"لجنة المحامين" تحركت لمواجهة إعلانات المعقبين ومحصلي الديون المخالفة . مخاطبة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية لتفعيل نظام المحاماة

قررت اللجنة الوطنية للمحامين مخاطبة الوزراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، تأكيد أهمية وضرورة تفعيل نظام المحاماة أمام المحاكم، وديوان المظالم، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
كما قررت اللجنة في اجتماعها ال41 الذي عقدته مساء أول من أمس، مخاطبة الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل، حيال ظاهرة إعلانات المعقبين ومحصلي الديون، التي تتحدث عن متابعة القضايا والمرافعات وتقديم المذكرات القضائية، لمخالفة ذلك للتراخيص الممنوحة لهم.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة الالتزام بنظام المحاماة الذي يقصر الترافع في المحاكم على المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل.
وكشفوا أن اللجنة ناقشت حصول المتدربين على تراخيص المحاماة وفق النظام، وأهمية عقد لقاءات بين المحامين ورؤساء الأجهزة القضائية والحقوقية والأمنية.
وأشاروا إلى أن اللجنة اعتمدت توصية لجنة المحامين في جدة، بأن تكون العضوية في لجان المحامين في غرف التجارة والصناعة من خلال الانتخاب المباشر من المحامين المرخصين في كل مدينة، والتعميم على جميع الغرف بذلك.
وأكد المحامون المشاركون أهمية اللقاءات المرتقبة مع مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله، لتأكيد دور ومكانة المحامي في المنظومة العدلية، وتفعيل دوره من خلال نظام المحاماة أمام جهات الضبط والتحقيق.
وثمّن المحامون لقاء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، مع المحامين في منطقة المدينة المنورة، وكذلك لقاءهم مع رئيس ديوان المظالم محمد بن عبدالله محمد الأمين الشنقيطي، الذي تجاوب مع مطالب لجنة المحامين بالتعميم على قضاة الديوان ورؤساء الفروع بتفعيل نظام المحاماة، وعلنية الجلسات، وتشكيل لجنة مشتركة بين الديوان والمحامين، وافتتاح قاعات لهم في جميع فروع الديوان.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع سبل تفعيل اتفاقات التعاون مع هيئة حقوق الإنسان، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة لتفعيل الأنشطة المشتركة، لتؤكد على الشراكة المهنية والعلمية والاستشارية لخدمة المجتمع عموماً، والحقوقي والقضائي والعدلي خصوصاً، على أن يتم التأكيد فيها على دور المحامين في المجتمع، وكذلك الأمر مع مجلة القانون.
وتقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة في 19 جمادى الثانية، الموافق 23 حزيران يونيو الجاري، في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بدعوة من رئيسها الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي.
وسيناقش الاجتماع توصيات عدة مطروحة، تشمل بحث تعديل نظام المحاماة، ومنع المحامين من الترافع ضد بعضهم، واعتماد ترشيحات أعضاء اللجنة المشتركة مع ديوان المظالم.
يشار إلى أن الاجتماع الذي ناقش عدداً من المواضيع التي تهم المحامين ومستقبل مهنة المحاماة، شهد أيضاً تكريم الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين والمحامي الدكتور محمد بن حمد الهوشان، بوصفه أحد رواد المهنة في السعودية.
وكانت اللجنة وقعت أخيراً اتفاقية تعاون مع هيئة حقوق الإنسان، تتضمن محاور عدة، أبرزها أن ترشح اللجنة محامين متطوعين ومرخصين للدفاع والترافع في القضايا التي تتبناها الهيئة، في أي من المناطق السعودية، انطلاقاً من مبدأ المساعدة القضائية، وأن تصبح اللجنة الوطنية أداة رصد لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، وإقامة المحاضرات التوعوية المشتركة للارتقاء بالفكر الحقوقي، وعقد ورش عمل تستهدف الأجهزة الحقوقية، للتعريف بالأنظمة العدلية.