دراسة هذه الآليات، وتذليل العقبات التي قد تكون موجودة فيها أمام المواطنين، لكن لو أفسح المجال لدخول المجالس البلدية في بعض الصلاحيات التنفيذية، التي يرى مناسبة مباشرته لها لكان مناسباً، ويرى فيه المواطنون شفافية كبرى. ولفت إلى أن مشكلة المنح كانت من أهم المواضيع التي عمل المجلس على إيجاد حل لها، وناقشها في أكثر من جلسة، لافتاً إلى أن بلدية الطائف حددت العديد من المواقع كي تكون مواقع لمنح المواطنين، لكنها تعرضت لتعديات، ودخلت البلدية في مرافعات طويلة ضد المعتدين عليها.
وأشار الدكتور الزير إلى أن المواطنين خسروا بسبب هذه التعديات أكثر من سبعة آلاف قطعة أرض مخصصة للمنح في أكثر من موقع، إذ باع المعتدون هذه الأراضي على مواطنين آخرين، وقام هؤلاء بالبناء عليها والسكن فيها، وأصبح المعتدي خارج الصورة الآن، موضحاً أن هذه المخططات أصبحت مناطق عشوائية، يسكنها أناس لم يعتدوا وإنما اشتروا من المعتدين.
وأكد أن المجلس البلدي بالتعاون مع البلدية يجتهد في البحث عن مواقع جديدة للمنح، وتم الرفع ضمن الموازنة لاعتماد مبالغ لتجهيز هذه المخططات لمنحها للمواطنين، مشيراً إلى إقرار آليات جديدة في هذا الصدد. وشدد رئيس بلدي الطائف على أن اهتمامات المجلس تتضمن تطوير وتنمية المتنزهات والمواقع السياحية في الطائف، مشيراً إلى أن المجلس عقد العديد من الجلسات لهذا الغرض، وأصدر قرارات عدة تخدم التنمية السياحية، كما تضمنت الموازنة الجديدة العديد من المشاريع التي تسهم في هذا المجال، لافتاً إلى شبكة الطرق الجديدة التي زادت مساحة الاصطياف لزوار الطائف.
وعن موقع المراكز والقرى بمحافظة الطائف من اهتمامات المجلس، قال:"إن الطائف مدينة تخدم مدناً كثيرة ببلدية واحدة، فمساحتها الشاسعة بمدنها وقراها الكثيرة تحتاج إلى إمكانات بشرية ومالية كبيرة، والمجلس البلدي يدرك هذا الأمر جيداً لما فيه من التوزيع المثالي للسكان، وعدم زيادة الكثافة السكانية في المدن، إضافة إلى كون هذه المراكز والقرى عامل جذب للمصطافين، لما تتميز به كثير منها من جو معتدل وطبيعة جميلة". وأضاف:"إن المراكز والقرى التابعة للطائف هي في أذهان أعضاء المجلس جزء لا يتجزأ من الطائف، بل القناعة كامنة أن القرى إن توافرت الخدمات فيها فستقل الهجرة منها، وتتحول إلى نقاط جذب"، مشيراً إلى أن المجلس"رسم"مع البلدية الكثير من المشاريع المنفذة، والتي تحت التنفيذ، أو المطروحة للمنافسة، وأدرج العديد من المشاريع في الموازنات، لخدمة هذه المناطق، لكن مسيرة هذه المشاريع تتوقف على مدى تفهم وزارة المال لحاجات هذه المناطق.
وعن تفاقم الأزمة المرورية في الطائف جراء توحيد اتجاهي شارعي شبرا وأبي بكر، أكد الزير أن الانطباعات التي تصل إلى المجلس من قبل إدارة المرور والبلدية، وبعض شرائح المجتمع تؤكد أن توحيد اتجاهي الشارعين عمل جيد.
وأضاف:"لكن توجد أصوات ضعيفة وخافتة تتكلم على استحياء بخلاف هذا، والأمر يحكمه الواقع، فلو ثبت عدم نجاح هذا العمل، ففي الإمكان إعادة الدراسة والبحث عن حل أفضل، لأن الهدف أولاً وأخيراً هو تحقيق المصلحة العامة". وحول طبيعة العلاقة بين أعضاء المجلس ومسؤولي بلدية الطائف، أوضح رئيس بلدي الطائف أن العمل مع مسؤولي البلدية يتسم بالرقي في التعامل والأخلاق، وقال:"وجدناهم مرحبين بنا منذ أول يوم حللنا فيه عليهم، ولا شك أن تجربة المجالس البلدية في مرحلتها الأولى صاحبتها ملحوظات ومآخذ منا تجاه البلدية، كما هو الحال من البلدية تجاه المجلس البلدي، وكثير من هذه الأمور تحال إلى وزير الشؤون البلدية الذي يتخذ في ذلك ما يرى أنه يخدم المصلحة، ولإدراك الجميع أن الهدف هو المصلحة العامة، فإن ذلك لم يؤثر على الجو الأخوي مع الزملاء في البلدية".