الشرعيون والقانونيون ... نحو تقارب وتفاهم فكري

في رحاب الجامعة العريقة، والمناهج الشرعية التنويرية، وقلعة الفقه القضائي، والعلوم الشرعية المعهد العالي للقضاء. اجتمعت على مائدة مستديرة كوكبة متخصصة من الشرعيين المتخصصين في السياسة الشرعية والأنظمة، وإخوانهم من القانونيين في حقوله المختلفة، بهدف توثيق التقارب العلمي بين المنتمين إلى أقسام وتخصصات السياسة الشرعية والأنظمة الإسلامية وبين القانونيين، وتقوية سبل التعاون وإبراز الجوانب الوضاءة المشرقة في قانون الشريعة، ليستفيد منها الحقوقيون والمحامون والمستشارون وتمت مناقشة أجندات تهم المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
رعى الملتقى وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وبحضور زخم كبير من الشخصيات الوضاءة في المجتمع السعودي، من الأمراء والعلماء والفقهاء والوزراء. تمحورت عن الملتقى الشرعي الحقوقي أوراق عمل علمية عدة جرى عرضها من المتخصصين. ونلقي الضوء في دراسات نقدية على بعضها للفائدة، وذلك في صحيفة"الحياة"صفحة القانون، التي تختص اهتماماً بالجوانب القضائية والحقوقية والأحكام والقضايا والإجراءات الجزائية والتعازير الشرعية، وتقدم استفسارات وضاءة لفقه الشريعة وانظمتها في بلد يفخر ويعتز بتطبيق أحلامها، إذ نص النظام الاساسي للحكم في الباب الثاني وفي المادة السابعة على"يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".
وقد أكد راعي الملتقى ذلك، مبيناً أن المرجعية في جميع الأنظمة في المملكة هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما المهيمنان على جميع القوانين والأنظمة في الدولة. بدأت جلسات العمل العلمي بموضوع آليات التعاون بين أقسام الأنظمة في الجامعات السعودية، والابانة عن الضرورة الملحة، وذلك بالنظر إلى وحدة الهدف من تدريس الأنظمة وإعداد كوادر مؤهلة لسد حاجات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وضرورة العمل على إنشاء جمعية للأنظمة السعودية.
المقترح دمج كليات متخصصة بالدراسات الشرعية والقانونية لتسهم في تخريج الكوادر الشرعية القانونية، وتتناسب مع الدور المنتظر، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق دمج أقسام الدراسات الإسلامية وأقسام الأنظمة بجامعات المملكة، لتكون كلية جديدة اسمها كلية الشريعة والحقوق، لتسد الحاجة ويكون خريجوها جمعوا بين العلوم الشرعية والدراسات القانونية. كما تقدم العبد الفقير بورقة عمل علمية بعنوان"التطوير العلمي والتدريب العملي لمادة نظام القضاء"ونظام المرافعات الشرعية، فهذا الاتجاه ينقل الطالب والطالبة من الدراسات النظرية إلى التطبيقات العملية، ويتعود الخريج على كتابة المذكرات القضائية الشرعية والقانونية، والتدريب على كتابة الضبط بإشراف القاضي وأستاذ المادة وكاتب الضبط، تعلم طرق المرافعات الشرعية من حيث دراسة مواد المرافعات والتطبيق العملي لها في المحاكم وإنشاء محاكم صورية تدريبية مكونة من قاض وكاتب ضبط ومدع ومدعى عليه، وحضور المدعي العام ورصد ما يجري في هذه المحاكمات وتحرير النزاع وأخذ الأقوال والمساعدة في تنوير الطالب نحو الرجوع إلى كتب الفقه القضائي والمساطر القانونية، لمعرفة مظان الحكم في القضية والتدريب على الاجتهاد في النوازل واكتساب مهارات التعامل مع مختلف العاملين في السلك القضائي وهيئات التحقيق والادعاء العام.
وأكدت ورقة عمل علمية على ضرورة الاستفادة من أصحاب الاختصاص، كون المملكة تزخر بالعدد البارز في المجال الشرعي والنظامي لذلك يقتضي الموجب الاهتمام بإشراك الشرعيين مع القانونيين في تدريس المواد من المنظور الشرعي والقانوني ومراعاة الخصوصية في تدريس المقررات والمقارنة بالشريعة وأحكامها، ضماناً لجودة المخرجات والمشاركة بين الشريعة والقانون في إعداد مفردات المقررات الدراسية، بحيث يكون هناك توافق بين الواقع العملي والدراسي، خصوصاً أن الخريجين يعملون في المملكة، ونظام المملكة وتشريعات أنظمتها قائم على الشريعة وأحكامها، كما تناولت الورقة المقدمة من كلية الملك فهد الأمنية ضرورة تقنين جميع أشكال وصور جرائم التعزير، مستمد هذا التقنين من روح الشريعة الإسلامية الغراء شكلاً ومضموناً، وحكت الورقة القيمة تجربة كلية الملك فهد الأمنية في تدريس مواد التشريع الجنائي الإسلامي، والأنظمة الجنائية كنظام مكافحة المخدرات، وغيرها من الأنظمة.
كما ان الورقة العلمية الموسومة بالمفارقة بين الشريعة والأنظمة التجارب والآثار، اتسمت بالمنهجية المعقولة وقوة الطرح والغيرة على الشرع، وضرورة الالتقاء بين المتخصصين في الدراسات المقارنة، والاهتمام بضوابط الدراسة المقارنة، ووضع معايير علمية لتحكيم هذا النوع من الدراسات، والحذر كل الحذر الشديد من الخلط أو الدمج بين المصطلحات الشرعية والفقهية والنظامية والقانونية، إلى جانب التأكيد على ضرورة وضع مدونة تشرح الأنظمة في المملكة، بحيث يكون شرحاً شرعياً يتفق مع المرجعية الشرعية للأنظمة في المملكة، ولن يكون الشرح للأنظمة السعودية محققاً للشرعية الدستورية إلا بضمان خلوه من أمرين: التعارض مع نص شرعي والإخلال بمقصد إسلامي. كذلك الدعوة إلى ترجمة نخبة من الكتب الفقهية التراثية المقارنة، لا سيما ما يتعلق بأحكام القانون الدولي الإسلامي، وأحكام المعاملات، ليطلع العالم على شيء من التراث الفقهي الإسلامي وجهود علماء الشريعة في تأليفه، وفي ذلك فوائد منها إطلاع الغربيين الذين يجهلون تراث خير أمة أخرجت للناس، ويتعرفون على قيمة الفقه الإسلامي ووضعه قواعد وحلولاً للنوازل والمستجدات، كما أن من هذا العمل تصحيح للمرجرجة عقولهم والمتغلبة عليهم شياطين نفوسهم حول بعض الأحكام الشرعية وجهلهم بمقاصدها وغاياتها فالله يشفيهم من أمراضهم ويثبت منطقهم وينزل عليهم السكينة والدواء.
وبعد: فالملتقى عمل رائع في إزالة الجليد بين الشرعيين والقانونيين، وفصد لدم فاسد خرج من جسم مليء بالسموم وأحلت مكانه دورة دموية بدم نقي، فجزى الله منظميه خير الجزاء.
*أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة في جامعة الملك عبد العزيز