أكد خلو الأسواق من "شاه علي" ... ووزير البلدية وجه بتطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين . تقرير "حكومي" يكشف ضعف "الأمانات" في مراقبة محال العطارة

كشف تقرير حكومي صدر أخيراً، عن تسجيل ضعف ملحوظ في عملية الرقابة من قبل بعض الأمانات على عدد من محال العطارة المنتشرة في المناطق السعودية، مؤكداً في الوقت نفسه"خلو محال العطارة من مركب"شاه علي"المصنف على أنه من المخدرات.
ووفقاً لمحضر اللجنة المشكلة من كل من وزارت الداخلية, والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والذي حصلت"الحياة"على نسخة منه، فإن اللجنة نفذت عدداً من الجولات الميدانية على محال العطارة في عدد من مناطق السعودية، بهدف دراسة ظاهرة بيع حبوب مشتبه بها، تحمل اسم"شاه علي"، وتصرف على أنها علاج لبعض الأمراض, إضافة إلى تحديد تجاوزاتها، وقائمة الأدوية المباعة، وغير المرخصة. وخلصت جولات اللجنة إلى نتائج تؤكد عدم وجود المركب المسمى"شاه علي"الذي يصنف على أنه مخدر، إلا أن اللجنة دونت خلال جولاتها ملاحظات عدة أهمها: عدم وجود تراخيص لبعض المحال في بعض المدن أو انتهائها، مع عدم وجود سجل رقابة صحية لدى معظمها، وضعف متابعتها من قبل بعض الأمانات، إضافة إلى أن بعض المحال تزاول أنشطة متعددة إلى جانب نشاط بيع المستحضرات والخلطات العشبية، مثل: بيع الكماليات وبيع العقاقير الطبية والمقويات الجنسية والمكملات الغذائية.
كما سجلت اللجنة،"أن معظم ما يباع في هذه المحال من خلطات عشبية وعقاقير ومقويات جنسية ومكملات غذائية غير مسجل من قبل وزارة الصحة وفقاً لما يقضي به النظام، إلى جانب أن معظم المنتجات المعروضة سواء معروفة أو مجهولة المصدر ذات ادعاءات طبية، إلى جانب ملاحظة تدني مستوى النظافة في بعض المحال، وعدم تنظيم وترتيب المعروضات".
وأوضحت جولات اللجنة"أن نشاط بعض المحال لا علاقة له بالعطارة كمحال بيع الخردوات التي تبيع مواد عطارة، ووجد اختلاف اللوحة الإعلانية لبعض المحال عن مسمى الترخيص".
وأمام ذلك، وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز في تعميم صادر عن الوزارة بتنفيذ ما يأتي: على الجهات التابعة للوزارة متابعة محال العطارة للتأكد من التزامها تطبيق ما تضمنته لائحة محال العطارة ومعاقبة المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات، إضافة إلى متابعة مدى التزام المحال ببيع ما يسمح وما يمنع بيعه داخل محال العطارة، وعدم منح تراخيص من قبل الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية لمحال بيع المستحضرات العشبية والأغذية التكميلية والمنشطات ومركبات التخسيس والرشاقة التي لها إدعاءات طبية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل وزارة الصحة.
وتضمنت التوجيهات،"إخضاع المستودعات عند حاجة محال العطارة لها للاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، ونظراً لعدم إلمام بعض أصحاب محال العطارة بالأنظمة المتبعة لهذه الأنشطة فعلى الأمانات تكثيف الزيارات الدورية على هذه المحال".
وطالبت وزارة الشؤون البلدية في تعميمها بالاطلاع والإيعاز للجهة المختصة بإنفاذ موافقة الأمير متعب حيال التوصيات المشار إليها، ومعالجة المخالفات التي أشارت إليها اللجنة، ومعاقبة المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.