في تحول مهم في تاريخ النظام القضائي . تحويل "التدقيق" في "ديوان المظالم" إلى محكمة استئناف

أصدرت لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم قراراً يقضي بتحويل هيئة التدقيق في الديوان إلى محكمة استئناف إدارية في منطقة الرياض، إضافة إلى إنشاء عدد من محاكم الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير، وذلك إنفاذاً لنظام ديوان المظالم وآليته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19-9- 1428ه.
وتضمن القرار بحسب بيان صادر عن الديوان أمس، أن تستمر محكمة الاستئناف الإداري في منطقة الرياض بتولي اختصاص دوائر هيئة التدقيق المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وأوضح رئيس الديوان الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين، أن الديوان يعمل بتواصل حثيث على تنفيذ كل ما يخصه من النظام الجديد وآليته التنفيذية، بما في ذلك المادة العاشرة منه المتعلقة برفع المقترحات بشأن المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن ديوان المظالم قطع الجزء الأكبر في تنفيذ وتفعيل نظامه وآليته التنفيذية، ويعدّ إطلاق الديوان لمحاكم الاستئناف تحولاً مهماً في تاريخ النظام القضائي في المملكة.