في دراسة للأمانة العامة لاتحاد غرف الخليج : 14.4 في المئة نسبة العمالة "النسائية" في السعودية

شكلت العمالة النسوية المواطنة 14.4 في المئة من قوة العمل في السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6 في المئة، و31 في المئة في البحرين، و26 في المئة في قطر، وأكدت دراسة اقتصادية صدرت حديثاً أن كثيراً من التقارير والدراسات الاقتصادية والسكانية تشير إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول عالمياً جذباً واستعانة بالقوى العاملة الوافدة وأن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدفق هذه العمالة لدول المجلس. وقالت الدراسة، التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية إلى القدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها، إضافة إلى استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصاً فئة النساء على رغم أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006.
وبيّنت الدراسة انه على رغم الطفرات الهائلة في نظام التعليم بمستوياته كافة إلا أنه عانى من عدم التناسب بين أنواع المؤهلات التي يحملها المواطنون الباحثون عن العمل وبين متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيها فضلاً عن عدم رغبة العمالة الوطنية في العمل في بعض القطاعات واتجاه معظمها للعمل في المهن الإدارية والتنفيذية والأعمال المكتبية والعمل في القطاع العام والاعتماد المتزايد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص على العمالة الوافدة، خصوصاً الآسيوية منها لرخص أجورها وعدم إبداء تذمرها من ظروف العمل في معظم الأحيان.
وأفادت الدراسة انه وفقاً لبعض الدراسات فإن النسبة الأكبر من العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة إلى أخرى وتتركز معظم العمالة الوافدة، خصوصاً الآسيوية منها في قطاع الخدمات ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص وتتصف هذه العمالة بخصائص عدة تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا يطلب أجراً مرتفعاً ويتقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها أو القبول برواتبها.
وأكدت الدراسة الدور الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسهامها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاج إليها التنمية المتسارعة إلا ان الدراسة لفتت الى الآثار السلبية التي خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى إلى استقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة، ما خلق عدداً من الآثار السلبية في اقتصادات ومجتمعات دول المجلس.
وأوضحت الدراسة ان عدداً من دول المجلس انتهجت سياسات للحد من الآثار السلبية للعمالة الوافدة، على رغم إدراكها التام للحاجة المتنامية للتوسع في مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل التزايد المستمر للاستعانة بالعمالة الوافدة ومعرفة دول التعاون بمدى الآثار السلبية في بلدانها اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً لذا أدركت أن الأمر يتطلب وضع رؤية خليجية لمواجهة قضية العمالة وتطوير التعاون الفني والتقني البيني وتحديث مناهج التعليم على المستويات كافة لربط التعليم بحاجات السوق والتنمية في الدول الخليجية وأصبح موضوع العمالة على رأس المواضيع المطروحة بقوة في اجتماعات وزراء التخطيط والتنمية ووزراء العمل كما قدمت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في هذا المجال مقترحات تتعلق بكيفية تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وكيفية وضع الاستراتيجيات والأسس لتوطين الوظائف كما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي حالياً إلى دراسة مشروع الخطة الإرشادية الموحدة لإنشاء نظام نموذجي موحد لمعلومات سوق العمل الخليجية وهي بصدد إعداد دراسة حول البطالة بدول المجلس ووضع الشروط المرجعية لها وتحديث البيانات الإحصائية اللازمة لإعداد هذه الدراسة.
وأوصت الدراسة بأهمية قيام دول المجلس بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة تشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها والاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لأولوياتها المستقبلية وتكوين أجهزة متخصصة لتجميع إحصاءات سوق العمل والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية وزيادة كلفة العمالة الوافدة بصورة متوازنة مع توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في المهن كافة، وذلك للإحلال التدريجي للقوى العاملة الخليجية محل العمالة الأجنبية وتحديد فترة زمنية لبقاء العامل الأجنبي في البلد منعاً لتوطينها مستقبلاًً.